كتبت مـــرة، أنّ هيئات الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، تدعـو الناس إلى الفضيلــة، والأخــلاق، - وبالتالي - فإنّ التصحيح، والمراجعة المستمرة، مطلبان ملحّان؛ لتطوير الأداء. كما أنّ مبدأ محاسبة المخطئ، ومراعاة قصده، والضرر المتعدي المترتب عليه، مع ضرورة العناية بالإجراءات النظامية الخاصة بحالات النُّصح، أمور لا تقل أهمية عمّا سبق. وعندما نطالب بمحاسبة رجل الهيئة الميداني - أيّاً كان موقعه -, فإنّ ذلك لا يخوّل لنا، أن نصدر حكماً بالفشل على الجميع، ما دام أنّ المخفق، هو فرد واحد من أفراد هذه المنظومة. وعكس ذلك، فإنّ العقاب يكون غير مبرّر، بل وتكون بيئة العمل طاردة، وغير جاذبة؛ لأنّ المقصود - أصلاً - هو الاستصلاح، وليس المعاقبة.

قضية تصوير أعضاء الهيئة خلال عملهم الرسمي، والتي حدثت - قبل أيام - في أحد أسواق مدينة الرياض، ونشْر المقطع على موقع اليوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي، شهد تفاعلاً كبيراً بين زوّاره، بعد أن ظهرت فيه نقاشات بين أعضاء الهيئة، والفتاة التي صوّرت الفيديو، هي محاولة للوصاية على النظام ؛ لإضاعة هيبة الهيئة، وخلق مناخ من الفوضى، لا يصب في مصلحة الجهاز. وكأننا لم نتعلّم من أخطائنا، ولا من تجاربنا السابقة، إذ إنّ اعتبار موقع رجل الهيئة، الذي قام بتصحيح الخطأ، من حيث امتلاك السلطة بقرار من ولي الأمر، هو الأصل. وتبقى مكانة رجل الهيئة، وحال المجتمع، لهما دور أساس في نجاح عملية الإنكار، أو التبليغ، وإقامة الحجّة.

العقاب مطلوب، والنظام به من المواد، ما يمكّنه من الحد من كل أشكال الخروج عليه؛ حتى لا يفلت المخطئ من العقاب. فالنظام، والعرف، لا يتعارضان - أبداً -، بل يتفقان على معاقبة المخطئ، ومحاسبته، ومنع التجاوزات. وما يهمنا - اليوم -، هو التأكيد على تصريح معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر الشيخ - عبد اللطيف آل الشيخ، بأنّ: “ما ظهر في الفيديو لا يرضينا.. وكما أننا لا نرضى تجاوزاً، أو خطأ من أعضاء الهيئة، لا نرضى الخطأ، والتجاوز عليهم - مطلقاً -”.

فما نحتاجه، هو التوظيف الأمثل لتلك المعاني، بعيداً عن التجنِّي. إذ إنّ الإنكار، والمحاسبة، لا يكونان إلاّ بميزان الشرع. ومن ذلك على سبيل المثال: أنّ المخطئ عن عمد، وتقصير، يوعظ، وينكر عليه، فما بالك إذا كان مجاهراً بخطئه؟.

سعُد قلبي بتصريح معالي الشيخ، بأنّ: “الرئاسة تتواصل مع الجهات المعنية ؛ للتحقُّق من قضية مقطع الفيديو، الذي نُشر على اليوتيوب”، فتحوّل الألم إلى أمل، والحزن إلى سعادة، وهذا الأسلوب هو الأمثل في الظرف، والحدث الحاصل، فكلما كان الخطأ أعظم، كان الاعتناء بتصحيحه أشد؛ حتى لا تبرد الواقعة، وتضيع المناسبة، ويضعف التأثير.

إنّ الحكمة في توقيت هكذا تصريح، يقتضي أن يناسب فحواه، ومقتضاه. فما كانت الحاجة فيه إلى الليونة، كان التصريح ليناً، وما كان غير ذلك، لزمه العكس. فالخطاب يتبدّل بتبدُّل الحال، وتصحيح القصور الذي حصل الخطأ نتيجة لاختلاله، أمر مطلوب.

بقي أن أقول: كما أننا نطالب بإصلاح أعضاء رجال الحسبة، فإننا نطالب أيضاً بإصلاح الآخرين، ومعالجة الأخطاء، فتصحيحها من النصيحة في الدين، الواجبة على جميع المسلمين، مع ضرورة ملاحظة الحالات المتشابهة، والأحوال المتقاربة؛ حتى ننتقي من هذه الأساليب ما يلائم الواقع، ويواكب تطلُّعات العصر، وأدواته.