** على الرغم من الحديث الواسع والمتشعب والذي بات يكبر يوما بعد يوم كما كرة الثلج حول مصير أموال مساهمي «المتكاملة»، وعلى الرغم مما تتناقله العامة والخاصة حول قضية إيقاف تداول السهم، وما بدأت تكشفه الأيام من مخالفات ارتكبت في تأسيس الشركة وطرحها بالسوق، رغم كل ذلك إلا أن الجهتين المعنيتين (هيئة الاتصالات، وهيئة السوق المالية) لا يزالان يلتزمان الصمت.

** نحن أمام قضية كان يفترض أن يعقد لها مؤتمر صحفي من هذه الجهات وتعلن خلاله المعلومات بكل شفافية ويتحمل المخطئ وزر عمله الذي أدى إلى ضرر كبير على عدد ليس بقليل من المواطنين الذين امتلكوا السهم ليصدموا بإيقاف التداول عليه وتجميد أموالهم إلى أمد غير معروف دون إنذار ودون محاسبة المتسبب.

** جريدة الاقتصادية أفردت الأربعاء الماضي تقريراً موسعاً وكشف كثير من الأوراق وتحدث فيه مختصون اعتبروا أن القضية تعد سابقة خطيرة ومؤثرة بمستوى الثقة بالسوق، إلا أن هيئة الاتصالات وهيئة السوق المالية رفضتا الحديث للصحيفة –كما ذكر في التقرير– باستثناء وزارة التجارة والصناعة التي وضحت موقفها والمستند الذي بنت عليه قرارها في التأسيس.

** هذا الصمت علاوة على أنه يزيد من مساحة الشائعات، إلا أنه أيضا مخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي يلزم الجهات المعنية بالرد على ما يطرح في الإعلام فالناجح هو الذي يظهر في الوقت الذي ينتظره الناس ليقدم لهم ما يريدون معرفته بكل شفافية.. ولكن يبدو أن الحساسية من «الشفافية» تكون مفرطة أحيانا عند البعض فيختفي خلفها المتحدثون.