من بين مجموعة قضايا منظورة في وزارة التربية والتعليم منذ زمن طويل تبرز قضية التثبيت التي صدرت بشأنها الأوامر الملكية الكريمة، ومن أهم قضايا التثبيت قضية تثبيت معلمات محو الأمية في الفترتين الصباحية والمسائية، وبرغم صدور الأمر الملكي الكريم بتثبيتهن وإنهاء معاناتهن في الشهر الخامس من العام الماضي 1432هـ إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يطرأ أي جديد وما زلن مع الآلاف ينتظرن الفرج وإنفاذ الوعود بالتثبيت وإنقاذهن من وضعهن المضطرب وغير المستقر.

في 8-4-2011م صرح الأستاذ صالح الحميدي مدير عام الشئون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم لصحيفة اليوم مبشرا بقرب تثبيت ثلاث عشرة ألف معلمة من معلمات محو الأمية العاملات في المدارس صباحا ومساء، لكن موعد إنفاذ البشارة تأخر كثيراً فقد مضى على الأمر الملكي الصريح وتصريح الحميدي أكثر من ثمانية أشهر دون أن تعلن الوزارة أسماء المعلمات المثبتات واللاتي بات التثبيت حقا من حقوقهن فقد منحهن خادم الحرمين الشريفين هذا الحق إحساسا منه حفظه الله بمعاناتهن فلماذا يأخذ تنفيذ الأمر كل هذا الوقت الطويل؟

لا أزعم أني متابع دقيق لموضوع معلمات محو الأمية، وإن كنت ملما بتفاصيل الأمر الملكي الخاص بهن، وتوقعت أن الأمر قد نفذ في وقته لولا أن رسالة تلقيتها على بريدي الإلكتروني من إحدى معلمات محو الأمية تشتكي فيها من بطء إجراءات التثبيت، وقلقها وزميلاتها خوفا من عدم تنفيذ الأوامر، ووصفت في رسالتها عقد محو الأمية بعقد الإعدام فقد قضت 13 سنة دون تثبيت وظلت تراوح في مكانها تستلم ثلاثة آلاف ريال وهو نفس الراتب الذي قبضته في بداية خدماتها، والرسالة طويلة لكن من أبرز ما ورد فيها أن الوزارة ما زالت تماطل في التثبيت إلى اليوم ولم تقدر خدماتهن الطويلة وتضحياتهن، فمعلمة محو الأمية ينتهي دوامها بانتهاء دوام المدارس ورغم ذلك تشارك زميلاتها معلمات التعليم العام في المدارس المتوسطة والثانوية أيام الاختبارات في المراقبة والتصحيح والمراجعة، وإذا تمتعت معلمة بإجازة اضطرارية أو رعاية مولود تندب معلمة محو الأمية لسد العجز مكانها وبنفس الراتب وبدون أية مميزات، وإذا حاولت الاعتراض أو الشكوى يلغى عقدها فورا وصارت معلمة محو الأمية ينطبق عليها المثل العامي الدارج «مثل الجرادة مأكولة مذمومة».

رسالتي للأخ العزيز صالح الحميدي وهو المعروف بوطنيته وإخلاصه وحرصه على المصلحة العامة أن يسعى بكل جهده لمنح معلمات محو الأمية حقهن بأسرع وقت فقد بذلن الكثير في أداء رسالتهن التربوية على أكمل وجه، وساهمن في تعليم الكبيرات والقضاء على أمية بنات جنسهن، وحان وقت رد الجميل لهن حتى يتحقق لهن الأمان الوظيفي الذي غاب عن ساحتهن في ظل نظام العقود المؤقتة، وكي يشعرن بالاستقرار لينعكس على أدائهن وتطوير قدراتهن، فنظام العقود لا أعتقد أنه صالح لتوظيف المواطنين والمواطنات من أبناء وبنات البلد، وقد ذكرت في مقالة سابقة أن التعاقد يكون مع الوافد أما المواطن فلا بد من تثبيته على وظيفة رسمية ضمن السلم الوظيفي أو سلم المعلمين لإصلاح أخطاء الماضي وتوفير بيئة تنظيمية قادرة على القيام بالمهام بكفاءة.

الأوامر الملكية الكريمة بتثبيت موظفي الدولة غير الرسميين نصت على إصلاح الأوضاع بهدف إعادة التنظيم والاستقرار لمؤسسات الدولة.