الشورى.. جلسة.. ملامسة.. الأجساد و(الجيوب)

الجزيرة - سعد العجيبان / تصوير - خالد الزهراني:

صورة مشرقة.. تقابلها نمطية قاتلة.. توتر.. احتقان.. تسييس.. ابتزاز..

عين ترى أنه من غير اللائق.. ما يتسبب به بعض المنتسبين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. من توتر العلاقة بين الهيئة والمجتمع.. عبر التدخل في خصوصيات الناس.. والتفتيش على (جوالاتهم )..

ضحيتا اليوم الوطني.. صورة لا نرضاها لهذا الجهاز.. المرأة هي الشغل الشاغل للهيئة.. رئيسها يؤكد حاجة الجهاز لها.. ويواجه ببعض المعترضين.. بينما أجاز عمر بن الخطاب عملها محتسبة في سوق المدينة المنورة.. بعضهم يسعى لتسييس هذا الجهاز الاحتسابي.. ولهم أهداف لتطويعه لمصالحهم.. وفي متناول أيديهم للضغط على المجتمع والفرد.. من خلال أطروحاتهم.. رأي يؤكد بأن الهيئة تسهم في حفظ الأخلاق والأعراض.. وحادثة تخليص شباب لفتاة من يدي المنسوبين.. جرأة تسبب فيها الإعلام.. عضو تحفظ على رغبة الهيئة في الحصول على شهادة الأيزو العالمية.. فهي أكبر من هذه الشهادة بل وحتى أكبر من المنظمة التي تمنحها.. ومن الشأن الاجتماعي.. إلى ملامسة (الجيوب).. عضو يطالب بزيادة تعرفة استهلاك المياه.. فهو يرى السعر الحالي يشجع على الهدر.. وأقل بـ100 ضعف من سعر التكلفة.. طالب بزيادة السعر بشكل تدريجي.. وفي شأن ملامسة (الأجساد)

.. وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين.. عضو اتكأ على تدريب العسكر في التراث الإسلامي.. فكان ينبغي على السلطان أن يدرب جيشه على وثبات الأسد وخطفات الحدأة.. وختلات الذئب.. وزميله يرى ضرورة اللياقة البدنية للعسكريين.. فالظروف ( الله يكفينا شرها ).. الجلسة العادية الثامنة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ .. لها أكثر من عنوان.. أقلها.. مثير.

تقرير الهيئة

فقد حظيت مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1433- 1434هـ، بطرح نوعي، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بتكثيف حضورها الإعلامي لبيان رسالتها وجهودها في معالجة السلبيات التي تقف عليها، وعقد المزيد من اللقاءات مع الشباب لتطوير آليات التعامل معهم.

الأمن العقدي

العضو عساف أبوثنين استهل مداخلته بقول الله تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.. وقال إن هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم تدل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. ولذلك تتبع أهمية هذا الجهاز وعمله.. والقائمين عليه.. وأيضا دور المكلفين به.. بإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وذلك لتحقيق الأمن العقدي والفكري والأخلاقي للمجتمع.. وكلنا يلمس هذا الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة.. وفق الأحكام الشرعية والأنظمة والمعايير المهنية بكفاءة، مؤهلة وشراكة تكاملية.

أوقاف خيرية

وأضاف أبوثنين أن ذلك يتضح من خلال الخطة الإستراتيجية للهيئة التي وردت في التقرير.. وتضمنت رؤية الهيئة ورسالتها وقيمها.. ومنها الاحتساب والأمانة والعلم والرفق والحكمة والصبر والإتقان والإبداع.. مشيرا إلى أن التقرير سلط الضوء على ما تعاني منه الهيئة من نقص في إمكاناتها المادية.. مؤكدا أن الدولة لم تقصر في دعمها وسد جميع احتياجاتها.. إلا أنها (الهيئة) لا تزال تعلن حاجتها إلى زيادة لفتح عدد من الفروع ولسد جميع احتياجاتها.. ولدعم أنشطتها المختلفة.. وتقدم أبوثنين بتوصية إضافية تقوم بها الهيئة بدعوة رجال الأعمال وأهل الخير القادرين للتبرع بإنشاء أوقاف خيرية للصرف منها على عمل الهيئة والعامل الخيري المرتبط بها.

تدريب الميدانيين

ومضى العضو أبوثنين في القول إن الجميع يدرك حجم العمل والمسؤوليات التي تقوم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدور الكبير الذي يقوم به رئيسها في تقويم سلوك بعض أفراد الهيئة الميدانيين ونجاحه في ذلك.. ومازلنا نتذكر أحداثا مؤلمة قام بها بعض أفراد الهيئة في اليوم الوطني.. إلا أن هذا التصرف هو تصرف فردي.. لا يمثل الهيئة ولا أعمالها الجليلة.. ولكن من خلال هذه الأعمال والتصرفات الفردية ما يدل على حاجة العاملين الميدانيين في الهيئة إلى دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع المواطنين.. موضحا أنه تقدم بتوصية إضافية تدعو الهيئة إلى تدريب منسوبيها خاصة الميدانيين منهم على الأسلوب الأمثل والحكمة والصبر في التعامل مع الآخرين.. على أن يتولى تدريبهم مختصون شرعيون وأكاديميون في البروتوكول والتصرف والتعامل مع الآخر.. ويتم ذلك من خلال أحد المعاهد أو المراكز المتخصصة في المملكة.

