انخفاض أسعار حديد التسليح والخشب بالمملكة 10 %خلال 2013

الجزيرة - بندر الإيداء:

أكدت مصادر عاملة في قطاع البناء والتشييد بالمملكة تسجيل انخفاضات تصل الى 10% في أسعار الخشب والحديد خلال 2013م وذلك نتيجة لعدة أسباب أبرزها الأسعار العالمية وارتفاع مستوى المنافسة في المملكة، إضافة إلى زيادة العرض على الطلب، والركود في الطلب العالمي الذي جعل كبار التجار العالميين يبحثون عن أسواق بديلة. في الوقت الذي يواجه فيه قطاع الإسكان والبناء في السعودية صعوبات نتيجة تقلب أسعار مواد البناء الأساسية، وأرجع مسؤول في إحدى أكبر شركات مواد البناء، أسباب التقلبات إلى تأثر السوق المحلية بالأسعار العالمية في الدرجة الأولى. وأكد المهندس نزار الصغيّر، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عبدالعزيز الصغير القابضة بالرياض، إن التقلبات التي يشهدها سوق واسعار مواد البناء في المملكة تقع تحت تأثير تقلب الأسعار عالميا في إشارة إلى إثرها الكبير على السوق المحلية في هذا القطاع وقال : أكثر مواد البناء تأثراً هي المواد المستوردة من الأسواق العالمية مثل الخشب الذي يشكل جزءاً مهماً من صناعة مواد البناء، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحكم بأسعار المواد المستوردة لارتباطها بالأسعار العالمية. وشددّ الصغيّر على أن ذلك عائد لكون جزء كبير من هذه المواد يتم استيراده من الخارج، والتي شهدت أسعارها تذبذباً متتالياً خلال السنوات الأخيرة، واصفاً سوق مواد البناء الأولية بـ» البورصة» التي تتغير فيها الأسعار بشكل دوري ودون سابق إنذار. وبينّ أن الأسعار في السوق المحلي تتباين ما بين الارتفاع والانخفاض تبعاً للتغيرات المرتبطة في كلفة إنتاجها عالمياً وأجور الشحن البحري، بالإضافة إلى تطورات العرض والطلب في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن مشاريع البناء تعتمد على ثلاثة عناصر هي العمال والمواد الأساسية والمعدات، وأن تأثر أي عنصر من هذه العناصر الثلاث من شأنه أن يؤثر على زيادة أو خفض الأسعار مستقبلاً.

وشددّ الصغيّر على صعوبة التنبؤ بتوجه أسعار مواد البناء حالياً نظراً لتشابك عدد من العوامل العالمية والمحلية، مؤكدا أن أسعار الحديد والخشب شهدت منذ بداية العام الجاري انخفاضاً بلغ نحو10%. وقدرّ الصغير حجم استهلاك أخشاب المقاولات في السعودية بأكثر من مليون م3 سنويا، في حين بلغ حجم استهلاك حديد التسليح قرابة الـ6 مليون طن سنويا، متوقعاً استمرار نمو قطاع مواد البناء الأولية من الأجل القصير إلى المتوسط على خلفية الطفرة الحالية في القطاع العمراني والإنفاق الحكومي الضخم ومشاريع البنية التحتية بالدرجة الأولى. وتابع:أكثر من 50% من حجم المشاريع الحكومية الحالية تمثل توريدات مواد البناء، وقطاع البناء ونموه مرتبط بقطاع الإنشاءات، لذلك فإن التوقعات المستقبلية المرتفعة بشأن قطاعات البناء والتشييد والعقارات في المملكة يجعل سوق مواد البناء واعداً ويمكنه استيعاب المزيد من الاستثمارات بهدف تلبية الطلب المحلي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أعمال المقاولين ومطوري العقارات في السعودية قد تتأثر جراء تغيّر أسعار مواد البناء وتذبذبها بسبب العوامل الخارجية.