الجزيرة - عبدالكريم الشمالي:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب أن الوزارة تسعى جاهدةً لتطوير أنظمة الإيرادات البلدية، و تطوير طرق تحصيلها باستخدام أحدث التقنيات، و قال سموه: إنه قد تم تخصيص ما نسبته 19 % للقطاع البلدي، أي بنسبة 4.23 % من الميزانية العامة للدولة، و بزيادة بلغت 260% عن العام الماضي، و أضاف سموه أنه يتم إعداد هياكل تنظيمية للوزارة و فروعها لرفع الكفاءات، بالإضافة إلى تخصيص الخدمات البلدية بإشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق، إلى جانب سعي الوزارة لطرح الرخص البلدية بأنواعها، و تحسين مواصفات الطرق الإسفلتية و شبكات تصريف مياه المطار، كما سيتم تنفيذ و مراقبة كود البناء السعودي.

و تستكمل الجزيرة اليوم نشر الجزء الثاني من ندوة قبة الجزيرة:

* الجزيرة - سمو الأمير، لقد خصصت ميزانية العام الجديد مبالغ كبيرة لخدمة المواطن ورفاهيته من خلال وزارتكم، هل لسموكم إطلاعنا على أبرز ما ستحمله للمواطن من مشروعات قادمة؟

أجاب الأمير منصور أن القطاع البلدي قد حظي باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة، حيث بلغت المصروفات المقدرة لقطاع ميزانية قطاع الخدمات البلدية للعام المالي 1433/1434هـ (29.200.000.000) تسعة وعشرون ألف و مئتي مليون ريال، بزيادة عن ميزانية العام المالي المنصرم بنسبة قدرها 19% وتمثل ما نسبته 4.23% من الميزانية العامة للدولة، وهي موزعة على ميزانية ديوان عام الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها.

أما بالنسبة لتكاليف المشاريع الجديدة المعتمدة في الميزانية فقد تجاوزت (55.000.000.000) خمسة وخمسين مليار ريال، بزيادة تجاوزت نسبتها 260% تقريباً عما خصص للقطاع من مشاريع في ميزانية العام الماضي،

من جانبه تحدث الأستاذ جاسر الجاسر وكيل الوزارة للتخطيط و البرامج عن تلك المشاريع، و ذكر بعضاً منها و هي:

- مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة المكرمة بتكاليف قدرها (22.950.000.000)ريال وسينفذ من هذا المشروع الطريقين الدائري الثالث و الرابع، بالإضافة إلى كل من المحور الشرقي و الجنوبي و الشمالي، إلى جانب محطات و مواقف.

- سفلتة المرحلة الأولى من مخططات المنح بتكاليف قدرها (2.000.000.000) ريال.

- مشاريع أخرى بتكاليف قدرها (32.050.000.000) ريال تشتمل على مشاريع للدراسات وللسفلتة والأرصفة والإنارة وكذلك مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، إلى جانب مشاريع تحسين وتجميل مداخل المدن والقرى، ومشاريع المرافق العامة، ومشاريع صحة البيئة، ومشاريع نزع الملكيات، ومشاريع المباني البلدية، ومشاريع تطوير الأداء البلدي، وإنشاء حدائق ومتنزهات وأسواق.

* الجزيرة - مع تحول مفهوم الإدارة الحكومية، كيف ترون سموكم منهجية الوزارة في تنمية إيراداتها كتغطية النفقات وإيجاد مرافق وخدمات بلدية ؟

أجاب سموه بأن إجمالي الإيرادات البلدية للعام المالي 1431/1432هـ بلغت (2.730.000.000 ) ريال، وتغطي هذه الإيرادات ما نسبته (12% ) من النفقات العامة لهذا العام، وبنسبة نمو تصل إلى 17% عن العام السابق وفي عام 1432/1433هـ تم تقدير الإيرادات البلدية المباشرة ( 3.250.000.000 ) تغطي ما نسبته 13% من النفقات العامة لهذا العام وبنسبة نمو تصل إلى (19% ) ، وفي ميزانية هذا العام قدرت الإيرادات البلدية المباشرة بــ( 3.700.000.000 ) ريال وتغطى ما نسبته 13% من إجمالي النفقات المقدرة في الميزانية، أما نسبة النمو فتقارب (13% ) وهذا يعطي مؤشراً على التوجه الذي تسير عليه الوزارة في هذا المجال وبالتنسيق مع وزارة المالية.

