الجزيرة - الرياض:

دعا مختصون خلال ندوة متخصصة أمس الشركات العائلية للتقيد بالحوكمة في ظل ما تفرضه عليها التطورات المتلاحقة من تحديات وطالبت الندوة التي نظمها مجلس الغرف السعودية وشركة PWC العالمية بإيجاد آلية مثلى لفض النزاعات بتلك الشركات وشدد مساعد الأمين العام لشؤون التوطين بمجلس الغرف إبراهيم القرناس على الأهمية القصوى للمنشآت العائلية عالمياً ومحلياً وقال إنها باتت اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد العالمي حيث تشكل حوالي 70% من شركات القطاع الخاص عالميا، أما على المستوى المحلي فتمثل90% من عدد الشركات المسجلة، وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.وأضاف القرناس :الشركات العائلية في المملكة ساهمت بشكل كبير في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، كما شكلت امتداداً لنشاط رواد المال والأعمال في دعم الاقتصاد الوطني ولعبت دوراً مشرفاً في تطوير الاقتصاد الوطني، ونوه بأن تنظيم الندوة يأتي إدراكا لما يفرضه هذا العصر من تحولات اقتصادية كبيرة وتحديات على مستقبل الشركات العائلية السعودية ، وما يعنيه ذلك من ضرورة مواكبة الشركات العائلية للمعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

من جانبه قال مديرشركة PWC في المملكة هاني الأشقر بأن أمام الشركات العائلية تحديات كبيرة في الاستمرارية من دون إتباعها قواعد وأسس الحوكمة ، وأشار إلى دراسة أجرتها شركته لنحو 200 مسئول يديرون شركات خاصة أظهرت توقعات منخفضة للنمو ، وأضاف بأن 80% من شركات القطاع الخاص تدار من قبل الأسر وأنها ستكون أمام تحدي تغيير قيادتها بعد 5 سنوات لذا يتوجب عليها الاستثمار في الأجيال اللاحقة.

عقب ذلك قدم مشرف معهد «مدراء مجلس التعاون» الدكتور عبد الله العبدالقادر ورقة تطرق عبرها لأهمية حوكمة الشركات بالنسبة لدول المجلس بسبب ما شهدته من نمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وزيادة معدلات الناتج الإجمالي ، كما أن الحوكمة في هذه الدول لم تعد خياراً نظراً لوجود عمليات استحواذ ضخمة قامت بها شركات خليجية في أوروبا وأمريكا تتطلب التزاما بمعايير تلك الدول في الحوكمة يضاف لذلك زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي لدول المجلس وزيادة عمليات الخصخصة، ويؤكد كل ذلك ما أجري من دراسات ميدانية تدعم الأثر الإيجابي للحوكمة على الشركات العائلية فقد أثبتت تلك الدراسات بأن الشركات التي تطبق معايير الحوكمة ويكون فيها عدد المديرين المستقلين أكثر من المديرين من العائلة تكون قيمتها السوقية أكبر. وحول المبادئ الإرشادية لأفضل ممارسات الحوكمة قال العبدالقادر بأنها تتضح في وجود مجلس إدارة فاعل ، وثقافة مؤسسية تدعم السلوك الأخلاقي ، نظام إدارة مخاطر مناسب وفعال ، الاعتراف بحقوق المساهمين واحترامها ، نظام مراجعة قوي ومستقل ، شفافية وإفصاح ، تكون التعويضات مرتبطة بتحقيق أهداف المؤسسة. فيما أكد أمين ناصر مسئول خدمات شركات القطاع الخاص في PWC على ضرورة الفصل بين القضايا الملكية والتجارية داخل الشركات العائلية والتي تعتبر قضايا متداخلة غير أن الفصل بينها يجنب تلك الشركات النزاعات ، ودعا ناصر إلى ضرورة إشراك المساهمين بشكل فاعل وإيجاد قوانين وقواعد يحتكم إليها في فض النزاعات وقال بأن 70% من تلك الشركات ليس لديها آليات واضحة لفض النزاعات.