أعد وأدار الندوة - ياسر المعارك:

في هذه الندوة سنطرح موضوع تعثر المشاريع حيث يرى المقاولون أن أسباب التعثر ترجع إلى عدم وجود عقد موحد وعدم تفعيل اعتماد عقد (فيدك) وضعف التمويل وإجراءات المستخلصات المالية وعدم توفر الأيدي العاملة كذلك ضعف آليات الإشراف على المشاريع من قبل الأجهزة الحكومية، أما الطرف الآخر فحمَّل المقاولين مسؤولية التعثر والتأخير في التسليم لأسباب عدة منها افتقار المقاولين للعمل الفني المنظم والقدرة والكفاءة على تنفيذ المشاريع الكبرى والاعتماد على عقود الباطن والسعي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المالية على حساب الجودة والتعاقد مع العمالة غير المدربة والاستعانة بالعمالة غير النظامية (الهاربة).. (الجزيرة) نظمت ندوة (مشاريعنا المتعثرة صعوبات وحلول) تفتح هذا الملف بمشاركة عدد من المختصين وتسلط الضوء على هذه القضية المهمة كون الوطن يشهد نمواً كبيراً في نوعية وعدد مشاريع البنى التحتية الشاملة:

«الجزيرة» هل هناك تصنيف لشركات المقاولات؟

الحمادي: نعم تقوم وزارة البلديات والشؤون القروية بتصنيف المقاولين وفق شروط ومعايير عدة وآخر معلومات رسمية تشير أن لدينا 46 مقاولا للأعمال البحرية و107 للأعمال الصناعية و951 للأعمال الكهربائية و664 للأعمال الميكانيكية و276 لأعمال السدود وللعلم فإن قطاع المقاولات قطاع كبير ويعد رافدا اقتصاديا مهما وأحد شركاء التنمية للبنية التحتية ونظرا لكبر حجم القطاع وتعدد الجهات الحكومية المشاركة في تنظيمه يحتاج إلى توحيد جهة الإشراف مما يعزز من جودة مخرجاتها ويفرز الشركات القوية والشركات الضعيفة.

«الجزيرة»: هناك إشاعة مفادها أن شركتين مسيطرتان على جميع المشاريع الكبرى خارج التصنيف ولا تنطبق عليهما معايير التصنيف كباقي الشركات الوطنية؟

الحمادي: في الحقيقة هاتان الشركتان تعملان بلا تصنيف فهما امتلكتا خبرة جيدة وسمعة قوية بالسوق واستطاعتا أن تنفذا الكثير من المشاريع العملاقة بكل نجاح.

«مداخلة الكاتب محمد الأحيدب»: سأبدأ بالتعليق على ما ذكره الأخ فهد الحمادي من أن شركتين تعملان بلا تصنيف على اعتبار السمعة التي اكتسبتاها وهذه نقطة خطيرة جداً، فليس من المقبول وغير مبرر إعفاؤهما من التصنيف لأن التصنيف هو ترخيص فليس من المقبول أن تعمل إحدى الجامعات أو المستشفيات دون تصنيف لأن اسمها عريق بل كشف لنا أن الشركات الكبرى تحظى بربح عال جدا دون أي جهد على اعتبار أنها تقوم بالتعاقد مع شركات المقاولات الصغيرة بالباطن فإذا جاء مقاول كبير ولا يصنف ويقوم بمنح المشاريع لمقاولين بالباطن فهذه مشكلة التعامل مع السمعة.. وتعليقا على ما ذكره المهندس السحلي هناك جانب إجحاف للمقاولين ولكن من الجانب الآخر يجب أن لا نغفل في هذه الندوة أن هناك بعضا من المقاولين الوطنيين مشاركين في المخالفات، ونجد من المشاريع الحكومية التي قد تتوقف وتدخل في أنفاق طويلة من المناقشات معظمها تحتوي على جوانب من المخالفات ويصبح المقاول مُصراً على تنفيذ العقد بمواد أخرى غير المنصوص عليها بالعقود، وقد تم كشف ذلك في المستشفيات الحديثة التي تم الانتهاء من تنفيذها حيث تم رصد مخالفات مهمة منها أن المواد لا تتوافق مع جدول الكميات ولا المواصفات المطروحة بالمناقصة وأنا من هذه الندوة أدعو رئيس هيئة مكافحة الفساد للالتقاء بالمقاولين الذين سيكشفون عن مفاتيح وأسرار المخالفات في الجهات الحكومية ولك مثال برئيس بلدية قرية تم نشر تفاصيلها عبر الإعلام رفض تسليم أحد المقاولين مستحقاته المالية بسبب عدم تنفيذ المشروع بالمواصفات المتفق عليها.