مؤشر إيجابي

من جانبه تناول اللواء طيار عبدالله السعدون جانب نقص الوقوعات عن العام الماضي بنسبة 8 في المائة.. مما يعكس (برأيه) مؤشرا إيجابيا، فيما بلغ عدد الأطراف 358 ألفا بنقص عن العام الماضي بنسبة 9 في المائة.. وعدد المخالفات المنتهية بالتعهد والمناصحة بلغ 314 ألف مخالفة.

وتساءل عن نسبة الخطأ من قبل الهيئة في هذا العدد الكبير من المخالفات المرصودة إذ لا يمكن ألا تكون بلا أخطاء.. فإما أن تكون بالاعتذار أو التعهد أو المناصحة.

هجوم

وعلق اللواء السعدون على توصية اللجنة المتضمنة تكثيف الحضور الإعلامي للهيئة لبيان رسالتها وجهودها.. وقال: نجد أن هناك هجوما على الهيئة من داخلها وخارجها.. وأحيانا على رئيس الهيئة شخصيا.. وهناك من لا يعجبه التوجه الحالي للهيئة وهو منع المطادرات.. ومنع المتعاونين لأن من الصعوبة ضبط هذه العمليات.. مع العلم بأنها أكثر ما يؤثر على الهيئة وعلى عملها.. فالواجب هو التحقيق مع مصدر هذا الهجوم.. ومعرفة مدى صحته ومحاسبة المخطئ.. والبحث عن مصدر الإشاعة، داعيا وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام أن تأخذ الأمور بجدية من هذا الجانب.

الشباب

وتطرق اللواء السعدون إلى ما يتعلق بالشباب، مؤكدا أن الشباب بحاجة إلى من يفهمهم.. واعتبر أن حرمان الشباب من بعض الفعاليات يؤثر عليهم.. فمن يتجاوز الأنظمة ومن يقوم بالتحرش هم قلة.. ولا يشكلون إلا نسبة قليلة جدا.. يمكن ردعهم بدلا من الحرمان.. كون الحرمان له انعكاسات سيئة على سلوك الشباب.. وطالب باستعانة الهيئة بمختصين ممن يفهمون الشباب كعلماء الاجتماع والتربية والنفس.. مما يمكنهم من فهم كل عمل وإجراء يتخذ ضد الشباب.. وتقدير حسناته وسيئاته.. وانعكاساته على سلوك الشباب بشكل عام.

الإصلاح

العضو الدكتور عبدالله الفيفي، أوضح أن التقرير يؤكد ضرورة الإصلاح في نظام الهيئة وعملها بما يتناسب مع التطور الاجتماعي.. وأن يكون دور الحسبة شاملا كما هو الأصل في عملها في الإسلام.. داعيا إلى عدم الاقتصار على الجوانب السلوكية الشخصية التي تخضع للاجتهاد أحيانا.. في الملاحقة والمتابعة والمحاسبة.. وقيام بعض الأفراد بهذا العمل الذي قد يكون على حساب سمعة الهيئة مع غياب معايير ضابطة ودقيقة نظاميا وإجرائيا لهذه الأعمال.

تأهيل

ورأى الدكتور الفيفي أن العامل الحقيقي هو الإعلام وليس تكثيف العمل الإعلامي.. كما أن الاهتمام بالجانب التربوي والنفسي فيما يتعلق بعمل أعضاء الهيئة هو أمر أساسي وضروري.. كونهم يتعاملون مع الناس ومع شرائح مختلفة من الرجال والنساء ومن الأعمار المختلفة.. مؤكدا على أهمية مراعاة تلك الجوانب في تهيئة هؤلاء للعمل الذي ينبغي أن يقومون به.

شعيرة

العضو الدكتور عطا السبيتي أبدى قناعة تامة وإيمانا كاملا بأهمية هذه الشعيرة النبيلة في مجتمع إسلامي.. ورأى أن تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفترض أن يتم في إطار القواعد الشرعية المعروفة وأهمها.. أن يتم في الأمور المتفق عليها وليس فيها خلاف بين الفقهاء والقاعدة الأصولية تقول إذا وقع الاختلاف ارتفع الاجتهاد.. كما أن النهي عن المنكر يفترض ألا يجر إلى منكر أعظم منه.. ويكون لما يجهر به الناس.. ولا يجوز البحث في أحوالهم الداخلية.. ومضى الدكتور السبيتي في القول: كلنا نعرف قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما حاول أن ينكر عمل شخص يشرب الخمر في بيته فتوقف عن إقامة الحد عليه.. فصار موقفه عرضا إسلاميا.. وقد أكدت ذلك القاعدة الشرعية التي تقول إن الأصل هو حمل أحوال الناس على السلامة ويحظر التحري والتفتيش عن منكر ليس واضحا وضوح الظهور.

لائحة للمنكرات

وأضاف الدكتور السبيتي أن جهاز الهيئة له سلطة واسعة في تعريف المنكر الذي يحق لها ضبطه ومنعه وذلك.. في ظل غياب لائحة تحدد المنكرات محل الاتفاق بين الفقهاء.. كما أن للهيئة صلاحيات واسعة في الضبط، مشيرا إلى أن سياسة الهيئة تركز على التغيير السريع المباشر.. وعلها تحتاج إلى العمل بأساليب التغيير طويل المدى الذي يأخذ في الاعتبار وضع أهداف واضحة وبرامج معلنة ومنظمة ومحل اتفاق لتطبيقها.