من جهته أكد وكيل الوزارة للتخطيط و البرامج أن الوزارة تسعى بخطى حثيثة لتطوير الأنظمة المتعلقة بالإيرادات البلدية والاستغلال الأمثل للموارد البلدية وتطوير طرق تحصيل الإيرادات واستخدام التقنية الحديثة في هذا الشأن. وقد طورت مؤخراً برنامجاً حاسوبياً لتقدير إيجارات العقارات البلدية يعتمد على عوامل ومعايير علمية تمكن الوزارة من الحصول على أسعار السوق، علماً أن الوزارة حريصة جداً على ألا يطغى نشاط الأمانات والبلديات في هذا المجال على دورها التنموي.

* الجزيرة - سمو الأمير، هل هناك توجه لهيكلة الأمانات والبلديات ولدورها الخدمي كي تصبح أقرب لكافة القطاعات لتحسين الخدمات؟

قال سموه: إن الوزارة تجري حالياً دراسة الهياكل التنظيمية للوزارة والأمانات والبلديات بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية حيث سيتم من خلال هذه الدراسة إعداد هياكل تنظيمية لكل فئة، ويشتمل كل منها على الوحدات الإدارية التي تخدم جميع الأنشطة البلدية، إلى جانب إعداد أدلة تنظيمية تتضمن مسميات الوحدة الإدارية ومستواها وارتباطها ومهامها، وإيضاح دور كل من الوزارة والأمانة والبلدية، والعلاقة بين تلك المستويات التنظيمية، بالإضافة إلى علاقة البلديات بالمجالس البلدية بما يسهم في تحديد الاختصاصات ورفع كفاءة أداء الأجهزة البلدية.

* الجزيرة- سمو الأمير، ما هي خطة الوزارة لتخصيص بعض الأنشطة البلدية؟

شرح سموه أن تخصيص الخدمات البلدية وإشراك القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق والخدمات البلدية من الأمور التي اهتمت بها الوزارة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1 /4 /1418هـ القاضي بزيادة حصة القطاع الأهلي وتوسيع مشاركته في الاقتصاد الوطني، وقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 1/23 وتاريخ 23 /3 /1423هـ الذي يتضمن الموافقة على استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الوزارة بإعداد برنامج لتخصيص بعض الأنشطة البلدية بهدف تحسين أداء الخدمات البلدية ورفع نسبة تغطيتها لتصل إلى المناطق المأهولة، وتخفيف الأعباء على الأجهزة البلدية بإشراك القطاع الخاص في تقديم هذه الخدمات، كما قامت الوزارة بوضع استراتيجية للتخصيص، إلى جانب دليل إجرائي للمساعدة في تنفيذ هذه الاستراتيجية، والتي حظيت بموافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله -رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

وأضاف جاسر الجاسر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الأمانات على تحديد أولويات الأنشطة والخدمات الممكن تخصيصها، مع مراعاة أن يكون له انعكاس على تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية.

* الجزيرة - سمو الأمير، تتبع الوزارة عشرات الأمانات والبلديات الفرعية، وتقدم خدمات بلدية متنوعة للمواطن، هل هناك شبكة معلومات موحدة تربط أعمال هذه البلديات منعاً لازدواجية القرارات.

أوضح سموه أن وزارة الشئون البلدية والقروية قد قامت خلال السنوات الماضية ببناء شبكة معلومات متطورة لربط الوزارة بالأمانات، والجهود متواصلة لاستكمال ربط الوزارة والأمانات بالبلديات بجميع مناطق المملكة، ويتم حالياً تناقل كم كبير من المعلومات بشكل يومي عن طريق هذه الشبكة.