«الجزيرة»: مهندس عبدالحكيم السحلي: ما دور لجنة قطاع المباني بالغرف التجارية؟

- دورنا يركز على جوانب التوعية ونحاول رصد المشاكل المتعلقة بقطاع المقاولات ودراسة حلها بالطرق المناسبة.

«الجزيرة»: ما أبرز تلك المشاكل التي رصدتموها؟

المهندس عبدالكريم السحلي: أبرز المشكلات عدم وضوح الوثائق التي تؤدي إلى خلل في عملية التنفيذ وبالتالي بدايات غير موفقة للمشروع سواء في تداول الكميات والمواصفات كذلك مشكلات تسليم المواقع لعدم وجود فحص تربة وجزء كبير من الحل لهذه المشكلات لو تم إقرار عقد (فيدك) وهو عقد دولي معمول به في الدول المتطورة كذلك معمول به في دول مجاورة مثل الأردن والإمارات وعقد (فيدك) عقد ينظم العلاقة بين المقاول وصاحب المشروع بشكل واضح ويحدد المسؤوليات والواجبات وآليات العمل من تعويضات المقاولين عن المتغيرات التي تحدث فجأة في سوق البناء مثل ارتفاع في أسعار الحديد أو الأسمنت وكذلك الغرامات التي تدفع للطرفين والمدة الزمنية لتسليم المشروع وبالتالي الكل يعمل وهو مطمئن وفق ما يحقق العدالة لكل الجهات المعنية.. وهذا العقد تم التوجيه به من المقام السامي قبل خمس سنوات تقريبا وقد تم دراسته من قبل عدة جهات حكومية ورفع به لوزارة المالية منذ 3 سنوات وحتى تاريخه لم يُفعَّل بالرغم من المصلحة.

«الجزيرة»: كعضو مجلس شورى هل تزودنا بلمحة عن تقارير المشاريع في القطاعات الحكومية؟

سالم المري: المجلس يراجع التقارير للدوائر الحكومية ومن أهم المشكلات التي تظهر في هذه التقارير هي تأخر المشاريع وصدر عن المجلس عدة توصيات بهذا الشأن منها ضرورة تسليم المشروعات في مواعيدها ومن خلال مناقشتنا للتقارير نلاحظ وجود وفرة مادية ووفرة بشرية ومعظم المشاريع المتأخرة في غالبها خدمية، ومن أسباب تأخر المشاريع وتعثرها ترسية المشاريع على أساس السعر بينما يجب تقييم المشاريع على أساس الإنجاز والقدرات المادية والفنية والعمالة التي لدى المقاول، إذا جاء مقاول أقل من الحجم يجب رفضه، كذلك هناك مقاولون الباطن والتي تتناقص بالجودة ونوعية المواد مما يفضي إلى الغش في المواصفات المطلوبة أيضا احتكار الشركات الكبرى للمشاريع أصاب كثير من المقاولين بالإحباط، وفقدان القدرة على العمل، كذلك هناك التعديات على الأراضي، فبعض المشاريع بعد إقرارها والبدء فيها تتفاجأ بعض الجهات بظهور أشخاص يدّعون امتلاكهم للأرض وبالتالي توقف المشروع حتى الانتهاء من إثبات الملكية للمشاريع.

«الجزيرة» هناك تأخير 850 من أصل 1035 مشروعاً بما يعني تأخير 82% 17 سنة ما هي الأسباب؟

فهد الحمادي: هناك طفرة كبيرة وقطاع المقاولات ليس له ريادة من أحد، والأجهزة الحكومية لم تعد مترهلة بحجمها كما هي منذ 10 سنوات بل تسرب منها الكفاءات من الهندسيين تسربوا للقطاع الخاص بسبب رواتبهم المتدنية وحصولهم على ميزات أعلى بكثير.