. مبينا أن الهيئة مهتمة إلى حد ما بالمطبوعات وغيرها.. في ظل غياب لائحة تحدد المنكرات محل الاتفاق بين الفقهاء جميعا.. ويفترض وجود مثل هذه اللائحة ونشرها.. لتكون معروفة للجميع.. مشيرا إلى أنه تقدم بتوصية في هذا الشأن.

مفهوم

وبيَّن الدكتور السبيتي أن الهيئة تقتصر عملها على الحيز الخاص من خلال متابعة المواطنين كأفراد.. فيما منعت نفسها في الحيز العام كما يقضي بذلك مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه الإسلامي.. فتطبيق الصحابة والتابعين لهذا المفهوم.. يفترض أن يكون مؤشرا تطبيقيا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الإرهاب وحقوق الإنسان

ولفت الدكتور السبيتي إلى أن التقرير لم يتناول مهام الهيئة وحدود اختصاصها بأي شكل من الأشكال.. وتناول ما أشار له التقرير حول سعي الهيئة إلى إيجاد وحدتين حديثتين إحداهما لمكافحة الإرهاب والأخرى لحفظ حقوق الإنسان.. مبديا تساؤلا عن علاقة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذين المجالين في ظل وجود أجهزة حكومية معنية بهما!!..

تأهيل واستبانة

وأمل الدكتور السبيتي أن يتضمن التقرير توزيع موظفي الهيئة حسب مستوى التأهيل العلمي.. وبالذات من يعملون في الميدان.. متناولا خلو المناهج التدريبية التي نفذتها الهيئة من تأهيل منسويبها من التعامل مع الأجانب.. وسلط الضوء على عزم الهيئة توزيع استبانة لطلبة الثانوية العامة لقياس اتجاه آرائهم نحو عمل الهيئة.. وكنت أتمنى لو تم توسيع دائرة الاستبانة لتتضمن المجتمع بشكل عام بعينات عشوائية وفق طرق البحث العلمي.. ومضى في القول إن هناك خلطا واضحا بين الخطة الإستراتيجية للهيئة في الحسبة.. وتطبيق بطاقات الأداء المتوازنة فالحديث عن الخطة الإستراتيجية اتسم بالعموميات والبعد عن التفاصيل.. في حين أنها تختلف تماما.. مشيرا إلى أنه تقدم بتوصية إضافية في هذا الشأن.

تقويم

العضو محمد رضا نصر الله، أكد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية على كل مسلم ومسلمة.. وبالتالي هي ليست محصورة فقط في جهاز حكومي أو أهلي.. وهي وكما نعلم موجودة اليوم في هذا الجهاز.. جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الذي مع الأسف توسل به البعض توسلا أضر بعلاقة الهيئة مع المجتمع.. وجعل البعض منا يبني تصورات سلبية عن هذا الجهاز الشريف.. المعدود في الشريعة الإسلامية كجهة احتساب.. تقوّم المعوج في سلوك الأفراد للمحافظة على سلامة الأمن القيمي والاجتماعي.

توتر

ومضى العضو نصر الله في القول: لعل من غير اللائق ما يتسبب به بعض المنتسبين لهذا الجهاز من توتير العلاقة بين الهيئة والمجتمع عبر التدخل في خصوصيات الناس.. والتفتيش على جوالات الشباب والشابات عند إيقافهم.. ومطاردة الشباب بدعامات السيارات.. وما حادثة ضحيتي مطاردة أعضاء الهيئة لشابين في اليوم الوطني.. إلا صورة من الصور التي لا نرضاها لهذا الجهاز.

احتقان

وأكد أن الهيئة تحظى اليوم برعاية خاصة ودعم من خادم الحرمين الشريفين.. ومحاولة دؤوبة ومخلصة من معالي رئيسه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لفك حالة الاحتقان بين الرئاسة والمجتمع.. وإعادة تنظيم الهيئة لتأهيل أفرادها.. وإبعاد كل من لا يحمل بطاقة الهيئة من ممارسة العمل (الحسبوي).. فقد صرح معاليه بأن من لا يحمل بطاقة عمل الهيئة فليس منها ولا طاعة له.

المرأة

ومضى العضو نصر الله في القول: مع وجود حالة حراك في الرئاسة.. لا نلمس صدى ذلك في تقرير اللجنة ولم نرَ دعما لمجهودات الرئيس العام للهيئة.. وفي مقدمة ذلك موضوع المرأة الذي هو الشغل الشاغل للهيئة.. فعلاقة الهيئة بالمرأة.. حيث يؤكد رئيسها حاجة الجهاز للمرأة.. إلا أنه يواجه ببعض المعترضين.. بينما أجاز الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب عملها محتسبة في سوق المدينة المنورة.

تأنيث

وأضاف: وعلى الرغم من التوقيع على وثيقة الرئاسة العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة العمل.. لتنظيم تأنيث المحلات.. إلا أن الرئاسة غير قادرة على توظيف المرأة في جهازها.. رغم دعوات عدة من أعضاء المجلس في دورات متلاحقة.. والمطالبة بتوظيف المرأة في جهاز الرئاسة وفروعها.. مبديا تساؤلا عن عدم تناول تقرير اللجنة لهذا الجانب.