والتزاماً بتوجهات الدولة نحو تطبيق ضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية، فإن الوزارة بصدد إنشاء نظام المعلومات البلدي الشامل، والذي يعتبر نقلةً نوعيةً في هذا المجال، حيث سيوفر جميع المعلومات التي تحتاجها الأجهزة البلدية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

ويأتي ذلك تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة لتقنية المعلومات، التي تهدف إلى أتمتة الأعمال وفقاً لأفضل المواصفات، والتي بدورها ستؤدي إلى تقليص المدة الزمنية لإنجاز الأعمال بالجودة المطلوبة وبأقل التكاليف.

* الجزيرة - سمو الأمير، كيف تقيمون دور الوزارة في ضبط التنمية في مدن وقرى المملكة؟

أجاب سموه أن مدن وقرى المملكة قد شهدت الكثير من التنمية والتطور، و في كافة المجالات ومنها التنمية العمرانية، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع العامة والخاصة، كما واكب ذلك جهود كبيرة قامت بها أجهزة البلديات في مجال الإشراف ومتابعة أعمال البناء والتشييد في مجال البيئة وغيرها في كافة المدن والقرى، وقد صاحب ذلك ظهور مشاريع عمرانية جديدة في كافة المجالات، وعليه فقد قامت الوزارة بإصدار الاشتراطات البلدية التي تنظم وتضبط هذه الأنشطة والخدمات المختلفة ويتم تحديثها دورياً.

* الجزيرة : سمو الأمير، برأيكم ما هي أسباب تأخير استخراج رخص البناء، وما هو دور الوزارة في ذلك؟

قال سموه: إنه فيما يتعلق بتأخير إجراءات استخراج واعتماد تراخيص البناء سواء التجاري أو السكني، فإن الوزارة تسعى جاهدة لحصول المستفيدين على الرخص البلدية بأنواعها، و بالسرعة والكفاءة والجودة المطلوبة، حيث تم توجيه الأمانات لاتخاذ ما يلزم لإصدار رخص البناء ووضع آلية اعتماد لمخططاتها، وذلك بما يضمن سرعة إصدار تلك الرخص بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد. واستكمالاً لإجابة سموه أردف المهندس عبد العزيز العبد الكريم وكيل الوزارة للشؤون التقنية قائلاً: لقد تم الطلب مؤخراً من جميع الجهات الحكومية التي لها علاقة بإصدار رخص البناء بتزويدنا بمعايير البناء التي تتطلبها، وتم تزويد الأمانات والمكاتب الهندسية والاستشارية فيها للعمل بها دون الحاجة للرجوع لتلك الجهات لضمان سرعة اعتماد المخططات وإصدار رخص البناء.

* الجزيرة - سمو الأمير، إلى ما ترجعون أسباب تردي وضع المحطات على الطرق السريعة؟

أرجع سموه أسباب تردي تلك المحطات إلى الإدارة الفردية في تشغيل هذه المحطات، حيث إنه من المفترض أن يكون تشغيل المحطات من قبل شركات بترولية متخصصة ومؤهلة، و قادرة على رفع جودة المحطات وتحسين مستوى الخدمات الموجودة في المحطة، وهناك لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع.

* الجزيرة - برأي سموكم، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للمحافظة على شبكات الطرق؟

أشار سموه إلى أن الوزارة قد قامت بإعداد «مواصفات صيانة رصفات الطرق الإسفلتية» حيث تضمنت مواصفات المواد والمعدات و طرق الصيانة وإجراءات قبول الأعمال المنجزة، إلى جانب نماذج الاختبارات التي تستعمل في صيانة الطرق الإسفلتية التابعة للأمانات والبلديات، كذلك «عقد صيانة رصفات الطرق الإسفلتية وجداول كميات الأعمال»، وقد اشتمل على وثيقة العقد الأساسية والشروط العامة والشروط الخاصة وجداول الكميات لأعمال رصفات الطرق ونماذج تسليم الموقع والتقارير الدورية والاستلام الابتدائي والنهائي.

من جانبه أكد وكيل الوزارة للشؤون التقنية أن الوزارة قد قامت بإعداد دراسة تقدير حجم شبكات الطرق وتقدير تكاليف برامج الصيانة، وقد خرجت الدراسة بالتقرير النهائي لحجم شبكات الطرق ودليل تقييم الطرق ودليل صيانة الطرق ودليل تشغيل نظام إدارة صيانة الطرق.