تبقى عدد بسيط من المهندسين في القطاعات الحكومية ومثقلين بمشاريع كثيرة مثل مشاريع المياه بلا تحديد محطات الصرف ولا تحديد مواقف ولا مسارات المياه والهواتف ولا محطات التنقية كذلك الأراضي فقد تكون مملوكة وهنا نجد أن المقاول هو الضعيف دائما لأنه لا يجد ملجأ إلا أن يسلم المشروع، ولابد أن يسلم المشروع للمقاول بعد 60 يوما من خطاب الترسية حتى لو لديه مشكلات عليه أن يحلها ولا ينظر إلى المقدرة المالية أو المقدرة الفنية في العطاء بل الكل ينظر إلى السعر المتدني الأقل ويرسى عليه، وهناك مشكلات العمالة السعودية والأجنبية التي تطلب رواتب عالية والإجراءات والتصريحات وكلها على المقاول ولذلك يبدأ التأخير في إنجاز المشاريع لعدم وجود نظام يحكم أطراف العلاقة بشكل واضح وشفاف وهناك 80% من المتعثرين لديهم أسباب مثل عدم توفر السيولة والتمويل ولك مثال مشروع يكلف 200 مليون يخصص له سيولة 4 ملايين هل هذا معقول؟! وأنا أعتبر مقاولي المملكة بأنهم أبطال في ظل الظروف المحيطة أي أن المشكلات معظمها من عدم صرف المستخلصات وغيرها. فوزارة المالية لديها العقود والقرار وهي من تضع الشروط وهي من لم تنفذ عقد (فيدك) كذلك صرف المستخلصات يجب أن يكون خلال 60 يوما والحقيقة أنها لا تصرف قبل 5 أشهر فمن المتضرر والمقاول الشاطر يوثق نفسه بخطابات تأخير صرف المستحقات من المالية حتى يأخذ بها لدى ديوان المظالم.. لذا يجب تقنين ترسية مشاريع بحسب حجم شركة المقاولات فكيف يتم ترسية مشاريع بمائة مليون والشركة لا تملك 3 ملايين أي لن تستطيع الإيفاء بمواصفات المشروع بالجودة والوقت المتفق عليه.

«الجزيرة» هل رصدتم تسليم مشاريع مخالفة للمواصفات المتفق عليها؟

م. عبدالكريم السحلي: المقاول هو نتيجة للوضع العام فالبيئة العملية في قطاع المقاولات تعاني الكثير من الصعوبات والتحديات كعدم وجود أنظمة واضحة وعقود ضبابية ووجود مقاولين ضعفاء وضعف الإشراف والرقابة فهي غير موجودة وغير فعالة إحدى المشكلات: المقاولون يأخذون مشاريع أكبر من حجمهم وقدراتهم وفي الكثير من الأحيان يكون ضحية البيروقراطية وللتوضيح يتقدم أحد المقاولين لمناقصة مشروع كبير ويستغرق مدة ترسية العقد عامين وخلال مدة الانتظار قد يكون المقاول التزم بمشروع آخر مما يجعل عليه التزاماً يصعب الوفاء به بسبب محدودية قدراته كذلك طول المدة الزمنية لصرف المستخلصات فلماذا 60% من المستخلصات المالية تصرف في آخر 3 أشهر من السنة المالية كما لو أنه لا يوجد 9 أشهر في السنة الواحدة وهذا جعلنا نتحول من مقاولين إلى معقبين في وزارة المالية وعدم وجود تسلسل أو انتظام في الصرف وضعف الإشراف يؤدي للخل في التنفيذ والتسليم والمقاول لا يشكل إلا نسبة بسيطة في التنظيم الرأسمالي، كذلك صعوبات التمويل للمقاولين من القطاعات المصرفية مثلاً الإقراض فإذا كان لديك مشروع تكلفته 250 مليار ومطلوب ضمانات 20% من قيمة المشروع ولا يوجد سوى 13 بنكا منها 3 بنوك تحتكر 70% من اقتصاد البلد في ظل ممارسة انتقائية من البنوك أثناء عملية اختيار المقاول الذي ستموله وبالتالي مشاكل مالية للمقاول ليس له يد فيها مما يجبرنا على إعادة النظر في آليات وشروط تمويل الشركات العقارية.

