إروين كوتلر *

سيتم إخضاع القبول السوري لخطة سلام كوفي عنان - مبعوث الأمم المتحدة - طبقًا لمدى تطبيقها على الأرض، فقد قدم كوفي عنان تلك الخطة المكونة من ستة بنود ووافقت عليها سوريا، ولكن تلك الموافقة تدعو إلى التشكك بسبب الخبرات والتجارب السابقة مع النظام السوري.

هناك مؤشرات لقياس مدى صدق الاستجابة السورية لكافة عناصر خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا تزال المخاوف عميقة بشأن الفاعلية النهائية لتلك الخطة وقدرتها على إنهاء العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن الانتقال إلى «نظام سياسي ديموقراطي تعددي» بحسب وصف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أولاً: هل ستتمكن المساعدات الإغاثية من الوصول إلى المنكوبين على الفور؟ فمن المخزي أن يظل ذلك الشعب الأعزل بحاجة ماسة إلى المساعدات الطارئة لأشهر بدون أن يصل إليه أي شيء، وكان مجلس الأمن قد أصدر في فبراير الماضي بيانًا يدعو إلى دخول تلك الإغاثات، إلا أن رد الفعل السوري عليها كان بمزيد من الذبح والقتل.

ثانيًا: هل سيكون وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة فعالاً وسيؤدي إلى وقف فوري لكافة تحركات القوات واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدن؟ فنحن لا نزال نتذكر أن 59 شخصًا قتلوا في الهجمات الحكومية في ذات اليوم الذي تبنى فيه مجلس الأمن خطة السلام تلك.

ثالثًا: هل ستكون هناك عملية سلام شاملة «لتلبية الطموحات المشروعة للشعب السوري وتهدئة مخاوفه»، فللمرة الثانية، وحتى بالرغم من تبني الأمم المتحدة لخطة السلام تلك، فقد استمرت الحكومة السورية في تشويه صورة المدنيين وهاجمتهم في حمص ووصفتهم بأنهم «محض إرهابيين مسلحين».

رابعًا: هل يتم «إطلاق سراح المقبوض عليهم تعسفيًا، بمن في ذلك الضعفاء والناشطين سياسيًا بصورة سلمية»؟ فقد استمرت قوات الأمن السورية في القبض على الناشطين الذين لم يفعلوا شيئًا سوى محاولة توصيل الإغاثات الإنسانية للمدن المحاصرة ونقل الجرحى عبر الحدود إلى لبنان.

خامسًا: هل ستكون هناك «حرية تحرك للصحفيين عبر البلاد» كما تشير الخطة؟ فلا نستطيع أن نتجاهل أن الصحفية ماري كولفين هي التي رسمت لنا الصورة القاتمة للمذابح في سوريا ضد المدنيين بعد مقتل عشرة آلاف شخص وأتت بدلائل على «الوحشية وعدم الاعتبار لإنسانية البشر»، وذلك قبل أن تقتل هي الأخرى بعد يوم واحد فقط من تقريرها؟

سادسًا: هل سيكون هناك «احترام لحرية التظاهرات السلمية كما يكفله القانون»؟ فلا نستطيع أن نتجاهل أن ثورة «الكرامة» السورية بدأت في درعا منذ أكثر من عام واشتعل فتيلها بعد أن شنت الحكومة السورية موجة اعتقالات للشباب الذين جريمتهم الوحيدة هي الكتابة على الحوائط والجدران ضد النظام، وقد خرج المتظاهرون السوريون بعد ذلك في الشوارع وحملوا أغصان الزيتون ونادوا «سلمية، سلمية»، في ربيع سوريا بعد ربيع تونس ومصر، إلا أنه وبعد عام كامل من الثورة السورية وثقت شهادات الشهود وتقارير الأمم المتحدة لتلك الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات السورية ووثقت كذلك أسماء المسئولين عن تلك الجرائم.

كل ذلك يطرح عددًا من الأسئلة الهامة:

- هل سيتم جلب أي من أولئك المسئولين عن جرائم الحرب إلى العدالة، أم سيتم السماح بشيوع ثقافة الأمن من العقاب لكي تسود من جديد؟

- هل سيتنحى الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من خطة السلام، أم سيتم السخرية من تلك الخطة باستمراره في حكمه الإرهابي؟

- هل ستقبل المعارضة السورية - المنقسمة بالفعل - بهذه الخطة, أم سيظلون منقسمين حولها أيضًا، وبالتالي إعطاء الأسد ذريعة لإلقاء اللوم على المعارضة بأنها لا تريد تطبيقها، وهو ما يمكن أن يمثل خدعة الأسد القادمة؟

- هل ستقبل الطائفة العلوية التي تمثل الأقلية التي تقود البلاد بتلك العملية الشاملة التي تحترم الطموحات المشروعة لكافة أبناء الشعب السوري، بمن في ذلك الغالبية العظمى التي ليست من العلويين، التي بموجب خطة الأمم المتحدة «أن المواطنين السوريين متساوون بصرف النظر عن انتمائهم أو عرقهم أو معتقدهم»؟

- هل تستمر روسيا والصين في لعب دور المحلل لجرائم الأسد واستمرار قمعه؟ أم سيمارسان تأثيرهما لضمان تطبيق خطة السلام بصورة كاملة وفعالة؟

- هل ستتوقف إيران وتمتنع عن ممارسة دورها الإجرامي في القمع السوري؟ أم أنها ستستمر في نشر الفوضى والمذابح التي شاركت فيها بعد البيانات الأولى لمجلس الأمن؟

تلك هي ببساطة مؤشرات اختبار تلك الخطة التي يجب تلبيتها، تلك هي الأسئلة التي يجب حلها بصورة مرضية، مع وضع رفاهية الشعب السوري، ومسؤوليتنا لحمايتهم كاختبار أخير.

* وزير العدل - النائب العام لكندا سابقاً - (مونتريال جازيت) الكندية