جدة - عبدالقادر حسين:

يبحث «الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» المقرر عقده يومي 7و8 فبراير الجاري العوامل التي تعيق تطوير القطاع، ووضع الحلول المناسبة، إضافة إلى بحث تطوير البيئة التي تعمل فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحويل هذا القطاع إلى أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وصولا للخروج بتوصيات محددة وقابلة للتنفيذ. وستتضمن جلسات الملتقى خمسة محاور أساسية هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك للنمو الاقتصادي، واقع ومتطلبات تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دور القطاع الخاص والشركات الكبيرة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استعراض تجارب دولية في مجال تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. والملتقى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية، ويشارك فيه البنك السعودي للتسليف والادخار كشريك إستراتيجي . يذكر أن التقارير المتخصصة تشير إلى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من إجمالي الناتج المحلي في الدول النامية، مستحوذة على 45% من حجم العمالة، وفي المملكة يساهم القطاع بنسبة مازالت متواضعة بالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها العديد من الجهات الحكومية المختلفة لتطوير نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني .