الجزيرة - الرياض:

أقرت العديد من الولايات الأمريكية حديثاً قانوناً جديداً باسم قانون «التنافس غير العادل»، الذي يشترط على جميع الشركات المصنعة استخدام برمجيات وأنظمة تقنية مرخصة في أعمالها التجارية؛ حتى تتمكن من التبادل التجاري والتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتؤثر هذه القوانين في جميع الشركات المصنعة التي تبيع منتجاتها أو المكونات التي تصنعها في الولايات التي تطبق هذا القانون. ويسري هذا على الشركات المصنعة من أي بلد كان، ومن ضمنها المملكة، التي تصدر مباشرة إلى إحدى الولايات عن طريق تجار تجزئة أو موزعين، حتى إذا كانت البرامج غير المرخصة لا تستعمل إلا في أعمال إدارية مثل الجرد، أو الخدمات اللوجستية، أو الحسابات مثلاً.

وتهدف هذه القوانين إلى المساعدة على زيادة المنافسة العادلة؛ وبالتالي فرص النجاح في السوق العالمية، وتشترط على الشركات المصنعة أن تلتزم بالقوانين واللوائح في استخدامها تكنولوجيا المعلومات عبر استخدام البرامج المرخصة فقط.

وخلال لقاء صحفي ألقى ممثل اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في المملكة المحامي محمد الضبعان الضوء على هذا القانون، الذي بدأ تطبيقه على الشركات المصنعة للمنتجات في دول العالم المختلفة، التي لديها تبادل تجاري مع أمريكا؛ حيث يركز على مشكلة استخدام تكنولوجيا المعلومات غير المرخصة في قطاع التصنيع.

وجاءت مناشدة الأستاذ الضبعان الشركات السعودية التي تستخدم برمجيات مقرصنة وغير أصلية في أعمالها للإسراع في الامتثال لشروط هذا القانون الأمريكي الجديد حفاظاً على مصالحها التجارية وعلى مصلحة وسمعة الاقتصاد الوطني؛ إذ إن إجمالي قيمة الصادرات السعودية غير النفطية والبتروكيماوية لدول شمال أمريكا بلغت 84.891 مليون ريال في 2011. وأشار الضبعان إلى أن الهدف من قانون التنافس غير العادل الجديد هو مساعدة الشركات الملتزمة بالقانون عبر خلق سوق تنافسي عادل لها في مواجهة تلك الشركات التي تستخدم برمجيات مقرصنة، وبالتالي فإن تطبيق هذا القانون سيفيد جميع ذوي المصلحة وخصوصاً المصنعين. وحذّر جميع الشركات المصنعة في المملكة من احتمالية الملاحقة القانونية في حال انطبقت عليها شروط القانون المذكور، ومنها على سبيل المثال في حال كانت منتجات المصنعين السعوديين منافسة لمنتجات المصنعين الأمريكيين أو الموردين الملتزمين بقانون التنافس غير العادل. وأضاف قائلاً: «نحن نشجع جميع الشركات المصنعة السعودية إلى المبادرة لحماية أعمالها والعمل الجاد لتجنب أية معوقات، وذلك بالتأكد من أن البرامج التي يستخدمونها مرخصة، وذلك تفادياً لأي إشكاليات قانونية محتملة». واختتم الضبعان بأن المجالس التشريعية ومؤيدي القانون في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا حريصين على تحقيق المصالح المشروعة للشركات الأمريكية والشركات العاملة معها؛ لذلك فإن قانون التنافس غير العادل الجديد يتضمن أحكاماً تمنح مهلاً تصل إلى تسعين يوماً للاستجابة إلى التحذيرات وتصحيح أوضاعها والالتزام بأنظمة الملكية الفكرية.