كانت وزارة التربية والتعليم تعمل على إستراتيجية وسياسات محددة تحاول من خلالها توطين الوظائف والحد من (التعويم) السلبي للوظائف, وتعزز المناطق بوظائف ثابتة من أجل الاستقرار الوظيفي.. وهذه السياسات الإستراتيجية هي:

أولاً: اختيار القيادات ذات الخلفية التربوية والتعليمية المتميزة في التعليم العام.

ثانياً: التوزيع العادل للوظائف الإدارية والتعليمية على 13 منطقة مع مراعاة تصحيح الهدر الوظيفي الموجود.

ثالثاً: وضع معايير واقعية لتوزيع الوظائف مثل عدد السكان ونسبة الطلاب للمعلم الواحد ومعدل كثافة الفصول مع ملاحظة الكثافة السكانية والمنطقة الجغرافية والتشكيل المدرسي الذي يشمل المدير والوكيل والمعلم والمرشد ومحضر المختبر ومدخل البيانات وبقية الخدمات.

رابعاً: وضع معايير عادلة لاختبار المعلمين تشمل الوضع الصحي والسلامة من الأمراض المعدية التي تقلل من الكفاءة في العمل, وعدم تعاطي المخدرات, أو تبني الأفكار الهدامة, واختيار التخصص المناسب, واجتياز اختبارات القياس.

خامساً: تثبيت الوظائف وعدم تحريكها بين المناطق, وأن تكون حركات النقل داخلية في نطاق المنطقة, ويكون النقل بين المناطق وفق الوظائف الشاغرة...

وفي السنوات الأخيرة تخلت وزارة التربية عن تلك الإستراتيجية نتيجة التغيرات الإدارية في دمج إدارات التعليم في المناطق والمحافظات والتعديل الهيكلي في الوظائف بين القطاعين البنين والبنات, ونتيجة لتخلي الوزارة عن إستراتيجيتها المكتوبة والمعلنة وتنقلها في الفترة الأخيرة بين السياسات الإدارية وتفضيلها الدمج على توحيد الإجراءات بين قطاعات الوزارة أدى ذلك إلى مشكلة كبرى دفعت منسوبو الوزارة إلى التجمهر أمام بوابات الوزارة وإدارات التعليم يطالبون بتحسين أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم, لشعورهم بأحقيتهم في الدرجة والنقل مما دفع بعض مديري التعليم إلى الاستعانة بإمارات المناطق للمساعدة وأيضاً بأجهزة الشرطة والأجهزة الرقابية الأخرى...

ملف التعليم ساخن ويعني أكثر من (600) ألف معلم ومعلمة وداخل هذه المنظومة عائلات وأسر, وتركه لاجتهادات نواب ووكلاء الوزارة ومديري العموم دون التقيد بخطط وإستراتيجيات معلنة وواضحة سيؤدي إلى كوارث تقود إلى استياء شريحة مرتبطة بطلاب وعائلات وهي أكثر شريحة في القوى العاملة.. لذا لا بد أن تتدخل أجهزة حكومية أخرى لحل مشكلة وزارة التربية والتعليم التي يتضح أن المسؤولين في الوزارة عاجزين عن حلها بما لديهم من إمكانات ومن قيادات ومخططين.. المشكلة تتجاوز حلول وزارة التربية منفردة, فالإدارة الحالية فشلت في التعامل والتعاطي مع الأزمة رغم خطورتها، لأن الأزمة تتفجر وتتنامى في أكثر من مكان.