من يملك المدارس الأهلية، ولماذا لا يتحدث مجلس الشورى عن سحب المدارس الأهلية وإعطائها كل العاطلين والعاطلات المؤهلين للتدريس بدلا من تشغيل الوافدين وبدلا من رمي المعلمين والمعلمات خارج مدينتهم التي تعلموا فيها، ولماذا لم يناقش مجلس الشورى رخص المدارس الأهلية، ولم لم يضع قوانين وأنظمة صارمة لسحب تراخيصها في حالة المخالفة وفي حالة عدم السعودة، وفي حال عدم تطبيق التوجيهات السامية بشأن رواتب المعلمين والمعلمات؟! وهل سيتم اشتراط رخصة مزاولة التعليم لكل وافد في المدارس الأهلية أم أن الرخصة مقصورة على المواطنين والمواطنات فقط؟!

هل تفتح الدوائر المسؤولة عن الانضباط في وطننا ملف المدارس الأهلية، لتطلع على ما يحدث بشكل مفصل، ولتعلم كيف يفرغ المعلمون لإداراتها وهم يستلمون رواتب من الدولة وربما مكافآت مخفية بينهم وبين أصحاب المدارس الأهلية، ولا يعني كلامي عن رواتب مديري المدارس الأهلية أنه اختلاس أو ما شابه ذلك، كلا وحاشا، بل أعني أنه لم يعد مناسبا، فالمدارس الأهلية قادرة على توظيف مديري مدارس من خارج الوزارة، أو بنظام الإعارة من داخل الوزارة، وإذا كانت خزينة الدولة تتحمل أموالا للمدارس الأهلية» رواتب مديري المدارس - إعانات المدارس» فالأفضل هو منع الإعانات عن المدارس الأهلية ومنعها من الاستعانة بالمعلمين من وزارة التربية إلا في حال دفع رواتب مديري المدارس، وفي حال توظيف ما لا يقل عن 50% من السعوديين خلال سنة واحدة و100% بعد عشر سنوات، والأفضل أن يكون للمدارس الأهلية آليات معينة، مثل أن يحكم وضعها أولياء الأمور ومثل أن تكون أسئلة اختبارات طلابها من قبل لجان مسؤولة ومحايدة ولا يمنع أن يتولى شأنها مركز القياس الوطني، لأنه في الأصل للطلاب والطالبات، أو يتولى أمرها هيئة مستقلة للتقويم التربوي والتعليمي.

إذا خلا الوطن من كل الوافدين الذين يعملون في التدريس فرخصة التعليم يجب أن تكون أول من يرحب بها، أما أن يتكسب فلان وعلان من وطننا ويملأ جيوب الوافدين ثم يحرم المواطن من التعليم والعلاوة وما شابه ذلك بحجة رخصة مزاولة التعليم، وللتحايل على قبول العاطلين في التعليم وما شابه ذلك مما هو غير مقصود بطبيعة الحال، وفي وقت يتربع التجار على أكبر وأضخم مكسب «الاستثمار في التعليم» فلا أظن ذلك يرضي من هو في هرم المسؤولية الإدارية!

أما رخصة التعليم فلا حرج من العمل بها، ولكن بعد أن يتم دراسة منح كل من يعمل في هذا الوطن رخصة لعمله، فكل صاحب بقالة يجب أن يستلم رخصة مهنة التموين وكل صاحب مطعم يجب أن يستلم رخصة مهنة الطبخ وكل صاحب فندق يجب أن يستلم رخصة مهنة الفندقة، وكل صاحب منتجع يجب أن يستلم رخصة مهنة السياحة، ومنع الجمع بين مهنتين وهكذا في بقية كل المهن، أما أن يكرس مجلس الشورى جهوده لزرع الخوف والقلق والمشاكل في قلوب المعلمين فقط دون بقية الموظفين والوافدين، ودون أن يفكر بما يضمن حياتهم فيما بعد، فهذا عمل مرفوض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

مجاراة الدول المتقدمة في رخصة التعليم لأنه لا يجود في بلادهم وافدون كما لدينا ولا عاطلون لديهم كما لدينا، ولذا فلا بد من إعادة النظر في رخصة مزاولة التعليم وإيقاف العمل بها إلا بعد الحصول على رخص عمل لكل من يعمل على أرض هذا الوطن الغالي، ولا يمنع هذا من طلب الكشف الطبي على كافة المعلمين والمعلمات فمن يثبت تورطه في المخدرات والمؤثرات العقلية يحال عن التدريس فورا دون انتظار رخصة التعليم.

قبل أن يترجل المعلم من مهنة التعليم لأنه لم يجتز رخصة التعليم يجب أن يتم ضمان وظيفته ومهنته أو تجارته في ديرته ومسقط رأسه، وبدلا من أن يكون الوافد هو من يبيع في بقالة حيه السكني يجب أن يمنح ذلك الوافد رخصة للتموين وعندما يرسب المعلم في رخصة التعليم يقال لذلك الوافد «ارحل» عندنا مواطن سنقطع علاوته وربما نحيله إلى عمل إداري، والحكومة ليست مستعدة لتحويل 30 بالمائة من المعلمين إلى الأعمال الإدارية، ومكانه هو بقالتك أيها الوافد ومكانه مكان من يزرع العمالة في كل مكان.