نيويورك - جوهانسبرج - د ب أ:

أكدت منظمة العفو الدولية في دراسة جديدة صدرت أمس الخميس إن ثمة تدفقاً لأسلحة غير قانونية إلى جنوب السودان منذ أن أصبحت دولة مستقلة قبل عام تقريباً، مما تسبب في قتل عشوائي للمدنيين وحدوث دمار.

وأوضحت المنظمة أن إمدادات الأسلحة القادمة من الصين وأوكرانيا وعبر الحدود من السودان تؤجج القتال بين حكومة جنوب السودان والجماعات المتمردة المسلحة.

وقالت المنظمة إن القتال سبّب انتهاكات شديدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، وإن سوء استخدام السلاح والذخيرة أسفر عن سقوط قتلى ونزوح آلاف الأشخاص.

وقال إيروين فان دير بورت، مدير الشئون الأفريقية في المنظمة: «يتعين على الحكومات أن توقف على الفور إمداد جنوب السودان بالأسلحة التقليدية التي تستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، وذلك إلى أن يتم وضع أنظمة كافية للتدريب والمساءلة».

من جهتها, قالت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي أمس إنه ينبغي على السودان الكف عن قمع المتظاهرين السلميين وبدء حوار مع المعارضة.

وأضافت بيلاي إنه: «جرى إلقاء القبض على عشرات الأشخاص، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وطلبة ومعارضون سياسيون، منذ بدأت الاحتجاجات».. وأوضحت أن «الحوار الصادق مع معارضي الحكومة أجدى بكثير من الاعتقالات العشوائية والعنف، إذا كانت الحكومة تريد مجتمعاً مستقراً وناجحاً».