تسييس

وفي جانب آخر، تساءل نصر الله عن تغييب تقرير اللجنة لمحاولات البعض لتسييس هذا الجهاز الاحتسابي الشريف.. وهذا ما شكا منه معالي الرئيس.. مؤكدا وجود أشخاص لهم أهداف لتطويع هذا الجهاز لمصالحهم.. وفي متناول أيديهم للضغط على المجتمع والفرد.. من خلال أطروحاتهم.

ابتزاز

ورأى العضو نصر الله أن هناك ظاهرة خطيرة بدأت تنهش وتنخر في جسد المجتمع.. وهي ظاهرة الابتزاز.. حيث يقوم بعض الأغرار من الشباب تجاه بعض الغريرات من البنات بالاحتفاظ بصور غير لائقة لهذه البنت أو تلك.. بغرض الإيقاع بها.. والعبث بعفتها.. فلماذا لم تنتبه اللجنة لذلك.. على الرغم من تنبه رئيس الهيئة لذلك.. فوجه بإنشاء وحدة في جهاز الرئاسة وفروعها لهذا الشأن.

دعم

ومضى نصر الله في القول: أما كان حريا باللجنة دعم جهود الرئيس العام للهيئة الإصلاحية.. ومنها توظيف المرأة في الرئاسة.. ومحاولة تسييس الجهاز وبالتالي تسييس الدين الذي يؤدي اليوم إلى كوارث سياسية واجتماعية في المنطقة كذلك قضية الابتزاز!!

صورتان

من جانبه، قال الدكتور العضو ناصر الموسى إن قراءته تقرير اللجنة ترسم صورتين مختلفتين للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الأولى مشرقة وهي الصورة الحقيقية لهذا المرفق الحيوي الهام.. فالرئاسة تحمل رسالة نبيلة وأهداف سامية.. إذ إنها معنية بتأصيل فريضة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا.. وتحمل مشعل الريادة في هذا المجال على مستوى العالم.. وهي ذات تاريخ مضيء وتحظى بدعم واهتمام قيادة هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، كما أن التقرير الذي بين أيدينا يزخر بنشاطات مهمة تدل على أن هناك جهودا جبارة تبذل في سبيل الارتقاء بهذه المنشأة العظيمة.. ويظهر ذلك من خلال اهتمامها بالبحث العلمي.. والتخطيط الإستراتيجي بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العامل العلمية والدورات التدريبية وغيرها.

نمطية قاتلة

وقال الدكتور الموسى إن التقرير يظهر في المقابل صورة نمطية قاتلة.. وبلا شك أن بعض وسائل الإعلام.. قد أسهمت إلى حد كبير في رسمها في أذهان الناس.. بيد أن الهيئة تتحمل جزءا من هذه المسؤولية.. وذلك لأسباب عدة.. فعلى الرغم من أن الهيئة قد انشغلت بالدفاع عن نفسها بسبب هذه الصورة النمطية.. إلا أن التقرير لم يُظهر أي اهتمام من قبلها.. بشأن تشخيص هذه المشكلة وتحديد حجمها وتقديم الحلول للتعامل معها.. وإنما ركز التقرير على الصعوبات التقليدية التي تذكر في تقاريرها السنوية.

الأيزو

وأضاف الدكتور الموسى أن التقرير أظهر تركيزا غير عادي من قبل الهيئة.. حول رغبتها في الحصول على شهادة الأيزو العالمية.. ورأى أن الرئاسة أكبر من هذه الشهادة، بل وحتى أكبر من المنظمة التي تمنحها في مجال تخصصها.

ترشيد الإعلام

واقترح الدكتور الموسى موافقة المجلس على توصيات اللجنة مع إجراء بعض التعديلات عليها.. بحيث تستخدم عبارة ترشيد حضورها في الإعلام بدلا من تكثيف حضورها في الإعلام.. إذ إن المطلوب هو الإعلام المرشّد والنوعي الهادف.. وكذلك توسيع دائرة اللقاءات المقترحة في التوصية الثانية بحيث لا تقتصر على فئة الشباب فقط.. وإنما تعم شرائح المجتمع كافة.

اللين

ودعا الدكتور الموسى إلى التركيز على البرامج الوقائية والإرشادية والتوعوية.. بنفس قدر الاهتمام بالبرامج العلاجية.. والتأكيد على العاملين في الهيئة.. بتطبيق أسلوب الدعوة بالقدوة.. وهو منهج صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام.. ومنهج السلف الصالح الذي يعتمد على اللين والرفق.. والتعامل الراقي مع الناس، وغير ذلك من الأساليب التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

أساليب غير مباشرة

كما طالب الدكتور الموسى بالتركيز على استخدام الأساليب غير المباشرة بقدر الاهتمام بالأساليب المباشرة في الدعوة.. حيث أظهرت الدراسات والتجارب أن ذلك يترك أثرا أعمق وأكبر وأبقى في نفوس المستهدفين.

