يعاني سكان المدينة المنورة والمقيمون بها وزوارها، من تأخير تنفيذ المشاريع بطريقة غير مقبولة، حيث يستغرق تنفيذ بعض المشاريع البسيطة أكثر من 24 شهراً، بينما يتم تنفيذ مثلها وأكبر منها في ربع المدة أو على الأكثر نصفها. ويتساءل الكثير من المواطنين بدهشة عن أسباب هذا التأخير، فمثلاً مشروع زيادة عرض الطريق الدائري وتأسيس دوران مروري قبل الدوار استغرق أكثر من 17 شهراً وما زال العمل جارياً في جزئية أخرى من الطريق، فهل هذا معقول! وأين متابعة العقوبات المرتبطة بالعقود مع الشركات المنفذة؟

وحتماً فإن المواطن باعتباره محور التنمية الأساسي، هو من يلحق به الضرر بسبب تعثر هذه المشاريع الحكومية وتأخرها، والتي تنفق عليها الدولة بسخاء قلما يوجد في دول أخرى تدور فيها عجلة التنمية باقتدار، وتنفذ مشاريعها بسرعة رغم قلة الإمكانيات، فما هو سبب هذا التأخير؟

البعض يرى أن السبب المقاول وعدم متابعته، وآخر يرى أن سبب التأخير عدم الالتزام بتسديد المبالغ المتفق عليها في العقود، وهو ما يؤدي لوقوف التنفيذ لعدم القدرة على توفير مواد التنفيذ.

وأكد أحد المواطنين، أن طرحنا لهذا الموضوع هام جداً، خاصة في ظل ما تعيشه بلادنا من طفرة في ميزانية الدولة التي أعلنت قبل أسابيع، والتي تؤكد أن هناك مشروعات كبيرة وعملاقة، وهذا ما يقرأه أي متابع لأرقام الميزانية، ومن هنا فلا بد من معرفة أسباب تأخير المشاريع.

مروان قصاص -المدينة المنورة