القاهرة - مكتب الجزيرة:

توافد آلاف من المتظاهرين المصريين على ميدان التحرير بقلب العاصمة «القاهرة» ومعظم الميادين الكبرى بمحافظات مصر المختلفة للمشاركة فيما أطلق عليه مليونية»عودة الشرعية»، والتي دعا إليها العديد من الأحزاب السياسية والقوى والائتلاف الثورية, بعد تأجيل موعد اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية. وطالب المشاركون فى مليونية أمس الجمعة المجلس العسكرى الذي يدير شئون البلاد بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الأحد الماضى والالتزام بعهوده ووعوده والتزاماته مع الشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب الذي ستعلن عنه اللجنة العليا للانتخابات خلال الساعات القليلة المقبلة، كما يطالب المتظاهرون بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، معتبرين أن قرار حل البرلمان غير شرعى، ومؤكدين أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة، وأنه يمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل ثلث المجلس دون إخلال ببقاء المجلس كما هو لأنه منتخب من الشعب. بدوره, حذر الجيش المصري الجمعة من انه سيواجه «بمنتهى الحزم» أي إضرار بالمصالح الخاصة والعامة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترا سياسيا حادا على خلفية الانتخابات الرئاسية.

وقال المجلس العسكري الحاكم منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك بداية 2011 في بيان اذاعه التلفزيون انه ستتم «مواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح الخاصة والعامة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة اجهزة الشرطة والجيش وفي اطار القانون». وأوضح المجلس في بيان بث عبر التلفزيون «ان استباق اعلان النتيجة قبل اعلان الجهة الرسمية عنها امر غير مبرر، وهو أحد أسباب الانقسام والارتباك السائد» في الساحة السياسية مؤكدا وقوف الجيش «على مسافة واحدة» من جميع المرشحين وداعيا إلى احترام القانون.

من جهته, أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق والقيادى بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، عقد اجتماعاً هاماً مع رموز وشباب الحركة الوطنية الثورية بكل تنوعها وأطيافها حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة. وقال البلتاجي «نحن على مشارف مرحلة جديدة يمكن أن تعيد صياغة (المشروع الوطني الجامع) بكل استحقاقاته لاستكمال حقيقي لمسيرة الثورة ولمواجهة الانقلاب العسكري المسمى بالإعلان الدستوري المكمل وما سبقه ولحقه من مخاطر للوطن. وأكد «أننا نكون بذلك قد بدأنا نتجاوز أخطاء الماضى بالانتقال من السير المنفرد إلى شراكة حقيقية في الرؤية والأهداف لتتلوها شراكة فى الآليات والإجراءات والمسئولية المشتركة ولنتجاوز المشروع الحزبى الفصائل إلى المشروع الوطني الجامع، مؤكدا أن الثورة لن تسمح بالانقلاب على مسيرة العملية الديمقراطية بكل استحقاقاتها.