أعتقد أننا إذا حاولنا اختصار مشكلات المقاولين فإننا لابد أن نأخذ في الاعتبار سوء اختيار المقاولين وضعف التمويل وعدم إقرار عقد فيدك وضعف الإشراف المتخصص في تنفيذ المشاريع في حين نجد الجهات الحكومية تبحث عن مقاول واحد يخفف عبء الإشراف، مثال ذلك وزارة التربية والتعليم تبحث عن مقاول واحد لتنفيذ بناء مشروع كبير مكون من 200 مدرسة والهدف من ذلك أن يتولى المقاول مهمة التنفيذ والإشراف مما يخفف عبء الإشراف على التنفيذ على وزارة التربية وبالتالي يظهر لنا سؤال مهم: هل تعتقد أن المقاول سيلتزم بالجودة في تنفيذ المشروع في ظل غياب أو ضعف آليات المتابعة؟!!

وأرى أنه لو تم التركيز على إدارة مشاريع متخصصة تحدد عمل المقاول والميزانية من خلال شركات قطاع خاص مختصة بإدارة المشاريع سيحقق نقلة نوعية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بالجودة المناسبة.

«مداخلة» الكاتب محمد الأحيدب: أريد أن أسأل المهندس السحلي هل تم تطبيق برنامج Cost plus على المشاريع؟ وهل هناك فائدة مجدية كأن يكلف المقاول بشراء مواد البناء للمشروع وبالأخير يضاف له 15% على قيمة المشروع كأتعاب.

سؤالي الثاني: ما الأسباب التي تجعل وزارة المالية تحاول توفير أو تقليص مبالغ مالية من قيمة المناقصات؟

«م. عبدالحكيم السحلي»: الـCost plus التي تعرف بالقيمة الإضافية معمول بها في السوق ولكنها تحتاج إلى رقابة جيدة حيث يتم شراء المواد وتضاف إليها 15 - 20%. على التكلفة كأتعاب وشركة أرامكو تقوم باستخدام طريقة جيدة من خلال تقديم العرض الفني والعرض المالي حيث يقومون بتقييم العروض الفنية ويتم انتقاء أفضل العروض ثم يطلب العرض المالي، وأقل العروض سعراً يتم الموافقة عليها وأنا أعتقد أن المالية هي الجهة التي تقوم بالضوابط المالية ونظراً لعدم قدرتها على عمل الرقابة والضوابط المالية فإنها تقوم بعملية خفض التكاليف أو التقليص ثم تقوم بالرفع حسب الحاجة فالمناقشة والزيادة والرقابة تقوم بها وزارة المالية، بينما وزارات المالية في الدول المتطورة هي جهة وهناك جهات ثانية تقوم بالتشريع والرقابة.

«الجزيرة»: م. سالم المري ما هو تبرير الجهات الحكومية حيال تأخير المشاريع؟

- أستطيع أن أحصر الأسباب في عدة محاور وهي ترسية المشاريع على المقاولين الأقل سعرا وأحيانا بعطاء منخفض يقل عن التكلفة الحقيقية للمشروع دون التقييم الصحيح لقدرات المقاول الفنية والمادية مما يؤدي إلى تسليم المشاريع لمقاولين غير مؤهلين، كذلك تقلص عدد المقاولين السعوديين القادرين على تنفيذ المشاريع بمهنية وإمكانيات مادية عالية بسبب احتكار مشاريع الدولة من قبل شركات كبرى محدودة وبمبالغ باهظة وتسهيلات في جلب العمالة ومواد البناء، والسبب الثالث في المخالفات لدى مقاولات الباطن حيث تقوم الشركات التي ربحت المشروع بترسية المشروع على شركات صغيرة بالباطن بمبلغ أقل عشرات المرات من المبلغ الأصلي الذي تم التعاقد عليه وبالتالي يصل المشروع الذي رسي بمليارات الريالات إلى آخر مقاول بالباطن بمبلغ زهيد تجعله يتلاعب بالمواصفات وينتج عنها جودة رديئة، أما السبب الرابع كبر حجم المشاريع وحكرها على عدد محدود من المقاولين والمفترض تجزئتها على أكبر عدد من المقاولين لتوزيع الثروة وتشجيع تعدد الخبرات والحد من الأضرار الناتجة من فشل المقاول، وأخيراً البيروقراطية والروتين المتبع في الدوائر الحكومية ومحدودية صلاحيات المسؤولين الميدانيين مما يؤخر إنجاز المشاريع.

