نبدأ بأربع محاميات

في معظم المحاكم، تواجه النساء العديد من المعوقات، على رأسها تسلط المتعاملين معها، لكونهم رجالا، ولكون المجتمع مجتمعا ذكوريا، السلطة فيه للرجل. وأكثر معوق أمام المرأة هناك، أنه يُنظر لها بدونية، وأن من أمامها يفهم أكثر منها، وأنها محل ريبة أو على الأقل، عدم ثقة.

البعض يقولون إن هذه النظرة بدأت تخف قليلاً، لكنها لا تزال حاضرة، بدرجات متفاوتة. البعض الآخر، يقول إن وزير العدل يسعى جاهداً للقضاء على الصورة، والدليل أنه وافق على إصدار وزارته أربع رخص لمحاميات سعوديات ودعتهن لتسلم رخصهن لبدء مزاولة المهنة، بعد أن سجلتهن ضمن جدول المحامين الممارسين، وأصدرت لهن رخصة مزاولة المهنة، بعد دراسة طلباتهن والتحقق من انطباق شروط مهنة المحاماة وقواعدها عليهن.

نتمنى أن تكون هذه المبادرة الرائدة، خطوة في إشراك المرأة في القضية العدلية، لكي تخف وطأة السيادة الرجالية في أروقة ومكاتب وقاعات المحاكم. نتمنى ألا تتشكل العوائق من خلف الإعلام الذي أبرز هذا الخبر واهتم به، فلا تتمكن هذه المحاميات من استلام تصاريحهن، او مباشرة أعمالهن او الاستمرار فيها.

إن هولاء الأربع محاميات، سيرفعن عدد المحامين الممارسين في المملكة، من 2424 محامياً الى 2428، وهو رقم ضئيل، بالنسبة لحجم البلد، وقضاياه المتنامية في كل الجوانب، المالية والاجتماعية والمهنية والأمنية.