الجزائر - ا ف ب:

أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي أن مصير الحكومة الجزائرية واستقالتها التي أثارتها الصحافة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من مايو هو بيد رئيس الجمهورية، حسبما نقلت الصحف الصادرة أمس الأحد. وأوضح أويحيى في تصريحات نقلتها صحيفة الخبر عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديموقراطي الخميس والجمعة، أن «الدستور لا يفرض على الطاقم الحكومي تقديم استقالته بعد الانتخابات التشريعية... فالأمر لا يعدو أن يكون تقيلداً جرت عليه العادة, وعلى كل عندما يقرر الرئيس في مصير الحكومة ستكون لديكم كل المعطيات». وأضاف رئيس الوزراء الذي يشغل هذا المنصب منذ يونيو 2008 أن «الحكومة تشتغل وكل القطاعات تنشط ورئيس الوزراء سيقدم استقالته في كل الأحوال». ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البرلمان الذي أفرزته انتخابات العاشر من مايو مع 208 مقاعد من أصل 462 يليه التجمع الوطني الديموقراطي مع 68 مقعدا. وسبق لبوتفليقة أن أقال ستة وزراء من مناصبهم بعد انتخابهم في مجلس النواب، باعتبار أن القانون يمنع الجمع بين النيابة ووظائف أخرى. وأسندت هذه الوزارات إلى وزراء آخرين بالنيابة دون أن يجري رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا متوقعا في الأسبوعين المقبلين، بحسب مصادر برلمانية.