حاوره - عوض مانع القحطاني

كشف معالي الفريق سعد بن عبد الله التويجري مدير عام الدفاع المدني أن توجيهات سامية صدرت بدعم قطاع الدفاع المدني بتحديث وتجديد آلياته ومعداته من الإطفاء والإنقاذ بمبلغ مليار و240 مليوناً وتعميد الشركات المصنعة بتأمين هذه المعدات قبل نهاية العام. وقال التويجري في حديث شامل تنشر «الجزيرة» الحلقة الثانية الأخيرة منه اليوم، إن هذا الدعم شمل تخصيص 6300 وظيفة جديدة لدعم مديريات ومراكز الدفاع المدني بالكوادر الفنية المؤهلة في مختلف مناطق المملكة.

وفيما قلّل من مخاطر محطات الوقود في الأحياء، اعتبر الفريق التويجري أن هناك حاجة إلى المزيد من الطائرات لخدمة اسطول الدفاع المدني كاشفاً عن خطة لتأمين ما يقارب 100 طائرة.

هل يمكننا الجزم بأن رجال الدفاع المدني مؤهلون لنقل المصابين أو إسعافهم أثناء وقوع الحوادث حتى يصلوا إلى المستشفيات؟

- نقل المصابين أثناء الحوادث ليس من المهام الرئيسية المكلّف بها رجال الدفاع المدني، فنحن مهمتنا الإنقاذ ويتم نقل المصابين عن طريق مراكز الهلال الأحمر المنتشرة في كافة مناطق المملكة. ولكن في المواقع التي لا يتوافر فيها مراكز الهلال الأحمر فإننا نقوم حالياً بهذه الخدمة ولدينا رجال مؤهلون على الإسعاف تخصصهم (مسعف) للتعامل مع مثل هذه الحالات، وسبق ولله الحمد المساهمة في إنقاذ العديد من المصابين وإيصالهم بطريقة سليمة للمستشفيات.

هل ما يملكه الدفاع المدني من آليات ومعدات كاف لمساعدتكم على أداء واجبكم بالشكل المطلوب؟

- أوضحت سابقاً أننا ولله الحمد نحصل على دعم كبير جداً من حكومتنا الرشيدة ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومن سمو نائب وزير الداخلية ومن سمو سيدي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ومنطلقهم في ذلك منطلق خدمة المواطن وتحقيق السلامة للجميع. فالمديرية العامة للدفاع المدني لديها أسطول حديث من الآليات والتجهيزات الفنية، وهناك تحديث مستمر لها وتم رفع كافة الخطط اللازمة لزيادة رقعة انتشار خدمات الدفاع المدني لتغطي كافة المواقع في مناطق المملكة وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وسيتم استكمال بقية المراحل التي سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية في سرعة الاستجابة لتحقيق السلامة للجميع، حيث تم دعم المديرية العامة للدفاع المدني بأكثر من 6300 وظيفة لإحداث ما يقارب 200 مركز جديد بمختلف مناطق المملكة خصص لها في ميزانية هذا العام 550 مليون ريال لإكمال متطلبات افتتاحها، كما تم دعم المديرية العامة للدفاع المدني بمبلغ 1.240 مليار ومائتين وأربعين مليون ريال لتجديد وتحديث آلياتها ومعداتها وتجهيزاتها وقد تم تعميد الشركات المتخصصة قبل نهاية هذا العام.

كما أن المديرية العامة للدفاع المدني استفادت كغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية وذلك باعتماده 739 مشروعاً ما بين إنشاء مبان لوحدات الدفاع المدني ومديريات الدفاع المدني بالمناطق وإدارات الدفاع المدني بالمدن والمحافظات وإنشاء مستودعات ومراكز تدريب وورش للصيانة، حيث تم الانتهاء حالياً من 198 مشروعاً وهناك 270 مشروعاً تحت التنفيذ وهي تمثّل نسبة 64% من مجمل المشاريع المدرجة وبقية المشاريع وعددها 271 مشروعاً يجري العمل حالياً على استكمال متطلبات التنفيذ وهذه المشاريع عند الانتهاء منها سوف تساهم في دعم المديرية العامة للدفاع المدني لتقديم أفضل الخدمات المطلوبة.

