الرياض - مشعل الشتيلي:

«هناك كاميرات للمراقبة عبر الإنترنت، ولدينا أيضاً أنواع متناهية الصغر بحيث لا يمكن اكتشافها». هكذا أخذ علي، وهو عامل في أحد محلات بيع كاميرات المراقبة التي تنتشر في مدينة الرياض وبقية المدن الرئيسية، يشرح لفهد الناشري أصناف الكاميرات التي يعرضها المحل.

بالنسبة إلى الناشري، وهو معلم يمتلك فيلا سكنية في أحد أحياء شمال الرياض، فإن زيارته إلى المحل جاءت بناء على نصيحة من زميل له أوصاه بتزويد مسكنه الجديد بكاميرات مراقبة: «تحمي من المتطفلين وتكفي شر اللصوص الذين لا يقتربون عادة من المباني المزودة بمثل هذه الكاميرات».

ولا يبدو الناشري وحده المهتم بهذه الأنظمة الرقابية، إذ يكشف البحث على محرك البحث «جوجل» حجم السؤال عن هذه الأجهزة، إذ تتعدى نتائج البحث تحت عنوان «كاميرات مراقبة السعودية» المليون نتيجة.

ويقول البائع علي: إن سوق الكاميرات بات يشهد إقبالاً كبيراً في الفترة الأخيرة: «سابقاً كان زبائننا ينحصرون في مديري المراكز التجارية الكبرى، أما الآن فتردنا طلبات من أصحاب المحلات الصغيرة وكذلك من ملاك المنازل الذين يطلبون تركيب كاميرات خارجية وداخلية أحياناً».

ووفقاً لمبارك الصغير، المتخصص في أجهزة المراقبة الأمنية، فإن بعضها: «يحظر القانون استخدامه»، غير أن تمرد البعض: «رفع حجم مبيعاتها الشهرية فجأة ما بين 500 إلى 700 ألف ريال في منطقة الرياض وحدها»، مشيراً إلى أن أسعارها عادة ما تتراوح بين تسعمائة إلى 7 آلاف ريال.

ويتفق المحامي نواف المطوع مع ما ذهب إليه الصغير، إذ يجزم أن كل الأنواع المتداولة حالياً تباع تحت غطاء غير قانوني: «الدليل أن كل القضايا التي يستند فيها إلى تسجيلات هذه الكاميرات لا يؤخذ بها وحدها كدليل قطعي يمكن أن تثبت به التهمة قضائياً إلا إذا دعمت بتأكيد خبراء تقنيين بعدم تعرض الصورة للتعديل أو المونتاج»، مستشهداً بحادثة مغتصب القاصرات في جدة: «الصور المأخوذة عن كاميرات المراقبة لم تكف وحدها لإثبات التهمة عليه».

ويلفت الصغير إلى أن محلات بيع كاميرات المراقبة كانت حتى قبل فترة لا تتعدى السنوات الخمس لا تعرض هذا النوع من الكاميرات للبيع على الأفراد إلا بتصاريح من وزارة الداخلية: «إلا أن المجال الآن أصبح مفتوحاً وبإمكان الفرد اقتناء كاميرات المراقبة بكل سهولة عن طريق الأماكن الموثوقة».

الصغير لم ينس الإشارة لزبائن محتملين يسيئون استغلال هذه التقنية: «هؤلاء يلحظ البائع اعتلالهم النفسي، فمعظهم مدفوعون بريبة وشك ظاهرين، وغالباً ما نتحاشى التعامل معهم درءًا للمشاكل».

وبحسب البائع علي فقد لاحظ أن كثيرين يقبلون على شراء وتركيب الكاميرات داخل المنازل: «أعتقد أنهم في الغالب يودون مراقبة سلوك العمالة المنزلية لاسيما بعد ظهور عدد من الممارسات الجنائية والأخلاقية من هذه الفئة».

لكن ألا يمكن استخدام هذه الكاميرات في أغراض مشبوهة؟ بدا البائع علي حائراً في إجابته على سؤال كهذا: «حتى لو كان كما تقول فلسنا مسؤولين عن أي استخدام غير شرعي لهذه الكاميرات، مع ذلك لا يمكنك إغفال مزاياها المتعددة، باعتبار أن وجودها في الأماكن الضرورية يخفف العبء عن الأجهزة الأمنية».

ويبدو سعيد الدرويش، وهو مدير تنفيذي في إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال بيع أنظمة الحماية الأمنية، متفقاً تماماً مع ما ذهب إليه علي؛ إذ يؤكد أن أنظمة المراقبة اختصار لمسافة زمنية ومساعد أول للتحقيقات في حال عدم وجود أدلة مادية: «بل يمكنني أن أجزم لك بأنها ستوصلنا إلى مرحلة لن يتم فيها تقييد أي بلاغ ضد مجهول إذا ما التزمنا بنشر وتعزيز الوعي بهذه الأجهزة الحساسة».

على المستوى الشرعي يعتبر الدكتور عبدالوهاب الطريري أن استخدام كاميرات المراقبة: «وسيلة مشروعة إذا استخدمت على الوجه الصحيح». ويفصل شارحاً: «كأن يراد بها تحقيق الأمن أو للتثبت من ريبة لها دلائلها».

غير أن الطريري نفسه يعود للتحذير من استخدامها في غير وجهها: «فقد تكون تصرفاً مدمراً للشخصية ويشعر الرعية بالتهمة وعدم الثقة».