الجزيرة - نواف المتعب:

أكد الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة المحامين بجدة المحامي د.ماجد قاروب على أهمية قرار مجلس الغرف السعودية بفرض رسوم على رئاسة أو عضوية المجالس المشتركة واللجان الوطنية موضحاً بأنها ستنعكس إيجابياً على ميزانية مجلس الغرف السعودية وتدعم الأعمال والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال. موضحاً بأن فريق العمل المُشكَّل من اللجنة الوطنية للمحامين حيال العضوية وآلية الانتخاب في اللجنة قد وضع أسساً للمعايير المالية حدد بمبلغ 10,000 ريال على العضو عن العام الواحد وذلك الرقم كان متواضعاً وتوافقياً مع باقي أعضاء فريق العمل ويمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يسدده العضو مقابل عضويته في اللجنة الوطنية. وأوضح قاروب بأن ضِعف المبلغ أي 20,000 ريال يجب أن يفرض على النواب وضِعف ذلك بما يعادل 40,000 ريال يجب أن يفرض على رئيس اللجنة وبشكل سنوي لأنه بدون دعم الصندوق المالي لكل لجنة فإنها ستظل عاجزة عن أداء أي أعمال أو مهام ويقتصر عملها على الأداء الروتيني بحضور الاجتماعات والتوقيع على المحاضر. واستشهد قاروب بلجنة المحامين بجدة التي نظمت واستضافت بنجاح أهم الفعاليات القانونية في الأعوام الخمسة الماضية ، كون الأعضاء دعموا صندوق اللجنة المالي بمبلغ 10,000 ريال لكل عضو سنوياً مما ساهم في أن يكون هناك تواصل اجتماعي وثقافي ومهني بين المحامين ولجنتهم بجدة وهذا أقل ما يمكن أن يُقدم للمهنة والزملاء الذين شرفوهم بالفوز بثقتهم وعليهم رد الجميل بالبذل والعطاء في خدمة المهنة والمنتمين إليها، معتبراً أن دعم الصندوق أمر أساس وهام خصوصاً عند إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين إذ يجب ألا تقل رسوم العضوية عن 10,000 ريال وتُضاعف على مُحامي الخبرة حتى لا تتعرض الهيئة عند نشوئها إلى العقبات والمصاعب التي تعرضت لها معظم الهيئات الأخرى التي اكتفت برسوم عضوية بسيطة منعتها من القيام بأي مناشط من أي نوع كانت ، ومعتبراً بأن ذلك واجب من منطلق المسئولية المهنية والاجتماعية للمحامين تجاه هيئتهم ومهنتهم وزملائهم خصوصاً الجدد والمتدربين منهم.