«الجزيرة»: إذاً ما دوركم كلجنة خدمات بمجلس الشورى؟

- المجلس طلب الاطلاع على تقارير وزارة المالية إلا أنه حتى تاريخه لم يصلنا شيء لا يستطيع المجلس أن يقوم بأي دور في ذلك لغياب المعلومات أسوة بباقي الجهات مثل وزارة البلديات ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان التي ترسل تقاريرها وندرسها ونناقشها، وقد اتضح أن هناك الكثير من المشاريع المتعثرة وبينهم نقاط مشتركة في أسباب التأخير والتعثر ونحن نسعى لإصدار التوصيات التي من شأنها المساهمة في حل تلك المشكلات.

«مداخلة» الكاتب محمد الأحيدب: أول مرة سوف أدافع عن وزارة المالية للأسف كلنا نشاهد أن كل وزير جديد يأتي بخطة جديدة دون النظر إلى الإستراتيجية للوزير السابق وهذا هدر للجهود البشرية وهدر مالي للخطط ونجد هذه الجهات غير قادرة على الدفاع عن نفسها عند تعثر مشاريعها أو عدم القدرة على إنجاز الإستراتيجية التي تم الإعلان عنها.

المشاركون في الندوة:

محمد الأحيدب - الكاتب الصحافي

م عبدالحكيم السحلي - رئيس لجنة المباني في الغرف التجارية

فهد الحمادي - رئيس لجنة المقاولين بالغرف التجارية

م سالم المري - عضولجنة الخدمات بمجلس الشورى

*****

توصيات الندوة:

- إيجاد هيئة عليا تقوم بالتنظيم والإشراف على قطاع شركات المقاولات.

- حث هيئة مكافحة الفساد على عقد اجتماعات جانبية مع المقاولين للتعرف على مفاتيح الفساد وأسباب تعثر المشاريع.

- دعوة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الإندماج وتحقيق شركات قوية.

- سرعة إقرار كادر المهندسين وتعزيز بيئة عملهم بمزايا جيدة وفق مؤهلاتهم وطبيعة عملهم.

- الدعوة لمراجعة الأنظمة المالية في سداد مستحقات شركات المقاولات.

- وضع قوائم سوداء للمشاريع المتعثرة والجهة المنفذة.

- تمكين مجلس الشورى من مساءلة المسؤولين التنفيذيين.

- ترسية المشاريع على أساس الجودة والقدرات الفنية للمقاول.

- إحكام الرقابة على المشروعات والحد من عقود الباطن.

- الإسراع في تنفيذ القرار السامي الخاص باعتماد عقد «فيدك».

*****

ترليون ريال قيمة مشاريع متعثرة

قال عضوجمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمر أن قيمة المشاريع المتعثرة التابعة للقطاع الحكومي تقدر ب ترليون ريال مشيرا أن الإحصائية الأخيرة التي أجرتها الجمعية كشفت أن الكثير من المشاريع لم تُنفذ بشكل صحيح سواء بالتأخير مدة التسليم أوبمخالفات الإشتراطات والمواصفات وذلك على مدى ست سنوات مضت وذكر العمري في تقرير إعلامي أن تعثر المشروعات الحكومية لعدة أسباب، من أهمها عدم محاسبة المسؤولين عن توقف المشروعات في الجهات الحكومية، دون النظر لموقع المسؤول على اعتبار أن القانون لا يُفرّق بين شخصٍ وآخر في الحساب والثواب على حدٍ سواء. معتبراً، أن ما يتزامن مع إعلان الميزانية العامة للدولة سنوياً، من ديباجةٍ تُبرز المشروعات المُرتقب إنشاءها، يجعل ما تعثر من مشروعات مُقرر تنفيذها ربما في ميزانياتٍ سنواتٍ مضت، يذهب في خِضّم الإعلان عن المشروعات المقرر تنفيذها في موازنة العام الحالي.