* الجزيرة - كيف تقيمون سموكم دور الوزارة في الحد من سوء تنفيذ حفريات الخدمات العامة؟

شرح سموه قيام الوزارة بإعداد «المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة» (كهرباء ، مياه، هاتف، صرف صحي، سيول)، وقد تم تعميمها على الأمانات لتطبيقها عند تنفيذ الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، كما تم تزويد وزارة المياه والكهرباء بنسخة من هذه المواصفات ليتم التقيد بها من قبل المقاولين التابعين لهم أثناء تنفيذ الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة ضمن اختصاص وزارة المياه والكهرباء.

من جهته أكد وكيل الوزارة للشؤون التقنية أنه قد تم تزويد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلزام جميع المطورين والشركات المنفذة لخدمات الهاتف الثابت بالتقيد بموجب تلك التوصيات على شركات الاتصالات بالسعودية.

* الجزيرة - سمو الأمير، برأيكم ما هو دور الوزارة في معالجة انتشار عيوب وتشققات وهبوط الإسفلت في الطرق؟

قال سموه أن الوزارة أعدت «دليل عيوب رصفات الطرق الحضرية»، الذي يهدف إلى التعريف بالعيوب الأكثر انتشاراً في شبكات تلك الطرق في المملكة، وإيضاح الأسباب المحتملة لحدوثها واقتراح الطرق العلمية الفعالة والمناسبة لمعالجتها.

الجزيرة - كيف ترون سموكم دور الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول؟

أوضح سموه: إن الوزارة تقوم بإعداد الدراسات والتصاميم لشبكات تصريف مياه الأمطار ومشاريع درء أخطار السيول في المدن والمحافظات والمراكز، ووضع المواصفات والاشتراطات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقديم المساعدة والمشورة الفنية لحل المشاكل التي تعترض تنفيذ تلك المشاريع، إلى جانب إبداء الرأي فيما يتعلق بمراجعة العطاءات التي يتطلب ترسيتها على المقاولين.

* الجزيرة - سمو الأمير، هل لدى الوزارة خطة وطنية لتصريف مياه الأمطار والسيول؟

أكد سموه أن قيام الوزارة بإعداد الإستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة، وقد تم عرضها على المقام السامي الكريم، وصدرت التوجيهات السامية في شهر محرم 1432هـ بالموافقة على ما رآه وزير المالية من أن خطة التنمية التاسعة الحالية تضمنت مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومنها المرحلة العاجلة من الإستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة موزعة على سنوات الخطة، وستدرج بميزانيات تلك السنوات وفقاً للأولويات التي تقدمها الجهة وقواعد وتعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة، إلى جانب التوجيهات التي تصدر بشأنها، وقد تم إبلاغ جميع أمانات المناطق بذلك.

* الجزيرة - هل لسموكم أن تشرحوا أهم الملامح الإستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار؟

شرح سمو الأمير الملامح العامة لهذه الإستراتيجية، والتي تتلخص في وضع الإطار العام لاستكمال تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بكامل المناطق العمرانية للمخططات الهيكلية لجميع المدن، بالإضافة إلى تقييم بدائل التصاميم طبقاً لخصائص المدن والنواحي الاقتصادية والبيئية والتنظيمية، إلى جانب الظروف المناخية والتضاريس، وتحديد واختبار أنسبها فنياً و مادياً لكل مدينة، يضاف إلى ذلك إعداد برنامج تنفيذ المشاريع والإشراف عليها، وإعداد الدراسة الشاملة للتشغيل والصيانة للمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمقترح تنفيذها مستقبلاً، إلى جانب إعداد برامج التدريب والكوادر الفنية والعلمية للقيام بالتصاميم والدراسات والإشراف والتشغيل والصيانة لهذه المشاريع.

