يقوم مجتمع التمويل الأصغر في الوقت الراهن بتوجيه مزيد من الاهتمام في جميع أنحاء العالم لحماية المستهلك. وثمة موضوعات مثيرة للجدل، مثل ارتفاع أسعار الفائدة واستغراق المقترضين في الديون، أثارت قلقاً عاماً بشأن المستهلكين الفقراء في بلدان في جميع أنحاء المعمورة. غير أنه لا يُعرف سوى القليل نسبياً عن الكيفية التي قد تطبق بها عملية حماية المستهلكين في الخدمات المالية المقدَّمة للفقراء. وتركز النقاشات الأخلاقية حول حماية المستهلكين في التمويل الأصغر على اختلال ميزان القوة بين المقرضين والمقترضين. ولن يختلف سوى القليل على المبادئ التي تدعم حماية المستهلكين. وعلى الرغم من ذلك، ليس هناك توافق واضح في الآراء حول نطاق وشدة التدابير الملائمة أو الآليات اللازمة لإنفاذ تلك المبادئ، ولاسيما في البلدان النامية. ونتيجة لذلك، قد تطبق البلدان النامية تطبيقاً غير ملائم آليات ومناهج نقلاً عن البلدان المتقدمة بدون تقييم حقيقي لتكاليفها ومنافعها، وغالباً ما تصاحب ذلك نتائج غير مقصودة. وفي البلدان التي يكون فيها الضغط السياسي لتنفيذ تدابير حماية جديدة قوياً، يتعين على الجهات التنظيمية وواضعي السياسات أن يدرسوا بعناية التأثير الكامل الذي قد ينتج عن مثل هذه التدابير على التو ومع مرور الوقت. ويمكن أن تفضي الحماية المفرطة بحق، إلى نتائج تتناقض تناقضاً مباشراً مع المقصود منها. وبدلاً من تشجيع إضفاء الصبغة الرسمية على التمويل الأصغر ودمجه في المسار الرئيسي للقطاع المالي، يمكن أن تضطر مؤسسات التمويل الأصغر إلى العمل خارج أي إطار قانوني. وستؤدي مثل هذه الحالات، على الأرجح، إلى عدم توفُّر أية حماية على الإطلاق للمقترضين.

البنك الدولي تقرير رقم 33457