اطلعت على الخبر المنشور، في جريدة الجزيرة عدد 14674 حول طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية، من جميع المجالس البلدية، تقديم كشف حساب لأعمالهم، وبيان أسباب عدم تنفيذ أي قرار اتخذه المجلس، وتحديد الجهة التي عطلت أو أجلت تنفيذه وهي خطوة نأمل أن يتبعها خطوات في تفعيل المجالس البلدية، فلقد تفاعل المجتمع بكافة فئاته، في الدورة الانتخابية البلدية الأولى، وكانت آمال وأحلام تراود المشاركين في تلك الانتخابات، غير أن ما كانوا يحلمون به، لم يتحقق على أرض الواقع كما يحبون، فكان التفاعل في الدورة الانتخابية الثانية، أقل بكثير مما عليه في الانتخابات الأولى، والوزارة بقراراتها الجديدة، وتوجهاتها الإيجابية، ستحيي الآمال والأحلام مرة أخرى في نفوس الناس، كما لم يعد لأعضاء المجالس البلدية، وخاصة المنتخبون منهم، عذراً في التقصير، فالوزارة طلبت منهم أن يعملوا ويمارسوا مهامهم التي من أجلها انتخبوا وخاطبتهم: إذا كنتم في السابق تتحججون بمحدودية صلاحياتكم وغموضها فالآن اتضحت الرؤية فمارسوا مهامكم بجد وإخلاص، ومن يجد في نفسه صعوبة في القيام بالمهام المنوطة به على الوجه المطلوب، فليسارع بالاعتذار عن مواصلة المشوار، وإتاحة الفرصة لمن لديه القدرة والرغبة في ممارسة مهامه على أكمل وجه، فلا مكان لمن يعتقد أن مسؤوليته تنحصر في المشاركة في الاحتفالات والمناسبات فقط، ومسايرة مسؤولي الدوائر الحكومية، وموافقتهم في كل أمر.