* الجزيرة - برأي سموكم ما هو دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجال تطبيق كود البناء السعودي؟

بيَن سموه بأن الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء قضت بأن يوكل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية مهمة متابعة تنفيذ ومراقبة كود البناء السعودي، كما أن الوزارة هي الجهة المشرفة على تطبيق كود البناء على المباني والمنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة المياه والكهرباء والدفاع المدني، وقد أنشأت إدارة عامة لكود البناء السعودي لتتولى مهام المتابعة والتطبيق للكود.

* الجزيرة - سمو الأمير، ما الفائدة المرجوة من تطبيق كود البناء السعودي على المباني ؟

أوضح سموه أن كود البناء سيساهم حال تطبيقه على المباني في الارتقاء بقطاع البناء والتشييد وتطور ممارسات هذا القطاع الهام، والذي يعتبر من القطاعات الهامة و الحيوية على خارطة التنمية الوطنية، وبإذن الله سيوفر مباني أكثر جودة واستدامة وأماناً للسكان، بالإضافة إلى ترشيد وتوفير استهلاك المياه والكهرباء والحفاظ على التنمية العمرانية بأن تكون المباني أكثر استدامة، مما سيوفر الحماية من أخطار الحرائق والزلازل.

* الجزيرة - سمو الأمير، لقد تم إنشاء إدارة خاصة للكوارث في الوزارة وفي الأمانات، برأي سموكم ما هو الهدف من ذلك؟

قال سموه إنه في ظل اتساع المدن والزيادة السكانية فيها وضخامة بعض المنشآت وارتفاعها، بالإضافة إلى كثرة الصناعات وتنوعها والتوقعات بحدوث تغيرات مناخية، ومن منطلق أداء وزارة الشئون البلدية والقروية والجهات التابعة لها من أمانات وبلديات لأداء أعمالها والاستعداد المبكر لأي طارئ لا قدر الله، فإنها تقوم بإعداد خطط وقائية، و أخرى علاجية لمواجهة الأزمات والكوارث، وتقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها المديرية العامة للدفاع المدني ، وقد تم إنشاء إدارة عامة في الوزارة لتتولى هذا الدور، ونأمل إنشاء الله أن تؤدي هذه الإدارات الدور المطلوب منها.

* الجزيرة - هل لسموكم إخبارنا بالجهود التي قامت بها الوزارة لتحسين تنفيذ مشاريع الطرق الحضرية؟

أوضح سموه أن الطرق الحضرية تشكل نسبة كبيرة من المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها، ومن جهود الوزارة في ضبط التنمية العمرانية وضمان جودة المشاريع المنفذة أن قامت بإصدار المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية من أجل تنفيذ طرق جيدة ومبنية على أحدث المواصفات الفنية والمتطلبات لكي تساعد على التأكد من جودة التنفيذ وتوفر شروط حركة آمنة ومريحة.

من جانبه، و استكمالاً لحديث سمو الأمير منصور، تطرق المهندس حبيب زين العابدين، رئيس الدائرة المركزية للمشروعات التطويرية، إلى بعض المشروعات التي يجري تنفيذها من قبل الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية ومنها:

- مشروع إنشاء عدد (36.000) دورة مياه إضافية بالمشاعر المقدسة، البالغ قيمته (731.405.000 ريال)، حيث سبق تنفيذ دورات مياه بمواقف حجاج البر بالمعيصم بمبلغ (11.405.000 ريال)، وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة عقود، وجاري التنفيذ لمدة تمتد لثلاث سنوات، تبدأ بتاريخ (16، 18، 20 /7 /1432هـ).

- أعمال التشغيل والصيانة لمنشأة الجمرات الحديثة للعام المالي الحالي (1432/1433هـ)، حيث صدر الأمر السامي الكريم في 15/8/1432هـ بالقيام بأعمال التشغيل والصيانة لمدة سنة واحدة بمبلغ (35.000.0000 ريال)، كما قضى الأمر بالتنسيق مع وزارة المالية لتحديد التكاليف المناسبة لتنفيذ المشروع على ثلاث سنوات بنظام المنافسات الحكومية.