وأكد أن الصورة النمطية للهيئة تؤثر تأثيرا سلبيا على أدائها.. وظهورها بالصورة الجميلة التي تليق بمكانتها الرفيعة يؤثر تأثيرا إيجابيا على ذلك الأداء.. يقول الشاعر العربي:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة

ولكن عين السُخط تبدي المساويا

حماية الآداب

من جانبها، قالت العضو الدكتورة زينب أبوطالب إن جميع دول العالم مع اختلاف قيمها الأخلاقية تتفق على وجود قواسم مشتركة من حماية الآداب والسلوك والمظهر العام.. ففي أوروبا توكل هذه المهمة للشرطة الوطنية حيث تقوم بالضبط والإحالة للقضاء وتنفيذ الأحكام.. وفي دول أخرى يكلف (بوليس) الأخلاق بهذه المهمة.

وضوح

ورأت الدكتورة زينب أبوطالب أن مهمة الهيئة يجب أن تكون أكثر وضوحا.. وألا تنحصر أهدافها في الأسواق وضبط المخدرات والمسكرات وبيوت الدعارة.. ومحارب السحر.. على الرغم من أهمية هذه الأمور.. بل يجب أن تتعدى ذلك إلى صناعة الوعي بين الشباب والتواصل مع المجتمع وتأصيل حب الآخرين.

إخفاق

وأبدت الدكتورة زينب أبوطالب استغرابها من عدم إدراك الهيئة لدورها في التوعية.. فقد أقامت 41 برنامجا توجيهيا في مدارس المملكة بنسبة لا تتجاوز 2 من ألف في المائة من عدد المدارس في المملكة.. فذلك ليس إنجازا بل إخفاق.. في ظل أن عدد المدارس يبلغ 27 ألف مدرسة.. والبرامج شملت 41 مدرسة منها فقط.

جيل

وقالت إن الهيئة ينقصها التصور الإستراتيجي لحماية أثمن بضاعة وطنية ألا وهي الشباب.. والميزانيات الكفيلة بصناعة حملات وطنية ناجحة تعلم الشباب حب الطريق وحب الخير واحترام المرأة وغيرها من القيم الإنسانية النبيلة.. فهل نسيت الهيئة أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة!! ورأت أن الهيئة بعيدة عن الشباب وهمومهم.. وهي بحاجة إلى لغة خطاب جديد.. يتناسب مع جيل شبكات التواصل الاجتماعي الذي تفتح على المحظور.. وتاه في بحر المغريات.. وتعرض للغرر في كل ساعة في الليل أو النهار.

نساء الحسبة

وطالبت الدكتورة زينب أبوطالب بتوظيف النساء بالهيئة يقمن بمهام الحسبة بالأسواق بين النساء بدلا من الرجال الذين يبدون في خطابهم الغلظة.. وإن خضعوا في القول.. كان الشك مصير أفعالهم.. وخاصة مع بدء انتشار المحلات النسائية في المجمعات التجارية في المدن الرئيسية في المملكة ويمكن للهيئة الاستفادة من تجربة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.. وأكدت الدكتورة زينب أبوطالب أن نقد الهيئة نابع عن حب وإدراك لأهمية هذا الجهاز وإنما نسعى للكمال.

منزلة عظيمة

العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة قال إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له منزلة عظيمة ومكانة رفيعة في الإسلام.. وقد عده بعض العلماء الركن الخامس من أركان الإسلام.. وجاء في بعض الآيات تقديمه على الإيمان.. وعلى الصلاة والزكاة.. وقد اتفق جميع علماء الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وإدراكا من قادتنا في المملكة لأهمية هذه الشعيرة.. أولوها عناية خاصة واهتماما كبيرا منذ عهد المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -متعه الله بالصحة والعافية-.

استرجاع

واسترجع الدكتور أبوعباة مقولة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- قبل أكثر من 120 عاما (توجب سخط الله.. وتمنع رضاه.. فقد قررنا أن نعين هيئات في جميع بلدان المسلمين.. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر)، ومن أهم ذلك إلزام الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة.. والقيام على أهل المنكرات.. وأشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم نصت على أن من مهام الدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حفظ الأخلاق والأعراض

وأضاف دكتور أبوعباة أن المتابع لأهداف الهيئة ورسالتها.. يرى أنها تقوم في مهام عظيمة وأعمال جليلة.. فهي تسهم في حفظ الأخلاق.. والأعراض وحراسة العقيدة والفضيلة وصيانة النفوس والعقول.. ويشهد بذلك إنجازاتها العظيمة التي رأيناها في التقرير.. كما أن الهيئة حريصة كل الحرص على رفع مستوى أداء منسوبيها من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية المتنوعة وكذلك القيام بالبحوث والدراسات.. والعناية بكراسي البحث العلمي وغيرها من المشروعات والإنجازات المتميزة.

الإعلام

ورأى الدكتور أبوعباة أن هذه الجهود والأعمال والإنجازات.. لا تلقى من بعض وسائل الإعلام العناية المطلوبة.. بل إن المتابع لما ينشر في بعض وسائل الإعلام يرى تشويها وإساءات لهذا الجهاز.. مستشهدا بحادثة المطاردة في اليوم الوطني.. وكيف حظيت بزخم إعلامي كبير.. حيث سجلت الحادثة أكثر من 107 مقالات في مدة قصيرة جدا.. وهي لا تزال -آنذاك- منظورة في دوائر التحقيق.. ولم يصدر فيها حكم.. ومع ذلك وجدنا الضخ الإعلامي الشديد الذي أسهم في تشكيل صورة ذهنية سلبية لدى عدد كبير من أبناء المجتمع.

