(أسوأ التطبيقات وأقساها في السوق تبرز وتسود حين تغيب التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف المتعاقدة وتحميهم).. استذكرت هذه العبارة قبل سنوات حين أفضى إلي مستثمر عقاري بهمه بعد أن لمته على تباين أسعار التأجير وارتفاعاتها السنوية إلى مستويات قياسية دون مبرر يفرضه السوق.. كشف لي بعد نقاش طويل قائلاً: «إن السبب هو حماية حقوقنا.. ففي كل عمارة أو مبنى نؤجره يواجهنا مجموعة مستأجرين تصل أقصى أمانينا معهم إلى تركهم العقار المستأجر حتى دون استرداد حقوقنا السابقة، ولذا فإننا نلجأ إلى تعويض تلك الخسائر من المستأجرين المنتظمين!»... هذه الفوضى التنظيمية جعلت ذراع المستثمر العقاري ملاذه الوحيد لحماية حقوقه عوضا عن القانون!

وأنت تقرأ عزيزي القارئ - عزيزتي القارئة هذا المقال سيكون التنظيم الجديد للإيجارات في المملكة قد بدأ فعليا حيز التطبيق، فاليوم السبت أول يوم لبدء تطبيقه، وهو خطوة جيدة وممارسة احترافية من وزارة الإسكان لمعالجة أزمة السكن في جوانب هيكلية، فتنظيم كهذا سيسهم بلا شك في دعم الاستثمار العقاري التأجيري الذي طالما أحجم عن تقديم وحدات سكنية في السوق بحجة عدم وجود نظام يحمي حقوقه، واليوم ومع تطبيق هذا التنظيم سيزيد العرض من الوحدات المتاحة للإيجارات بما يساهم في التخفيف من حدة الأزمة الإسكانية، لكن بالمقابل ينبغي استكمال هذه الرؤية التنظيمية بإصدار قرار ملزم بعدم رفع أسعار الإيجارات أكثر من 7% سنويا أسوة ببعض دول الجوار، خصوصا أن الاستجابة في جانب العرض لتلبية حجم الطلب قد تأخذ مدى زمنيا حتى بعد صدور التنظيم الجديد.

أعتقد أن وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التجارة ومن خلال العقد الموحد الذي تتبناه في التنظيم الجديد يمكن أن تضيف بندا ملزما بتحديد هامش الارتفاع في أسعار التأجير سنوياً، وهو ما سيحفظ ويحمي حقوق المستأجرين أيضا، هذه الخطوة لا بد منها في ظل ارتفاعات غير مبررة تصل أحيانا إلى 100 %.. وسيكون القائمون على التنظيم الجديد للإيجارات حينها قد «كمِّلوا» معروفهم مع جميع أطراف التعاقد التأجيري.

دمتم بود وإلى لقاء