الجزيرة - أحلام الزعيم:

قدَّم كرسي الراجحي لأبحاث المرأة بجامعة الملك سعود إلى غرفة الرياض دراسة بعنوان «تنظيم النشاط الاقتصادي في مجال مراكز التجميل بالمملكة»، وذلك في إطار توسيع إنتاج الكرسي البحثي؛ ليشمل مناحي الحياة التطبيقية عوضاً عن الاكتفاء بالدراسات الأكاديمية. وقال مصدر لـ»الجزيرة» إن اجتماعات لم تُعلن بعد بين الكرسي والغرفة في سبيل وضع نموذج مثالي وتعميمه على المشاغل. وكان الكرسي مؤخراً قد أخرج أول دفعة من برنامج «التأهيل الشرعي في نظام وأحكام الأسرة» بحفل خاص على شرف صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت أحمد بن عبدالعزيز، التي قالت في كلمتها بهذه المناسبة: «هذا التكريم جاء ليعزز مكانة المرأة من خلال دورها الرائد والتعريف به لدى شرائح المجتمع كافة». مشيرة إلى أن الكرسي يستهدف من خلال برنامجه استكمال الثقافة القانونية والشرعية لخريجات أقسام القانون في الجامعات السعودية, بما يمكنهم من العمل الاستشاري في مجال أنظمة الأسرة والسعي نحو إبراز قيمة قوانين الأحوال الشخصية.

وكانت المشرفة على الكرسي د. نورة العدوان قد أشارت في كلمتها الافتتاحية إلى أن الإحصائيات المتوافرة تدل على أن القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % من مجمل القضايا. وتطرقت العدوان إلى أهمية عمل المرأة في القطاع العدلي، وتحديداً في وزارة العدل؛ حيث انتهت الوزارة من هيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي، وشرعت في استطلاع رأي رؤساء المحاكم وكتابات العدل، بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية. مضيفة بأن الوزارة تستعد لاستحداث 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءاً من عام 2012 م؛ ليعملن في 450 محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

إلى جانب ذلك وجَّهت العدوان الدعوة لأقسام القانون في الجامعات السعودية للعمل على إدراج مقررات هذا البرنامج في خطط الأقسام الدراسية، تمكيناً لهن من القدرات التي يتطلبها العمل في مجال الاستشارات الأسرية، واصفة البرنامج بأنه «من المشروعات الاستباقية؛ حيث استشرفنا طبيعة الحاجة في القطاع العدلي، وقيَّمنا البرامج الحالية، وحاولنا في هذا البرنامج أن نسد الفجوة، عن طريق تصميم برنامج مكمل للبرامج الأكاديمية القائمة، سعياً من الكرسي للمساهمة في شغل الفرص الوظيفية التي تنتظر مشاركة المرأة السعودية في المجال الاستشاري القانوني».