- مشروعات جديدة صدرت بها أوامر سامية كريمة وجاري الإعداد للبدء في تنفيذها في العام القادم، إن شاء الله:

لقد أظهر تطبيق برنامج إدارة الحشود و تفويجها في منشأة الجمرات الحاجة إلى تنفيذ بعض المشروعات التي تؤدي بعد تنفيذها إلى تنظيم وتوزيع الحجاج على أدوار جسر الجمرات بشكل يؤدي إلى منع الازدحام على الدور الأرضي و الأول، لذلك قامت الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بدراسة وتصميم بعض المشروعات التي تؤدي ذلك الغرض وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية بأمور الحج.

- مشروع ربط منطقة الشعيبين بالدور الثالث لجسر الجمرات:

يتكون المشروع من نفقين للمشاة بطول (1.6) كم، إلى جانب بعض الجسور المكملة للمشروع وما يلزم لوصول الحجاج من وإلى منطقة المعيصم، و إلى الدور الثالث لمنشأة الجمرات والعودة دون الحاجة للمرور بالساحات والشوارع بمشعر منى مما يخفف الازدحام القائم بها، و قد صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 12/7/1432هـ بتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ (615.000.000 ريال) وذلك بعد مشاركة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في دراسة الموضوع.

- مشروع ربط منطقة العزيزية بالدور الرابع لجسر الجمرات:

تمت دراسة المشروع وقدرت الكلفة التقديرية لتنفيذه بمبلغ (150.000.000 ريال) بالإضافة إلى نزع الملكيات التي تقدر بمبلغ (213.000.000 ريال)، و يهدف المشروع إلى ربط العزيزية بالدور الرابع لجسر الجمرات بطريق مشاة مختصر بدلاً من استخدام أنفاق السيارات الخاصة بأنفاق جسر الملك خالد للوصول إلى مشعر منى ومن ثم الوصول إلى جسر الجمرات، و قد صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 9 /7 /1432هـ بتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية (370.000.000 ريال) وذلك بعد مشاركة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في دراسة المشروع.

- مشروع توسعة الساحة الغربية لمنطقة الجمرات:

تمت دراسة المشروع وقدرت الكلفة التقديرية لتنفيذه بمبلغ (82.000.000 ريال) بالإضافة إلى نزع الملكيات التي تقدر تكلفتها بمبلغ (248.000.000 ريال)، و قد صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 20 /7 /1432هـ بتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية قدرها (335.000.000 ريال)، وذلك بعد مشاركة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في دراسة المشروع.

هذا و قد ظهر أثناء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع قطار المشاعر المقدسة في حج العام الماضي 1431هـ، ومن خلال إدارة الحشود وتفويجها من المخيمات إلى محطات القطار التسعة، احتياج المشروع إلى سلالم متحركة وزيادة عدد المصاعد، وكذلك استصلاح بعض المناطق في مشعر مزدلفة حول محطات القطار لاستيعاب نزول الحجاج المستهدفين بالخدمة، فقد تمت دراسة تطوير المحطات والساحات المحيطة بها، وتركيب سلالم كهربائية وزيادة عدد المصاعد، وقد صدر الأمر السامي الكريم في تاريخ 6 /5 /1432هـ القاضي بتنفيذ المشروع بتكلفة إجمالية قدرها (197.000.000 ريال)، و قد جرت دراسة المشروع وطرحه بعد موسم حج العام الماضي 1432هـ.

- مشروع فك ونقل مجزرة الجمال والأبقار من موقعها الحالي بمشعر منى إلى الموقع الجديد، و يهدف هذا المشروع إلى نقل مجزرة الجمال والأبقار من موقعها الحالي بمشعر منى للاستفادة من موقعها في نصب الخيام، وذلك إلى الموقع الجديد بجوار مجزرتي المعيصم (2 ، 3) المطورتين، وفي نفس الوقت تحديث المجزرة بحيث يتم الاستفادة من التجهيزات الحديثة التي ترفع كفاءتها، وذلك لتكون جميع المجازر مجمعة لتكون مدينة الهدي والأضاحي، بالإضافة إلى تنفيذ الطرق الموصلة إلى تلك المجازر، وقد صدر الأمر السامي الكريم في تاريخ 8/8/1432هـ القاضي بالموافقة على اعتماد مبلغ (350.000.000 ريال) لتنفيذ المشروع، وتم اعتماده من قبل وزارة المالية بالمبلغ المشار إلية علي ميزانية الوزارة ( الديوان العام )، وبسيولة نقدية تبلغ (100,000,000 ) ريال للسنة المالية ( 1432هــ - 1433 هـ )، و يجري الإعداد للدراسة النهائية وطرح المشروع في بداية هذا العام 1433 هـ.

