يمثّل هروب العاملات أشد الآفات إضراراً بالمواطنين ولا سيما فئات المسنين والمرضى ممن هم في أشد الحاجة للرعاية والعناية.. كذلك المعلمات والموظفات ممن تقتضي ظروف عملهن الغياب عن بيوتهن وفلذات أكبادهن ساعات النهار بطولها.. تاركات أطفالهن تحت رعاية العاملات اللاتي يسبب هروبهن أشد المعاناة لهن مثلما ما يحدثه من إحراج لهن مع جهات أعمالهن.. حين لا يكون بالإمكان التوفيق ما بين العمل ورعاية الأطفال.. كل ذلك مما يقتضي هبة أمنية تتضافر فيها جهود جميع الجهات ذات العلاقة وصولاً لقطع دابر مثل ذلك العبث الضار بالوطن والمواطن.. واستهداف تلك العناصر الخارجة على الأخلاق والنظام ممن يأوون تلك العناصر من العمالة والمتاجرة بها غير عابئين بما يلحق من ذلك من أضرار لمثل تلك الفئات من المواطنين.. إن هروب العاملات أصبح ظاهرة والإغراء به من قِبل أولئك العابثين مما صار يشبه الجريمة المنظمة لما يصاحب الهروب من السرقات حين تقوم العاملة بأخذ ما خفَّ وزنه وغلا ثمنه لحظة هروبها.. مما يثير الشك في أن القضية لا تقف عند حد الهروب في حد ذاته، بل تتعدى إلى ما يصاحبه من تلك السرقات التي طالت الكثير من المواطنين.. إن القضية أكبر من أن تعالج بمعاقبة المؤوي بحرمانه من الاستقدام لمدة سنتين كما جاء في قرار وزارة العمل الذي أشارت إليه بعض الصحف، بل يجب أن يقابل ذلك العبث بأشد العقوبات مثل الغرامة المالية والسجن والتشهير وترحيل العنصر الأجنبي إلى بلده على حساب المتاجر به..
إن القضية أخطر من أن تعامل بمثل ذلك اللين من قبل وزارة العمل، إن معاناة الناس وعذابهم مما يتطلب سرعة المواجهة لمثل هذا العبث والعابثين بالسرعة والشدة وصولاً لاقتلاع تلك الآفة من جذورها.