جرأة

ومضى في القول: وقد رأينا تأثير ذلك.. حيث قام مجموعة من الشباب بتخليص وإطلاق فتاة من بين يدي منسوبي الهيئة الذين ألقوا القبض عليها مع شاب في خلوة غير شرعية.. فهذه الجرأة التي يقوم بها هؤلاء.. تدل على أن هذا الضخ الإعلامي.. أثر بشكل سلبي.

التهمة في حدودها

وأكد الدكتور أبوعباة أن الجميع يدرك أن المطاردة مرفوضة نظاما وغير مقبولة.. لكن على فرض ثبوت التهمة على هذين الاثنين أو غيرهما.. تبقى التهمة في حدودها.. ولا تتم الإساءة لهذا الجهاز العظيم ولمنسوبيه الذين يزيدون على ثمانية آلاف شخص.

ودعا الدكتور أبوعباة إلى العمل على إيجاد علاقة حسنة بين الهيئة والإعلام وبين المجتمع والهيئة بكل ما نملك من جهود.. وتقدم بتوصية إضافية تدعو إلى بذل كل الجهود الممكنة لإزالة الجفوة وردم الفجوة بين الهيئة ووسائل الإعلام.. وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة في جميع ما ينشر عن الهيئة من أخبار ومعلومات.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة في منحها فرصة للرد على مداخلات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة.

هيئة الرقابة والتحقيق

وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بإعادة النظر في المنهجية التي تتبعها لرصد المخالفات التي تقع في الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها على نحو يضمن سرعة تصحيح الوضع، ويختصر الوقت والإجراءات لدى الهيئة والجهة محل الملاحظة، إضافة إلى دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشروعات الحكومية ومتابعة تنفيذها.

سعودة كاملة

ورأت اللجنة أن الهيئة قامت بجهود ملحوظة في مجال السعودة.. حيث أظهر تقريرها أن الوظائف المشغولة في الوقت الحاضر وعددها 1153 وظيفة، منها 669 مشغولة بذكور و148 مشغولة بنساء يشغلها سعوديون.. ولا يوجد أي وظيفة في الهيئة مشغولة بغير سعودي بما في ذلك وظائف العمال.

الأهداف

ورأى العضو الدكتور حسام العنقري أن تقارير الجهات الرقابية لا ينتظر أن تقدم إنجازات بقدر ما تُظهر مساهمتها في ترشيد اتخاذ القرارات التطويرية في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.. معتبرا أن مفهوم الرقابة المالية والإدارية لا يقتصر على تحديد مدى التزام الأجهزة التي تخضع للرقابة.. بل يمتد ليشمل قدرتها على الوفاء بدورها وتحقيق أهدافها.. ووظائفها وخططها الإستراتيجية.

جدية

العضو الدكتورة حياة سندي رصدت تكرار ثلاث نقاط في جميع القرارات الصادرة عن مجلس الشورى تجاه تقارير هيئة الرقابة والتحقيق.. منذ عام 1418هـ.. ولا تزال متكررة في التقرير الحالي.. وجاءت تلك النقاط.. في طلب المجلس تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة.. إضافة إلى طلب الهيئة بتطوير منهجية إستراتيجية.. وطلب الهيئة بتزويد المجلس بتفاصيل المشروعات والمعوقات والصعوبات.. وتساءلت الدكتورة حياة سندي عن جدية تعامل الجهات الحكومية مع الهيئة.. ولماذا لم تستجب لمطالبات المجلس منذ 1418هـ..

استفادة من الأحكام

من جانبه، تناول العضو سعود الشمري قرارا صادرا عن مجلس الشورى في عام 1431هـ على تقرير هيئة الرقابة.. إذ تضمن القرار في فقرته الثانية ما نصه: (إذا صدر حكم نهائي من المحاكم الإدارية.. ترتب عليه إلغاء لقرار إداري أصدرته جهة حكومية أو ألزمها بتعويض ذوي الشأن عن قراراتها أو أعمالها.. فعلى الهيئة القيام بالتحقيق مع كل موظف أو مسؤول يشار إليه في الحكم، سواء بمركزه الوظيفي أو باسمه الشخصي أو بتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك).

وانتقد الشمري عدم استفادة الهيئة من الأحكام الصادرة من ديوان المظالم بحق جهات حكومية في تتبع الخلل الإداري الذي أدى إلى إدانتها، مبينا أن ديدن المظالم يحب أن تكون مصدرا للهيئة لاكتشاف الخلل الإداري ومعالجته ومحاسبة المقصرين في الجهة المدانة الذين يكلفون الدولة معنويا وماديا بتعويضات تصل إلى عشرات الملايين.

تحفظ

العضو الدكتورة مستورة الشمري، تحفظت على توصيات اللجنة.. ورأت أن التوصية الأولى كان من الأجدر ألا تكون المطالبة بإعادة نظر في منهجية.. بل وضع خطة إستراتيجية متكاملة توضح فيها الأهداف العامة وإجراءات التنفيذ ومؤشرات الأداء لتحديد مستوى الإنجاز ومعايير مهنية للتقويم.. وألا يقتصر عمل الهيئة على مبادرات سريعة ولقاءات ومداهمات ومحاضر ورقية تُبنى عليها تقارير يتسرب منها الكثير من مسببات الإخفاق وأسبابه ومسببوه.

