النظام (إذا ما تم تطبيقه) هو الذي سيحفظ حقوق المستفيدين منه.

لذلك، نحن نفرح إذا صدر نظام يحمي المشاة أو المسافرين أو الطلبة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو العجزة أو المرضى أو عملاء البنوك أو المتقاعدين.

وحينما أقول، إذا ما تم تطبيقه، وأضعها بين قوسين، فإنني أفكر في العديد من الأنظمة التي صدرت لحماية الشرائح التي ذكرتها، ولكنها لم تحمهم، لأنها لم تُطبّق، أو طُبّقتْ بالشكل الذي يحمي الجهة مقدّمة الخدمة، ليس المستفيدين منها! اليوم السبت، توقّع وزارة الإسكان وشركة العلم، عقد مشروع نظام (إيجار) والخاص بتنظيم سوق الإيجارات في السوق المحلية بين المستأجر ومالك العقار، من خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثّر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

ويتيح نظام المكاتب العقارية الموحّد الجديد إمكانية وضع المستأجرين المماطلين والمتهربين من دفع الإيجارات وبعد تكرارهم لذلك، في قائمة المتعثرين بشكل رسمي.

نتمنى من المسؤولين في وزارة الإسكان، ألا يخدموا، بنظامهم الجديد، المستثمرين وينسوا حقوق المستأجرين، فليس هناك مَنْ هم ممرمطون مثلهم. إيجارات باهظة، ولا خدمات تُذكر، لا نظافة، لا صيانة، لا مواقف، لا احترام!