لا يكاد يخلو أي شارع أو طريق من وجود حفريات أو تعرجات ومطبات وارتفاع في مستوى طبقة الاسفلت حتى انها أصبحت سمة أساسية من سمات شوارعنا، وضررها واضح للجميع مشاة ومركبات إلى درجة أن بعض الشوارع تشهد موجة من الإعلانات وتحويل المسارات بطريقة مزعجة وغير نظامية مما سبب المعاناة للناس، ويرجع السبب في ذلك إلى غياب التنسيق بين الجهات الخدمية من مياه وكهرباء وهاتف، وكل جهة تعمل على حدة، فما ان تنتهي شركة خدمية من حفر وردم إلا وتقوم شركة أخرى وتعمل على الحفر مرة أخرى، ويصبح الشارع في دوامة لا تنتهي من أعمال الصيانة بشكل مستمر إلى درجة ان بعض الأحياء أصبح من الصعوبة بمكان الدخول فيها وكأنها شبه مغلقة وسكانها في معاناة مستمرة، وهذه العشوائية وعدم التنسيق يدعو إلى المطالبة بتدخل الجهات المسؤولة متمثلة في أمانات المدن بالمتابعة والمساءلة لبعض المقاولين الذين يماطلون ويتقاعسون في أعمال الصيانة من حيث تأخر بعض أعمال الصيانة ويؤدون عملهم بدون تنسيق مسبق مع الجهات الأخرى. النقطة الاخرى وهي الاخطاء التي تمارس من قِبل بعض المقاولين وما ينتج عنها من حوادث بشرية ومادية مثل سقوط المركبات في الحفريات بسبب عدم وضع لوحات تحذير مضيئة أو قطع كيابل الكهرباء والهاتف أو أنابيب المياه المدفونة تحت الطبقة الاسفلتية، وبالتالي حدوث الضرر على صاحب المنزل أو المنشأة كما ان المتابعة مطلوبة من قبل الجهة المسؤولة بعد انتهاء عملية الصيانة بحيث يتم إعادة الطبقة الاسفلتية كما كانت عليه قبل عملية الحفر وإلزام المقاول بإعادة صيانة الطريق في حال حدوث أي انهيار لطبقة الاسفلت في المستقبل.