هيئة مستقلة

وأبدت الدكتورة مستورة الشمري معارضتها ما أوصت به اللجنة بدراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية للإشراف على المشروعات الحكومية ومتابعة تنفيذها.. فهذا تشعب غير مقبول.. وهو لا يعدو أن يكون تكرارا لمهام مناطة بالهيئة وهي من صميم عملها.. وكان من المهنية أن يتم استحداث قسم في الهيكل التنظيمي للهيئة يُعنى بهذا الشأن.. وتخصيص مهامه ويزود بالكفاءات المتميزة.. فالمسؤولية أن تعمل الهيئة على تطوير أدائها والرقي بمستوى موظفيها.. لا أن تنشطر على نفسها.

مكامن الخلل

وتطرقت الدكتورة مستورة الشمري إلى ما ورد في التقرير حول تنفيذ الهيئة 32 برنامجا رقابيا إداريا و15 برنامجا رقابيا ماليا على الوزارات والأجهزة الحكومية التابعة لها وفروعها.. وهي برامج مهمة من حيث الموضوع وأحسبها أيضا من حيث المضمون.. إلا أن التقرير لم يقدم أي تفصيل عن تلك البرامج من حيث آلية التنفيذ ومدى تحقق الأهداف المرجوة منها.. خاصة أنها وبالنظر إلى مسمياتها تتلمس مكامن الخلل في كيان تلك الجهات.

تشعب مهام

وأضافت أن اختصاصات الهيئة تعددت وتشعبت مهامها.. ولا شك أنه تبعا لتلك الاختصاصات يكون التشكيل الإداري والهيكل التنظيمي، إلا أن التقرير لم يوضح مسميات الوظائف.. والاختصاصات الوظيفية والمؤهلات العلمية في بند القوى البشرية.. واقتصر على تقديم عدد الوظائف المشغولة بالذكور والإناث.

هدر ميزانية

وتناولت الدكتورة مستورة الشمري أحد اختصاصات الهيئة المتمثل في متابعة خطط التنمية وتنفيذها للوزارات والأجهزة الحكومية ومراقبة مستوى الإنجاز والوقوف على الإخفاق لاتخاذ الإجراء المناسب وما يترتب على ذلك من هدر للميزانية المخصصة لتلك الجهات، إلا أن التقرير لم يوضح بهذا الشأن.. بل كان مجرد إشارات بأن هناك خللا ما.

تداخلات

وبيّنت أن العام الماضي شهد بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع آليات نقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.. وفض التداخلات بين اختصاصات الهيئتين.. وعليه تم نقل 50 محققا من هيئة الرقابة لمباشرة أعمالهم كمحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام في جميع الفروع بالمملكة لاستكمال إجراءات مناقلة المهام بين الهيئتين.. على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الجنائية كالرشوة والتزوير المنسوبة إلى منسوبي الأجهزة الحكومية والادعاء عليهم أمام الجهة القضائية المختصة.. التي كانت تمارسها هيئة الرقابة والتحقيق.. فيما ينحصر دور هيئة الرقابة بعد الفصل في التحقيق والادعاء في قضايا الرقابة الإدارية المتعلقة بمخالفات موظفي الأجهزة الحكومية.. إلا أن التقرير لم يورد أي إشارة في تلك المناقلة.. بل إن هناك إشارات عدة لمتابعة قضايا خاصة بالتزوير والرشوة باشرتها هيئة الرقابة والتحقيق.

التعليم الجامعي

العضو الدكتورة دلال الحربي، تناولت ما ورد في التقرير حول البرنامج الرقابي عن مدى التزام الجامعات في توظيف السعوديين.. مؤكدة أن التعليم الجامعي الأهم فيه لأعضاء هيئة التدريب هو كفاءة الأستاذ.. فكثير من جامعات العالم تستعين بالأساتذة المتميزين من أي جنسية كانت.. وطالبت بألا يكون برنامج السعودة على حساب جودة التعليم وعلى حساب تميز الجامعة..

رصد

ورأت الدكتورة دلال الحربي أن مراقبة حضور وانصراف الموظفين الحكوميين ومهام الهيئة التي يجب ألا تقف عند الرصد، بل تتجاوز إلى مقارنة الأرقام التي ترصدها والعمل على خفضها ومكافأة الجهات التي تسجل انضباطا أعلى من غيرها.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

تحلية المياه

وفي جانب آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.. بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1433- 1434هـ، حيث أكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق بتكوين لجنة وزارية للنظر في احتياجات المؤسسة المالية والبشرية بما يضمن توفير الدعم اللازم لاستكمال المشروعات واحتياجات التشغيل والصيانة والأبحاث التطبيقية. وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطبيق الهندسة القيمية على مشروعات التشغيل والصيانة لرفع كفاءتها وتقليل الصرف المالي لترشيد الاستهلاك مع إنتاجية المياه بأقل وقود.

إيرادات

العضو الدكتور مصطفى الإدريسي أورد أن التقرير لم يتضمن إيرادات المؤسسة من بيع إنتاجها من المياه المحلاة والكهرباء لكل من شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.. وتطرق إلى أن المنصرف الفعلي من الميزانية السنوية للمؤسسة ما يقارب 16.4 مليار ريال.. وهذا المبلغ مرشح للزيادة في السنوات المقبلة.. إذا استمر النمو السنوي في الطلب على الماء.

