عبر قراءة لبعض القرارات الصادرة عن بعض الجهات المتخصصة بإصدار أحكامٍ في قضايا فصل القطاعات الحكومية أو الأهلية لموظفيها، ستجدون أن هناك مقاييس أو معايير متباينة، فهناك حُكم يختلف جذرياً عن الحُكم الآخر، على الرغم من تشابه القضيتين، فما الذي تستند عليه هذه الجهات في أحكامها؟!
بين يدي أكثر من قضية، أصدرت فيها الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية حُكماً عادلاً لصالح الموظف ضد الجهة التي يعمل لها، ثم وبعد استئناف الجهة، تصدر الهيئة العليا قراراً يناقض القرار الابتدائي، ويكون لصالح الجهة ضد الموظف. فلماذا هذا التحول في إصدار الأحكام، وهل له مسوغات، أم أن القضايا ترتهن إلى معطيات خاصة لا يجب أن نخوض فيها، كأشخاص غير متخصصين بالقانون؟!
في الحالات التي اطلعت عليها، فإن أحداً لا يمكن أن يحكم لصالح الجهة، ضد الموظف. وذلك لأن الأمر واضح كوضوح الشمس، والمتخصصون قضائياً في الهيئة الابتدائية حكموا لصالح الموظف، وهم مغمضو الأعين! ثم جاءت الهيئة العليا، لتنقض هذا الحكم ببساطة، وتقلبه رأساً على عقب! إذاً، فإن من حق البعض أن يقولوا، بأن هيئة المنازعات تحاول أن تضحك على الناس وتخدّرهم بالأحكام الابتدائية القابلة للاستئناف، ثم تلزمهم بعد ذلك بالأحكام النهائية غير القابلة للاستئناف!!
