الدمام ـ عبير الزهراني:

أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية سعد المقبل لـ»الجزيرة» أن سيطرة العمالة الأجنبية على قطاع صيد الأسماك وتسويقه من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الثروة السمكية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه من الضروري استبدال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية، لكن ضمن آليات وضوابط مدروسة؛ حتى نستطيع مواجهة تلك العقبات.

وبيَّن المقبل أن مهنة صيد الأسماك مهنة قديمة جداً ومتوارثة من جيل إلى آخر، وهي من المهن الشاقة جداً، التي تتطلب جهداً وعملاً متواصلاً داخل البحر ولأيام عدة، وبهذا الحال ومع الوضع الحالي والتطور الاقتصادي للمملكة اتجه كثير من الشباب، الذين هم أبناء الصيادين وملاك قوارب الصيد، في الوقت الحالي إلى مهن صناعية وتجارية، التي تتميز بأنها ذات مجهود بسيط واستقرار مالي جيد. ومن أجل بقاء واستمرار مهنة صيد الأسماك، التي تساهم في الأمن الغذائي للمملكة، تم الاستعانة بالعمالة الأجنبية من أجل تشغيل قوارب الصيد.

وأشار المقبل إلى أن برنامج نطاقات من «وزارة العمل» جاء من أجل إعادة توطين الوظائف وإحلال العمالة السعودية مكان العمالة الأجنبية؛ حيث صنفت النشاطات إلى (41) نشاطاً، وكل نشاط قُسّم إلى خمس مستويات (عملاقة- كبيرة - متوسطة - صغيرة - صغيرة جداً)، وفُرض على كل مستوى نسبة عمالة سعودية. مضيفاً بأن حجم النشاط الذي يقع فيه مهنة صيد الأسماك هو نشاط (صغيرة جداً)؛ حيث يحدد حجم النشاط بعدد العمالة الأجنبية، الذي يتراوح بين (10-49) عاملاً، ونسبة سعودة 10 % حدًّا أدنى.

وذكر المقبل أن هناك أسباباً جعلت مهنة صيد الأسماك تقع ضمن النطاق الأحمر، التي تتمثل في عدم توافر العدد الكافي من عمالة صيد الأسماك السعوديين في الوقت الحالي، ونظام وزارة العمل يفرض نسبة عمالة سعودية لا تقل عن 10 % على صياد الأسماك عند طلب تأشيرات عمالة أجنبية للعمل على قواربهم. مبيناً أن كل (9) تأشيرات عمالة صيد أسماك أجنبية يقابلها عامل صيد أسماك سعودي.

ولفت إلى أن نظام وزارة العمل يشترط على صياد السمك السعودي المالك للقارب تحديد راتب شهري وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية ورسوم موارد بشرية عن كل عامل صيد أسماك يعمل على قاربه، وهذا لا يتناسب إطلاقاً مع طبيعة العمل بمهنة صيد الأسماك ونظام توزيع الخراج بين المالك والعمالة المسمى محلياً «القلاطة».

وبيّن أنه بسبب هذه الاشتراطات والمعوقات فإن عدداً من صيادي الأسماك يدخلون ضمن النطاق الأحمر، الذي يترتب عليه عدم تجديد رخصة العمل؛ وبالتالي عدم تجديد الإقامة للعامل أو التأخير في التجديد وغرامات مالية؛ ما يتسبب في مطالبة العمالة الأجنبية بالعودة إلى بلادهم؛ وبالتالي توقف القارب عن العمل.