الكل يشكو من أن محطات الوقود ومحلات بيع الغاز تعتبر قنابل موقوتة في الأحياء. ما مدى صحة ذلك وما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم للرقابة عليها؟

- أنا أرى أن عبارة قنابل موقوتة ربما تعد عبارة مبالغاً فيها. فتلك المحلات تصنف من المنشآت الهامة التي تحتاج إلى تركيز أكبر. وهي ولله الحمد من أقل المواقع التي حدثت فيها حوادث وفقاً للإحصاءات المتواجدة لدينا. وكما تعرف فإن لغة الأرقام هي أبلغ لغة. ومع ذلك هناك لوائح لمحطات الوقود ومحلات بيع الغاز تحدد الاشتراطات الوقائية اللازم توفرها في مثل هذا النوع من المنشآت وعند الالتزام بها وتطبيقها سوف يحصل على درجة عالية من السلامة وستقلل من فرص الخطر بها وهناك متابعة دورية لمثل هذه المنشآت وتقارير ترفع بصفة مستمرة لمدى تطبيق اشتراطات السلامة فيها ولا نتردد إطلاقاً في تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين بها، بل إن الأمر يصل إلى حد الإغلاق لتلك المواقع فيما لو لم يلتزم أصحابها بشروط ومتطلبات السلامة التي يحددها الدفاع المدني كضرورة لمزاولة النشاط، علماً بأنه في الدول المتقدمة مثل سويسرا وفرنسا نجد أن بعض محطات الوقود تقع أسفل المباني السكنية العالية ونظراً للالتزام باشتراطات السلامة سواء الإنشائية أو التشغيلية فإن الخطر ينتفي في هذه المواقع.

هناك أبراج وناطحات سحاب من العمائر، هل لديكم الإمكانات في حال نشوب حرائق فيها لإخماد الحريق؟ وهل هناك ضوابط وتعليمات وضعت لهذه الأبراج؟

- بكل تأكيد هناك إجراءات وتنظيمات يتم العمل وفقها وبموجبها للتعامل مع هذه الأبراج التي أصبحت تشاهد في مناطق كبيرة بالمملكة ليس فقط بعد استخدامها، بل حتى أثناء التشييد. ولكن ليعلم الجميع أن خط المواجهة الأول لحوادث هذا النوع من المنشآت إنما يبدأ من داخل المنشأة نفسها وهذا ما تعمل عليه المديرية العامة للدفاع المدني من خلال التنسيق مع الأمانات بالمدن والمحافظات، حيث لا يتم السماح بالترخيص لأي منشأة ما لم يتم اعتماد مخططاتها من الدفاع المدني الذي يقوم بدراستها وتطبيق معايير السلامة ومكافحة الحريق عليها وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة ووفق المعايير العالمية قبل وأثناء وبعد الانتهاء من عمليات البناء وهي إجراءات ومتطلبات كثيرة تختلف وتتفاوت طبقاً لاختلاف الغرض الذي يُقام من أجله المبنى والمديرية العامة للدفاع المدني ممثلةً في الإدارات الخارجية التي تقوم بصفة دورية بأعمال الفحص والاختبارات لتلك التجهيزات لضمان استمرارية عملها، كما أنها تقوم بصفة دائمة بإجراء تجارب فرضية لعمليات إطفاء وإنقاذ وإخلاء بهدف اختبار القدرات وكذلك تعويد مستخدميها على كيفية التعامل مع ما قد يقع من حوادث لا قدَّر الله.

نعلم جميعاً أن أعمال الدفاع المدني أعمال تخصصية ما مدى مراعاة ذلك في البرامج التدريبية لديكم؟

- هذا صحيح. أعمال الدفاع المدني أعمال تخصصية كما ذكرت ولذلك هناك مسار تدريبي للضباط والأفراد والموظفين لا بد لهم من تنفيذه خلال مراحل خدمتهم والالتحاق ببرامج تدريبية سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، ومن نتائج ذلك أن الجهاز يمتلك حالياً ولله الحمد رجالاً على مستوى عال من التأهيل وبأعلى الشهادات. فمثلاً لدينا حالياً 49 ضابطاً يحملون درجة الدكتوراه و208 ضباط يحملون درجة الماجستير، كما أنه خلال السنوات السابقة أنهى ما يقارب 919 ما بين ضباط وأفراد وموظفين دورات تخصصية متقدمة خارج المملكة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية التي يتم إجراؤها داخل المملكة وعلى رأس العمل وفي الفترة القصيرة القادمة سوف يحصل 24 ضابطاً بمشيئة الله على درجة الدكتوراه و67 ضابطاً على درجة الماجستير وهم يلتحقون حالياً بجامعات مرموقة داخل المملكة وخارجها وفي تخصصات دقيقة جداً وأبرزها الهندسة والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والحاسب الآلي والإدارة العامة والمحاسبة وتحليل المخاطر وغيرها من التخصصات التي يحتاجها الدفاع المدني في أعماله.

