Thursday 24/10/2013 Issue 15001 الخميس 19 ذو الحجة 1434 العدد

أكَّد أن من لم يصحح وضعه لا يحتاجه سوق العمل .. الزامل لـ(الجزيرة):

«التصحيح» سيخفض حجم الاستقدام 40 في المئة خلال 2013

الجزيرة - بندر الإيداء:

توقع رئيس غرفة الرياض انخفاض الاستقدام لمنشآت القطاع الخاص40 في المئة للعام الحالي 2013 مقارنة بالعام الماضي 2012م. وبرر الدكتور عبدالرحمن الزامل هذا الانخفاض بتصحيح أوضاع المنشآت والعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة سوق العمل ونظام الإقامة، مضيفًا أن هذا الانخفاض سيتواصل ويمتد للعام 2014م. وقال الزامل لـ»الجزيرة» في تعليقه على بيان وزارة العمل بعدم النيّة في تمديد المهلة، مجدَّدًا أن الفترة كانت كافية لتصحيح التجاوزات، فالمعايش للواقع والمتتبع لوتيرة العمل في المرافق الحكوميَّة ذات العلاقة مثل الجوازات والغرف التجاريَّة ومكاتب العمل يلمس بأن الفترة كانت كافية بالفعل من خلال النفرة التي أعلنتها هذه الجهات لاستيعاب الأعداد المستفيدة. وأضاف: لم يبقّ سوى الشيء اليسير من المنشآت والعمالة المخالفة لتستفيد من الأيام المتبقية. وعدّ الزامل أن من يرون عدم كفاية المهلة هم بعيدون عن الميدان وسوق العمل، حيث أثبت الواقع عكس ما يرون. وطالب الزامل بضرورة الالتزام بالمدة وتطبيقها بشكل دقيق بما يعكس جدِّية وجزم حكومة خادم الحرمين الشريفين على تنظيف سوق العمل من التجاوزات ومعالجة الاختلالات.وأشاد الزامل بقرار التصحيح معتبرًا إيَّاه أفضل وأكبر قرار إنساني اتخذته الحكومة باعتبارة يؤسس لبيئة نظامية نموذجية في سوق العمل تكفل للعمالة حقوقهم بشكل كامل مثل المسكن والتأمين الصحي وانتظام الرواتب وغيره، متوقعًا أن تبرز نتائج القرار في نسبة استقدام العمالة هذا العام، حيث توقع انخفاض الاستقدام بحوالي 40 في المئة خلال 2013م. وأكَّد الزامل أن العمالة التي لم تصحح أوضاعها هي باختصار لا يحتاج لها السوق بدليل أنها لم تجد من يكفلها، حيث عكفت جميع الجهات بشكل لافت ودؤوب على البحث والتفتيش عن العمالة الكفؤة وضمها بشكل نظامي خلال الفترة الماضية وكل من احتاج عمالة نظامية حصل عليها، مؤكِّدًا أن وزارة العمل بلا شكَّ ستكون داعمة خلال الفترة التي تعقب المهلة بتوفير مستويات الدعم اللازم في استقدام العمالة اللازمة لمن يحتاجها. وشدد الزامل على أهمية اهتمام الحكومة بالعمالة باعتبارهم جزءًا من النسيج الاجتماعي وتأمين البيئة الملائمة لهم والعمل المناسب والمنظم القانوني.

موضوعات أخرى