اقترح تقديم مظروفين للمنافسات الحكومية ... أمين عام هيئة المهندسين لـ(الجزيرة):
تدقيق المخططات «عشوائي» و «إمكانيات المقاول» وراء تعثر المشروعات
الدمام - عبير الزهراني:
أكَّد أمين عام هيئة المهندسين أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الهيئة تتمثَّل في موضوع تدقيق المخططات الهندسية وقال الدكتور غازي العباسي لـ»الجزيرة»: وجدنا من خلال الممارسة العملية في سوق البناء السعودي أن عملية تدقيق المخططات الهندسية لا تتم بالشكل المطلوب وبالتالي يكون المنتج الهندسي دون مستوى الجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن المعوقات التي تواجه قطاع التشييد والبناء كثيرة ومنها عدم توفر المقاولين الجيدين ذوي الإمكانيات الفنية والكفاءات الهندسية الجيدة والعمالة المدربة لتنفيذ العقود بالإضافة إلى تطبيق متطلبات كود البناء السعودي والذي ينص على كثير من المتطلبات الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، بل حتى متطلبات السلامة في المباني بالإضافة إلى توفر مواد البناء الجيدة والصديقة للبيئة. وأضاف العباسي أن ضعف المخططات الهندسية أو ضعف إمكانيات المقاول وكذلك نظام المشتريات الحكومية الذي يؤدي إلى اختيار مقاول رخيص واستشاري رخيص ويكون هذا على حساب الجودة والنوعية ساهم بكثرة تعثر المشروعات الحكومية. وأشار إلى أن أهم وسيلة للقضاء على تلك المشاكل هو أن تكون المنافسات الحكومية على أساس تقديم المظروفين، المظروف الأول يمثِّل العرض الفني من المقاول لتنفيذ المشروع والمظروف الثاني يمثِّل قائمة الأسعار التي يقدّمها المقاول وبشرط أن لا يتم فتح المظروف الثاني إلا بعد تقييم المظروف الأول تقييماً شاملاً لجميع المتنافسين واختيار أفضل ثلاثة عروض تطابق المواصفات ثم يتم فتح المظاريف المالية واختيار المناسب منها والذي يحقق جميع متطلبات المشروع الفنية.
وعن اللقاء المشترك الذي تم بين المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية الذي نظّمته لجنة المقاولين في غرفة الرياض من أجل حل الشكاليات القائمة بين المقاولين والاستشاريين قال: تم استعراض المشاكل التي يواجهها الطرفان أثناء تنفيذ المشاريع وخصوصاً المشاريع الحكومية. وكما تعلمون فإن هناك ثلاث أطراف رئيسية في تنفيذ أي مشروع هندسي وهي (المالك والمقاول والاستشاري) وينقسم دور الاستشاري إلى نوعين (استشاري مسؤول عن أعمال التخطيط والتصميم، واستشاري يقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع والتأكد من قيام المقاول بتنفيذ متطلبات المشروع الهندسية على الوجه الأكمل)، ويمكن أن يقوم بالمهمتين مكتب استشاري واحد، ويحصل أحياناً كثيرة سوء فهم بين الأطراف الثلاث لبنود وعناصر ومتطلبات المشروع وقد يظلم فيها أحد الأطراف والسبب قد يكون تقصيراً من أحدهم أو سوء فهم لنصوص العقد، وحيث إنه قد تم اعتماد نظام الفيدك (عقود التشييد والإنشاء) بالمملكة من قبل وزارة المالية والتي تحدد المسؤولية والدور المناط بكل من هذه الجهات إلا أنه كثيراً ما يحصل تأخير أو سوء فهم بين الأطراف لمتطلبات هذه العقود منها قد يكون ضعف المخططات الهندسية، عدم اكتمال وثائق المشروع، ضعف إمكانيات المقاول، قبول بعض المقاولين لأسعار متدنية لتنفيذ عقودهم ينعكس عليهم في نهاية المشروع بخسارة كبيرة، وقد تم مناقشة دور الاستشاري وهل هو يعتبر ممثلاً للمالك أم أنه جهة محايدة للحكم بين الطرفين (المالك والمقاول)، كما تم استعراض عدد من المشاكل التي يواجهها المقاولون مثل تأخير الدفعات المالية وخصوصاً المخالصة في الدفعة الأخيرة.
وفي الختام خلص اجتماع الطرفين (لجنة المقاولين مع المكاتب الاستشارية الهندسية) إلى توصيتين: الأولى: ضرورة العمل في المستقبل على تأسيس مجلس أعلى لقطاع البناء والتشييد، تكون مهمته الإشراف على العلاقة بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ المشاريع وارتباطهم بمطوري العقار ومنتجات البناء، وإدارة المشاريع، أي الإشراف التام على كامل منظومة البناء والتشييد، وليس العناصر الثلاثة فقط. أما الثانية فهي: تكوين فريق عمل مشترك من الجانبين يجتمع دورياً لتذليل المصاعب والعمل على حلها أولاً بأول ونفي تهمة الصراع بين الجانبين.