كم عدد الحوادث التي باشرها الدفاع المدني خلال العام المنصرم؟

- سبق الإجابة على هذا التساؤل ولكن بالتفصيل بلغ عدد الحوادث التي باشرتها المديرية العامة للدفاع المدني بكافة فروعها خلال العام 66592 حادثاً منها 40130 حادث حريق و26017 حادث إنقاذ و445 حادث إسعاف.

ماذا عن حوادث الغرق. هل تعانون من شح في الغواصين؟ وهل كل من يعمل في مجال الإنقاذ يجيد الغوص؟

- سابقاً كان الجهاز يعاني من شح في الغواصين. فالغواص يحتاج إلى تدريب نوعي وإلى مواصفات تخصصية معينة ولكن ولله الحمد تم تطبيق إستراتيجية على مدار السنوات الخمس الماضية أثناء الاستقطاب والتعيين، حيث أصبحت السباحة شرطاً أساسياً في قبول المتقدم للوظيفة في الدفاع المدني بحيث نضمن أن كافة الأشخاص المعينين يجيدون السباحة ويتم اختيار مجموعة منهم لتأهيلهم على أعمال الغوص ونحن نسعى إلى استكمال هذه الإستراتيجية، علماً بأن لدينا دورات داخل وخارج المملكة لتأهيل رجل الدفاع المدني على أعمال الغوص، أما أعمال الإنقاذ كثيرة جداً والغوص جزء من أعمال الإنقاذ.

هناك شكوى من أصحاب المشاريع الكبيرة الإسكانية من عدم وضوح معايير السلامة في هذه الأماكن مما يؤخر هذه المشاريع. ما هي الأسباب؟

- أي مشروع إنشائي لا يتم الترخيص له بالإنشاء إلا بعد تقديم مخطط متكامل من مكتب هندسي معتمد بما فيها مخططات السلامة المطلوبة ويتم مراجعة ذلك من قبل المختصين في المديرية العامة للدفاع المدني والتأكد من أنها تتماشى مع اللوائح التنظيمية لذلك وهي موجودة على موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني على الرابط www.998.Gov.sa وليس هناك أي تأخير على الإطلاق وإنما هو تروٍّ ودراسة دقيقة تأخذ وقتها ومن ثم تصدر الموافقة.

ما هي الخطط لتحديث أسطول الطيران في الدفاع المدني واستخدامه في مواجهة أي حرائق كبيرة خصوصاً في المنشآت والمباني العالية؟

- أسطول طيران الأمن الموجود حالياً تم تحديثه بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية بطائرات حديثة ومتطورة وذات تقنيات عالية وهي الأحدث على مستوى العالم بالنسبة للطائرات العمودية وذلك كمرحلة أولى، حيث تم نشرها على كافة قواعد الطيران الموجودة في مناطق المملكة، وكما تعلم أن مساحة المملكة شاسعة وما زالت الحاجة إلى المزيد من الطائرات، حيث تم تحديد الاحتياج في مشاريع الميزانية وبإذن الله نأمل في تأمين ما يقارب 100 طائرة إضافية، علماً بأن مهمة الإطفاء التي تقوم بها الطائرات هي مهمة ثانوية والمهمة الرئيسة هي البحث والإنقاذ، كما أن هناك تدريباً عالياً لمنسوبي الطيران، حيث إنه في الفترة الحالية يوجد لدينا 151 مبتعثاً للتدريب على تخصص فني طيران في أستراليا و75 مبتعثاً للتدريب كطيارين في الولايات المتحدة الأمريكية ويجري حالياً إنهاء إجراءات ابتعاث 90 ما بين ضباط وأفراد إلى الدول المتقدمة.

هل ستعيدون النظر في بعض الأماكن للدفاع المدني خصوصاً في ظل توسع المدن؟

- المملكة ولله الحمد في تطور كبير ونمو متسارع في كافة المدن والمحافظات وهذا يتطلب أن يواكبه نمو في الخدمات. هناك دراسة علمية أشرت لها سابقاً تم تنفيذها من قبل مجموعة من ضباط الدفاع المدني المتخصصين وتم تطبيق كافة المعايير العلمية الموجودة لدى الدول المتقدمة، حيث تم تنظيم زيارات لفريق العمل لعدة دول من الدول المتقدمة في هذا المجال للاستفادة مما لديهم من معايير لنشر الخدمات، وعلى ضوء ذلك تم الانتهاء من الدراسة وعرضها على مقام وزارة الداخلية وتم اعتماد المرحلة الأولى وبعد الانتهاء من كافة المراحل سيتم تغطية كافة المواقع التي تحتاج إلى إحداث خدمات دفاع مدني فيها.

