تصاعدت نداءات مستفيدي ومستفيدات، برنامج إعانة العاطلين عن العمل «حافز»، للمسؤولين في البرنامج، للتراجع عن قرار الإلزام بالدخول الأسبوعي، لتحديث البيانات الذي ورد في اللائحة التنفيذية وبدأ تطبيقه أمس، مشيرين في اتصالات هاتفية مع «سبق» إلى أن الأمر تحوّل من البحث عن إعانة إلى معاناة كبيرة وإشكاليات، تمثّلت في استعراض البيانات وخصوصيات الأسر خاصة النساء، أمام عمالة مقاهي الإنترنت، أو التوسل للمعارف والأصدقاء للدخول نيابة عن المستفيدين، أملاً في عدم الحسم من إعانة الألفي ريال! وجاءت النداءات، بعد تأكيد البرنامج، تعامله الجدي مع الشرط الجديد، وتلويحه بتخفيض إعانة غير المُحدثين لبياناتهم بمقدار 200 ريال بصورة دائمة في كل مرة، حيث أكّد مستفيدون ومستفيدات صعوبة الالتزام بهذا الأمر خاصة لسكان القرى النائية، وذوي الدخل المحدود.
تريدون الصدق!
هذا الذي يحدث، هو ككل ما يحدث دوماً!
الدولة تريد أن تخدم مواطنيها، وهناك من يصر على إظهار الدولة، بشكل لا يليق بها و بحرصها على تحقيق متطلباته! لماذا هذا الموظف ينجح؟! لماذا قرار الدولة يفشل؟! أليس هناك من يوقف هذه الدوامة التي دوختنا؟!
دوختونا إلى درجة لم نعد نعرف ما مصير أي قرار سيصدر. هل سيُطبق، أم سيكون مصيره الأرشيف؟! نريد كلنا أن نعرف؟!
