الجزيرة- بنان المويلحي

دعا اقتصاديون وزارة الاقتصاد والتخطيط للتأكد من إيفاء الوزارت بمتطلبات الخطط الخمسية مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز جانب الحرص لدى الوزارات والمؤسسات لمتابعة إنجازات الخطة وتحقيق أهدافها وشدد الاقتصاديون على ضرورة تغذية الاقتصاد السعودي بأرقام دقيقة تُنشر بشكل فصلي «كل 3 أشهر» تساعد الباحثين والمهتمين بدراسة الاقتصاد السعودي بشكل دقيق كما طالبوا بنشر أرقام أسعار المنتجين والمستهلكين ومؤشر لقياس أسعار الواردات والصادرات ودعا الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبوداهش إلى ضرورة إعادة بناء عامل التضخم بشكل يعكس بالفعل واقع الاستهلاك لدى الفرد السعودي، وقال: نحتاج إلى نشر مؤشرات إجمالي الناتج المحلي والموازنة الحكومية بما فيها من عجز أو فائض للدولة بشكل ربعي، إذا لم تكن بشكل شهري، كما أننا بحاجة أيضاً إلى نشر أرقام أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين ومؤشر لقياس أسعار الواردات والصادرات السعودية، وقال أبوداهش: نتوقع أن يكون وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد الدكتور محمد الجاسر حريص على وجود مثل هذه الأرقام، وأن يكون من أولى أولويات وزارته الاهتمام بنشر إحصائيات دقيقة وبشكل دوري حولها، وأبان أبو داهش: أن الوزارة في بداية وضع خطة عشرية، متوقعاً أن تكون الخطة معدّلة بشكل تعكس التطورات الحاصلة في الاقتصاد السعودي خصوصاً في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة، وأشار إلى أن هناك ما يسمى بـ»نشرة منجزات الخطط الخمسية» تنشر بشكل سنوي، قائلاً: على وزارة الاقتصاد التخطيط أن تتأكد من أن كل وزارة لبّت على أقل تقدير معظم أهدافها، وأن تنشر أسباب التقصير إذا كان هناك تقصير، وكذلك نسبة الانجاز والأعمال غير المنجزة، معتقداً أنه بمجرد متابعة انجازات الخطة الخمسية، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير على حرص كل وزارة ومؤسسة على تحقيق أهدافها والتي من المفترض أن تكون متوائمة مع الخطط الخمسية والعشرية للدولة.

من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني بأن الملك عبد الله حريص كل الحرص على شفافية المعلومة، وقد أمر الجهات المعنية بإعطاء المعلومات بكل شفافية، إلاّ أن لدينا مشكلة في إيصال المعلومة في الوقت السليم وبالشكل السليم، وأوضح القحطاني بأن جميع الدول تقوم بعمل خطط لعشر سنوات قادمة حتى وأن اختلفت المعلومة بنسبة بسيطة فهذا مما لا شك فيه أمر طبيعي في عالم الاقتصاد، وهذا ليس موجودا في اقتصادنا، وأضاف: لدينا قصور في جانب التنبؤات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه فلسفة وفن في عالم الاقتصاد إلاّ أن القصور واضح في ذلك، وأرجع القحطاني سبب القصور إلى وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وكل من يُعنى بالأرقام، مبيناً أنه من المفترض أن يكون لدى هذه الجهات أشخاص مختصين بالتنبؤ بالمستقبل.

من جهة أخرى يرى القحطاني أنه من الواجب أن يكون هناك تنسيق بين الوزارات والغرف التجارية على الاتفاق على معلومة واحدة، لأن تضارب المعلومات سيضر بالمقام الأول بالمستثمر الأجنبي وبالتالي يحصل لديه نوع من التشكيك والتردد من الإقدام على الاستثمار، وأفاد بأن التنسيق يمكن أن يكون بأن تتولى- مثلاً- مصلحة الإحصاءات تغذية جميع الجهات الحكومية بالتنسيق معها.

وأشار إلى أن اللوم دائماً ما يُصب على الجامعات، فيما يتعلق بقصور الأبحاث العلمية، قائلاً: إن جميع أبحاث الأساتذة والدكاترة أبحاث متأخرة بخمس أو ست سنوات نتيجة تخلف المعلومة، متمنياً أن يشاهد بحث معدّ في 2012 بمعلومات 2012 . ويتابع القحطاني: هناك فجوة بين مخرجات التعليم العالي وبين متطلبات واحتياجات سوق العمل، وهذه الفجوة هي فجوة تنسيقية - على حد تعبيره - من الجهات المعنية. وأشار القحطاني أن الحل يكمن في أن تُعنى كل جامعة بخريجيها وأن تقوم بإنشاء مكتب تحت مسمى «الإخلاص والسعودة» بحيث يكون هذا المكتب معني بحصر الشركات والوظائف الشاغرة، ومسئولي الموارد البشرية وتهيئة الاجتماع بينهم وبين الشباب وإعداد الخريجين وما إلى ذلك من الأمور التي يمكن أن تساعد في توظيف الشباب، مشيراً في نهاية حديثه إلى أن كثرة الجهات هو بمثابة فتح باب للفساد وعدم التركيز. وأظهر بحث أجرته «الجزيرة» في عدد من المواقع الإلكترونية للوزارات والمؤسسات الحكومية توقفت الإحصاءات المنشورة عند عام 2010م، مما يشكّل ذلك مشكلة أمام الباحثين والمهتمين بالاقتصاد السعودي والدارسين له، الذي من المفترض أن تكون أبحاثهم شاملة إلى ما هو أبعد من العام الحالي. وعلى ذلك قامت «الجزيرة» بجمع آراء الاقتصاديين حول هذا الموضوع للتعرف على مدى أهمية الإحصاءات في دراسة الاقتصاد السعودي.