ما مدى تطوير إستراتيجية المديرية العامة للدفاع المدني للتوعية للحد من مخاطر الطرق؟

- المخاطر على الطرق من ضمن المخاطر التي تعاني منها المملكة فهي تعد من أكثر الدول تأثراً بحوادث الطرق وهناك عدة جهات معنية وتؤدي دورها بصورة جيدة ومهمة التوعية بمخاطر الطرق مطلوبة من كافة الشرائح والجهات المعنية ابتداءً من الأسرة إلى المدرسة إلى المجتمع ووسائل الإعلام والجهات الحكومية الأخرى مثل المرور ووزارة الطرق والدفاع المدني مساند لهذه المهمة.

للدول المتقدمة خبرات في الكوارث والحرائق، ما مدى استفادتكم من ذلك؟ وهل هناك دورات لمنسوبيكم؟

- يخصص للتدريب في المديرية العامة للدفاع المدني سنوياً مخصصات عالية في الميزانية السنوية تشمل التدريب داخل المملكة وخارجها في المراكز المتخصصة ويوجد مسار تدريبي للضباط والأفراد بالإضافة إلى تأهيل منسوبي الجهاز في الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه في المجالات التخصصية ويوجد لدى الجهاز نسبة ممتازة ولله الحمد وخصوصاً من الضباط المؤهلين وهناك برامج تدريبية تحت التنفيذ عند اكتمالها سوف يستفيد منها منسوبو الجهاز من ضباط وأفراد وموظفين.

للإعلام دور مهم في نشر الوعي وإيضاح الحقيقة ولكن لمعاليكم بعض العتب والتذمر مما ينشره بعض الكتاب حول بعض الحوادث التي تباشرها فرق الدفاع المدني لأن ما نشر كانت تنقصه المصداقية والمهنية الإعلامية.. هل لكم من توضيح حول هذه القضية؟

- بداية أشكركم على هذا السؤال لأنكم لامستم الجرح، وأود أن أوضح أمراً مهماً. فنحن والإعلام شريكان أساسيان في عملية التوعية التي تنقل المعلومة الصحيحة والواضحة للقارئ والمستمع والمشاهد الكريم وندرك تماماً أنه دون الإعلام لا يمكننا إيصال ما نرغب من معلومات وإرشادات توعوية للمواطن والمقيم وتبقى كل جهودنا مقتصرة على معديها.

أعود إلى سؤالكم الذي أشرتم فيه إلى أن للإعلام دوراً مهماً في نشر الوعي وإيضاح الحقيقة، فمن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس نحن نرحب بالإعلام ونعمل على توثيق قنوات التعاون معه للأهمية التي ندركها بأن الإعلام عامل مهم في حياة الجميع لكن أن يخرج البعض - وأقول البعض وليس الكل- من الإعلاميين سواءً المحررين أو الكتَّاب أو المراسلين عن مفهوم الإعلام الحقيقي المتمثل في نشر الوعي وإيضاح الحقيقة فهذا حقيقة هو مصدر انزعاجنا وتذمرنا ولنا من الأمثلة والشواهد الشيء الكثير في هذا المجال، ولعلي هنا آتي ببعض الأمثلة التي تثبت مصداقية ما أشرنا إليه:

أحد الصحفيين وبالخط العريض في إحدى الصحف يقول (الأمانة تقتل طفلاً والدفاع المدني يشيعه والصحة تدفنه) فهل لك أن تتخيل تأثير مثل هذا المانشيت على القارئ الكريم علاوة على ما احتواه المقال من مغالطات، حيث يقول في ثناياه رجال الدفاع المدني حضروا لموقع حادث سقوط أحد الأطفال في غرفة صرف صحي (بيارة) أكرمكم الله. وقال: كأنهم مدعوون إلى مأدبة عشاء ببدل أنيقة ولم يعلم هذا الصحفي أنهم كانوا يعملون في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة وبأماكن مخلفات المجاري التي يتأفف هو وأمثاله من المرور من حولها. وقد أثبتت الحقائق عدم صحة ما تطرق إليه وافتراؤه على الدفاع المدني وعلى أجهزة الدولة الأخرى التي ذكرت في مقاله.

