الجزيرة - فهد العجلان:
حذَّر الدكتور محمد العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، من أن أي مشاركة للقضاة في البيانات والمداخلات الإعلامية تعتبر تنازلاً عن الوظيفة القضائية، وذلك بحسب الأوامر الكريمة التي صدرت بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن القاضي عندما يوقِّع على البيانات فإنه يوقِّع بوصفه لا باسمه وهذا خطأ. ولفت وزير العدل في حديثه تحت قبة «الجزيرة» إلى أن توقيع القاضي ومشاركته في البيانات تعتبر من طلائع خروقات استقلال القضاء، ما يوجب مساءلته تأديبياً وجزائياً، لأنه يخرج عن التجرد والحياد إلى تسجيل مواقفه وآرائه. وحول محاكمات سيول جدة، قال وزير العدل: إنها تسير وفق إجراءاتها الشرعية والنظامية، مؤكداً عدم وجود أية عقبات يمكن أن تحول دون أخذ كل متجاوز جزاءه الشرعي والنظامي الرادع. وفيما يتعلق بعمل المرأة في المحاماة، قال الدكتور العيسى: إن المرأة تمارس المحاماة حالياً دون ترخيص، موضحاً أن الترخيص يتطلب نصاً انتقالياً بالاستناد إلى المؤهل والخبرة.
"طالع قبة الجزيرة"
