غرائب أرقام الفوضى السابقة!

كنا ندرك أننا نعيش في فوضى، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة، والتي تعمل يميناً وشمالاً دون إقامة نظامية، لكن الأرقام التي تظهر بين حين وآخر كانت تصعقنا، وتفوق قدرتنا على التخيل، لأن من يشغّل هذه العمالة ليس المواطن الفرد فقط، أو المؤسسة التجارية الفردية، الصغيرة والمتواضعة، بل حتى الشركات الكبرى، والمدارس والمستشفيات والأسواق المعروفة، كلها تسمح بتشغيل هؤلاء بطرق غير نظامية، حتى أصبح من يحمل أوراقاً نظامية، ويرتبط بمؤسسة يعمل فيها، ويمارس المهنة ذاتها، من الحالات النادرة والجميلة فعلا!

لقد انتهت المهلة التصحيحية، وانتهت الفوضى التي أنهكت اقتصادنا، ورفعت معدلات الجريمة، ونحن قادمون حتماً على زمن أكثر تنظيماً وانضباطاً، حتى لو أصيبت بعض القطاعات بحالة تعثر، أو شلل مؤقت، فلا بأس، مقابل أن نضبط الداخل للبلاد والخارج منها، لأننا أصبحنا أضحوكة في نظر عمال العالم، ولم يزل هناك عمال يسخرون منا، رغم كل هذه الجدية، وهم يظنون أن حملة التفتيش ستمتد لأيام، ثم ستهدأ وتتوقف، ويعتقدون أن اختفاءهم خلال هذه الفترة سينقذهم من الترحيل، إلى أن تهدأ الأوضاع، على حد قولهم، غير أن ذلك الادعاء غير صحيح، ولعل الأمر يرتبط بالمواطن أيضاً، الذي يجب عليه أن يتحرك من منطق الغيرة على وطنه، وأن يدعم تنظيف البلاد من المخالفين، بكل ما يملك من وعي والتزام ومسؤولية.

هل يُعقل أن تنتاب مدرسي ومدرسات المدارس الأهلية العالمية حالة هلع بعد انتهاء المهلة التصحيحية؟ وهل ذلك أدى إلى تغيب الكوادر التعليمية عن الحضور، ما يعني تعليق الدراسة في 70 بالمائة من المدارس الأهلية العالمية؟ وهل هذا الانضباط سيوقف أكثر من 30 بالمائة من الشاحنات عن العمل مع بدء حملات التفتيش؟ و... و... إلى آخره.

يبدو أن الأرقام مذهلة، ويبدو أن تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية، من أن الحملة تشمل من يتستر على المخالفين، والعقوبات سجن عامين أو غرامة مائة ألف ريال، أو كليهما، لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ستكون حاسماً في تصحيح البلاد، بما يعود عليها بالخير والنظام والأمان.

فهل يعقل أن المهلة التصحيحية شهدت إصدار أكثر من سبعمائة ألف تأشيرة خروج نهائي؟ وما يقارب من مليونين ونصف نقل كفالة؟ يبدو أن الأرقام أكبر مما نتصور!

ولعل الأجمل هي هذه النبرة الجادة والصارمة لكل المسؤولين، من أن حملات التفتيش لن تستثني جنسية، ولا قطاع عمل دون آخر، ولا قرية، ولا هجرة، بمعنى أن الأمر جاد وحقيقي وصارم.

فكل الشكر، من جميع المواطنين الشرفاء، لكل الجهات التي تعمل على تنظيف البلاد، على رأسها وزارة العمل، ووزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، لأنهم يدركون أن هذا الأمر سيعود بالخير والأمن على الوطن، وعلى المواطن أولا وأخيراً.