وتجنٍّ آخر من خلال ما تناوله الإعلام المقروء مؤخراً عن مدرسة براعم الوطن الأهلية بجدة، حيث وجدنا أن كثيراً من الكتّاب وحملة الأقلام كانوا يبنون كتاباتهم ومواضيعهم على النقل والسمع دون التثبت من الحقيقة، بل كأنهم كانوا يعملون على تأليب الرأي العام ضد القطاع والعاملين فيه فمنهم من ذهب، بل أكّد وللأسف أنه أكاديمي وذو علم ومعرفه بأن أعداد الوفيات تجاوزت بشكل كبير الأرقام المعلنة وقال إن عددهم بلغ 42 حالة وهذا غير صحيح أبداً وقد ظهرت الحقائق وكان عدد الوفيات 3 وفيات فقط فلك أن تتخيّل وقع مثل هذه الأخبار على القارئ الكريم، ومنهم من ذهب إلى القول إن فرق الدفاع المدني تأخرت عن مباشرة الحادث ولم تعطه الاهتمام المطلوب، واستمعوا إلى أقاويل وروايات مغلوطة ولم يكلّفوا أنفسهم عناء البحث عن الحقيقة.

وكاتب ثالث من ذوي الخبرة ممن نحتفظ باسمه وبما كتب عن حادثة السيول التي اجتاحت محافظة جدة في العام 1432 حينما قال إن الدفاع المدني يستعرض بطائراته ويلقي بأكياس (العيش الناشف) للمواطنين، بل حدّد عددها بـ 70 كيساً فهل في مثل هذه الكتابات والمقالات شيء من المنطق؟ والمديرية العامة للدفاع المدني هي إحدى أجهزة الدولة المسخرة لخدمة المواطن ولا يمكن لدولتنا العزيزة أن تتعامل مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها بهذا الشكل المرفوض والممقوت، حيث إنها ولله الحمد من قبل ومن بعد تحفظ للمواطن والمقيم على السواء قدره ومكانته وحرمة أهله ومسكنه والكل يعلم حجم ما قدمته للمتضررين من السيول من مسكن وإعاشة وتعويضات مالية مجزية جراء ما لحق بهم من خسائر.

ومن ثم يأتي بعد ذلك من يقول إن الدفاع المدني يلقي بأكياس العيش الناشف على المواطنين. ألا ترون أن مثل هذه الأمور تستحق الغيرة والوطنية ويجب رفضها والتذمر منها؟

رجال الدفاع المدني يعملون من منطلق ما عاهدوا الله عليه وأقسموا على كتابه الكريم لخدمة الوطن ومن يقيم على ترابه الطاهرة ويعملون في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة التي لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى ويؤدون عملهم دون تذمر أو تضجر فأولئك الرجال الذين يعملون على إخراج الحالات التي تسقط في خزانات الصرف الصحي لأي سبب ويتعاملون مع ما يرفضه الجميع، بل تستنكف النفس البشرية من المرور حوله أليسوا جديرين ولو بالإنصاف وقول الحقيقة؟

الأمثلة كثيرة والشواهد عديدة ونحن لو أردنا ذكر ما عانيناه من بعض الكتّاب والمحررين لطال بنا المجال كثيراً. ولكننا ذكرنا (غيضاً من فيض) في وقت كنا نأمل منهم تحري الدقة والمصداقية وانتهاج طريقة النقد الهادف والبناء والذي يساهم معنا في تحقيق الأهداف والغايات المأمولة والمرجوة لا أن يتم استخدام الإعلام لأهداف وغايات شخصية ولتأليب الرأي العام والتركيز على جانب النقد لمجرد النقد.

وبعد ذلك كله اسمحوا لي أن أسألكم: أليس من حقنا التذمر من بعض ما يكتب؟ وأستثني، ليس كل ما يكتب.

المتحدثون الإعلاميون للدفاع المدني يشكون من الصحفيين، لأنهم يطلبون المعلومة سريعاً دون أن تتوافر لديهم المعلومات. هل هناك آلية لعمل المتحدثين الإعلاميين لديكم؟

- نحن نعرف أن أهمية المعلومة تكمن في سرعة الحصول عليها ولكن هناك أحياناً معوقات تحد من سرعة نقل المعلومة أهمها عدم كشف ملابسات التحقيق والتأكد من المعلومة الصحيحة أو أن إعلان المعلومة سوف يؤثّر على الناحية الأمنية أو الاجتماعية فإنه يتم التريث في إعطاء الإعلام هذه المعلومة، علماً بأن المتحدثين الإعلاميين متواجدون في كافة مناطق المملكة ولديهم خطة مشتركة مع وسائل الإعلام ومتواصلين على مدار الساعة ويمكن تقديم أي معلومة تخدم الصالح العام بسرعة عالية.

اخيراً.. كم عدد الشهداء الذين فقدتهم المديرية العامة للدفاع المدني؟

- يبلغ عدد شهداء الواجب الذين فقدتهم المديرية العامة للدفاع المدني 96 شهيداً، نسأل الله لهم المغفرة والدرجات العليا من الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه.