أكد أن النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمراء متحدياً إرادة المجتمع الدولي
مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يلقي كلمة المملكة خلال الاجتماع الـ 33 للمجلس التنفيذي للمنظمة
الجزيرة - عبدالله أبا الجيش:
أكدت المملكة العربية السعودية تأييدها للقرار المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية، الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتوافق الآراء يوم الجمعة الماضي 27 سبتمبر 2013م. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صباح الخميس أمام المجلس سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، وذلك خلال الاجتماع المستأنف الـ33 للمجلس. وأوضح السفير الشغرود أن وفد المملكة يشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، وكان يأمل بأن يُستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لضمان التزام النظام السوري دون أي مماطلة. وأضاف بأن المملكة تدرك حجم التحديات التي تواجه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة، وتقدر روح المسؤولية والتعاون التي تحلى بها الجميع لجهة التعاطي بإيجابية مع هذا الظرف الاستثنائي، والمسارعة لتلبية عقد هذا الاجتماع الـ 33 لمجلس المنظمة نهاية الأسبوع الماضي.
وتطرق السفير الشغرود في كلمته إلى أن القضية السورية دخلت مرحلة خطيرة وحساسة ومليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سوريا. وأكد أن المملكة العربية السعودية كانت دائماً في طليعة الدول الداعية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وتضم صوتها دائماً وفي جميع المحافل للنداءات الدولية لمن بقي خارج اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة؛ لكي تسارع للانضمام إليها. كما أن المملكة تؤكد دوماً أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. وتطرق السفير الشغرود إلى أن المملكة كانت سباقة في مطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته ذات العلاقة بسرعة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لجهة التحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضد شعب أعزل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الكشف عن المتسبب بهذا العمل الشنيع، وإنزال أقصى عقوبة بحقه، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال المأساوية التي شاهدها العالم بفزع بالغ. وشدد السفير الشغرود على أنه لا يمكن أخلاقياً وقانونياً اختزال الأزمة السورية في تداعيات جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، أو في ظروف انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وما يفرضه هذا الانضمام على سوريا من التزامات قانونية، التي تشدد المملكة على ضرورة الالتزام والتقيد بها. وأكد السفير الشغرود أن المملكة تدعو المجتمع الدولي بمؤسساته وأطرافه القانونية كافة لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة.
