الجزيرة - الرياض

فصلت غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية خلال العام الماضي في (248) معاملة من قضايا الأوراق التجارية الواردة إلى إدارة الاحتجاج بقيمة مالية بلغت نحو (152.429.586) مئة واثنان وخمسون مليون وأربع مئة وتسعه وعشرون ألفا وخمس مئة وستة وثمانون ريال منها (115) معاملة خاصة بقضايا شيكات قيمتها (91.454.685) واحد وتسعون مليون وأربع مائة وأربع وخمسون ألف وست مئة وخمسة وثمانون ريال، فيما بلغت قضايا السندات لأمر والكمبيالات (133) بقيمة مالية (60.974.901) ستون مليون وتسع مئة وأربعة وسبعون ألف وتسعة مئة وواحد ريال. وبيَّن المستشار ماجد بن عبدالله الهديان مدير عام الشئون القانونية بالغرفة أن هذه الشكاوي بلغ منها (92) شكوى من أفراد و( 118) شكوى مقدمة من المنشآت التجارية و(22) شكوى من البنوك و(16) شكوى من شركات البيع بالتقسيط. وفيما يخص المنازعات التجارية بين الهديان أنه تم تسوية عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2011م، والتي بلغ عددها (125) قضية بقيمة مالية بلغت (83.090.003) ثلاث وثمانون مليون وتسعون ألف وثلاثة ريال,حيث بلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها (8) قضايا قيمتها المالية (1.119.629) مليون ومائة وتسعة عشر ألف وست مئة وتسعه وعشرون ريال، فيما بلغ عدد القضايا المحفوظة لعدم الجدوى (60) قضية قيمتها المالية (44.051.669) أربع وأربعون مليون وواحد وخمسون ألف وست مائة وتسعه وستون ريال، وأضاف أن القضايا المتداولة حاليًا فهي (57) قضية بقيمة مالية (37.918.705) سبع وثلاثين مليون وتسع مئه وثماني عشر ألف وسبع مئه وخمس ريال.

وحول منازعات الوكالات التجارية أوضح أن أمانة سر لجنة التوفيق بالادارة نظرت في (15) قضية تتضمن طلب إنهاء عقد الوكالة حيث تم الفصل في قضية منها، وأحيلت (3) قضايا لوزارة التجارة وبقي (11) قضايا ما زالت متداولة.

وأضاف الهديان أن عدد الاستشارات القانونية التي قامت بإصدارها الإدارة (162) استشارة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني, وتقديم (2259) استشارة قانونية متنوعة سواء كانت شفاهيه أو مكتوبة أو حضورية وذلك لعدة جهات وأفراد داخل وخارج الغرفة، كما قامت الإدارة أيضا بإعداد ومتابعة تنفيذ (137) عقدًا وقعتها الغرفة مع عدد من المؤسسات والجهات. كما عقدت عدة لقاءات مع الملحقين التجاريين في عدد من السفارات الأجنبية بغية العمل سوياً لتسوية المنازعات التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأجانب بالطرق الودية.

وأضاف بأن عدد القضايا المرحلة من العام السابق قضيتين، أما التي صدرت بها أحكام فهي (3) قضايا، ووصل إجمالي مبالغ الأحكام الصادرة في نفس العام (50.000.000) خمسون مليون ريال وعدد الجلسات المنعقدة (120) جلسة.