- أعمال التشغيل والصيانة لمنشأة الجمرات الحديثة ابتداءً من العام المالي القادم (1433 /1434هـ) و لمدة ثلاث سنوات، وقد صدر الأمر السامي الكريم بتاريخ 15 /8 /1432هـ القاضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعداد الشروط والمواصفات لأعمال التشغيل والصيانة المطلوبة لمنشأة الجمرات، وطرحها في منافسة عامة وفقاً للقواعد النظامية السارية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتحديد التكاليف المناسبة للتنفيذ تمهيداً لإدراجها في ميزانية السنة المالية الحالية (1433 /1434هـ)، و يجري إعداد الشروط والمواصفات وجداول الكميات المطلوبة من قبل المختصين بالوزارة تمهيداً لطرحها في منافسة عامة هذا العام إن شاء الله.

كما تطرق زين العابدين إلى بعض المشروعات التي لا تزال قيد الدراسة ومنها:

- مشروع إعداد مخطط تشجير عرفات:

يهدف هذا المشروع إلى إعداد مخطط عام لتشجير عرفات يأخذ في الاعتبار المشروعات الحالية بالمشعر وما يستجد فيه من تطوير مستقبلي، مع الاهتمام والرعاية بمناطق سكن الحجاج والجهات الحكومية، وتبلغ قيمة العقد (4.312.500 ريال)، وقد تم تكليف شركة ( إم إم إم جروب ) الدولية بإعداد الدراسات والمخططات، ويمتد المشروع على مدى 180 يوماً ابتداءً بتاريخ 23 /7 /1432هـ.

- مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من تظليل طريق المشاة من جبل الرحمة إلى مشعر منى:

تم اعتماد المشروع من قبل وزارة المالية بتكلفة إجمالية قدرها (50.000.000 ريال)، ويجري إعداد الدراسات والتصاميم للمشروع من قبل أحد المكاتب الاستشارية تمهيداً لطرحه في بداية العام القادم 1433هـ.

أما بالنسبة للمشاريع المستقبلية التي تطرق إليها زين العابدين:

- مشروع دراسة البناء فوق سفوح الجبال:

تم اعتماد المشروع من قبل وزارة المالية بتكلفة إجمالية قدرها (1.000.000 ريال)، وتم الرفع بنتائج تقويم المشروع التجريبي للبناء على سفوح الجبال إلى هيئة كبار العلماء لإجازته.

- مشروع إنشاء مواقف سيارات عند مداخل مشعر منى:

تم اعتماد الدراسات والتصاميم للمشروع من قبل وزارة المالية بتكلفة إجمالية قدرها (25.000.000 ريال)، كما تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم للمشروع بعدد (8) مواقف و بسعة إجمالية تبلغ (70.000) سيارة و (8000) حافلة، و تبلغ الكلفة التقديرية للمشروع (47.000.000 ريال) بانتظار اعتماد هذه المبالغ لتنفيذ المواقف.

*****

ضيوف الندوة

- صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الشئون البلدية والقروية

- معالي الدكتور حبيب مصطفى زين العابدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية.

- معالي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدهمش المشرف العام على مكتب سموالوزير

- الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن

- المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم وكيل الوزارة للشئون الفنية

- الأستاذ جاسر بن عبدالرحمن الجاسروكيل الوزارة للتخطيط والبرامج

- الدكتور سليمان الرويشد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة

- الأستاذ يوسف السيف وكيل الوزارة للشئون الفنية

- الأستاذ حمد بن سعد العمر المشرف على العلاقات العامة والإعلام بالوزارة.

- "غداً الجزء الثالث"