تعرفة المياه

وطالب الدكتور الإدريسي المؤسسة بأن تضمن تقاريرها المقبلة بمقارنة بين إيراداتها ومصروفاتها للسنوات الخمس الماضية.. فلعل ذلك يكون مؤشرا واضحا يبرز الحاجة إلى إجراءات سريعة وحاسمة.. لإيقاف الهدر في استخدام المياه والكهرباء.. وكذلك في كميات الوقود المستخدم لإنتاج المياه، بالإضافة إلى مراجعة أسعار بيعها لكل من شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء.. وإعادة النظر في التعرفة الحالية لأسعار المياه.. التي لا تتناسب إطلاقا مع تكلفة إنتاجها.. مما شجع الهدر في استخدامها.

إستراتيجية

العضو الدكتور سعود السبيعي تقدم بتوصية إضافية تتضمن إستراتيجية.. أوضح فيها أن الحكومة تنفق لتحلية المياه ميزانية بلغ حجمها 16.5 مليار ريال في عام 2010م.. وهو ما يعادل 3 في المائة من إجمالي النفقات و1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.. وقال إن المستهلك يتمتع بخدمات مياه رخيصة جدا.. إلا أنها بنوعية دون المستوى الأمثل.. فمتوسط الفاتورة الشهرية لا تتجاوز ثلاثة ريالات.. وتبلغ التكلفة الاقتصادية لإمداد المياه للأغراض البلدية 100 ضعف التعرفة الحالية..

1.5 مليون برميل نفط

وبيّن الدكتور السبيعي أن المملكة تستخدم ما يقارب 1.5 مليون برميل نفط خام.. ما يمثل 17 في المائة من الإنتاج المحلي للنفط.. في تحلية المياه المالحة وتوليد الكهرباء.. في حين تمثل مصادر المياه الجوفية ثلث تكلفة التحلية.. وأضاف أن جزءا كبيرا من المياه المستهلكة يهدر في تسريبات من شبكات الإمداد.. حيث يصل نسبة الفقد إلى 30 في المائة وهو ما يعادل أكثر من نصف إنتاج المملكة من المياه المحلاة.. إضافة إلى أن خدمة المياه المقدمة للأغراض البلدية تقدم بشكل متقطع.. مما يكلف الدولة تكلفة اقتصادية ومالية مرتفعة.. كما أن جزءا كبيرا من السكان السعوديين غير متصلين بشبكة إمداد المياه.. وهو الأمر الذي يؤدي إلى اعتمادهم من إمدادات الصهاريج عالية التكلفة ومنخفضة الكفاءة.

54 مليارا

وأشار الدكتور السبيعي إلى أن المستهلك يواجه فواصل زمنية طويلة للخدمة.. فتضطر معظم الأسر إلى إكمال ما توفره شبكة الإمداد بالاعتماد على مياه الصهاريج.. ورأى أن الحال إذا بقيت على ما هي عليه.. ستصل قيمة صافي التكاليف 54 مليار ريال سنويا بحلول عام 2030م.. وهو ما يعادل 10 في المائة من الموازنة الوطنية و3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

170 لترا يوميا

وقال إنه من الممكن بهذه الإستراتيجية خفض نصيب المستهلك إلى مستوى معقول ليصل إلى 170 لترا يوميا.. من خلال تدابير الطلب العادل بما في ذلك الزيادة التدريجية لتعرفة المياه.. إذ ربما يتم البدء بالأنشطة التجارية وتخصيص المؤسسة وإدخال التقنيات الموفرة للمياه.

الطاقة النووية

وأكد أحد الأعضاء أن التقرير لم يتطرق لموضوع الاستفادة من الطاقة الشمسية أو النووية لتحلية المياه، وهو الأمر الذي سبق للمجلس أن طالب به، وتساءل العضو عما تم في مجال استخدام بدائل الطاقة.

فيما رأى أحد الأعضاء أن أهم مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية هو استخدامها في تحلية المياه وإنتاج الكهرباء.. إلا أن تقرير المؤسسة خلا من أي إشارة لهذا الموضوع.. وطالب المؤسسة بوضع إستراتيجية للتعاون المستقبلي مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملاحظات وآراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

اللياقة البدنية للعسكريين

وفي شأن آخر، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللياقة البدنية للعسكريين الذي قدمه عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبوساق، إثر مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.

ويهدف مشروع النظام المقترح إلى توحيد المفاهيم والإجراءات للياقة البدنية، واعتماد برامج تدريبية في القطاعات كافة، والاعتماد على معايير موحدة تطبق على جميع القطاعات العسكرية لرفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإيجاد توجيهات وبرامج للملتحقين حديثا بالقطاع العسكري للعمل في بيئة مهنية احترافية آمنة، وغرس مقومات التحدي والتحمل الجسدي والنفسي للعسكري لتحمل مسؤولياته الشخصية والعمل في الظروف الميدانية القاسية التي تفرضها طبيعة العمل العسكري.

رفع كفاءة العسكريين

العضو الدكتور خضر القرشي أكد أن اللياقة البدنية تعتبر عنصرا رئيسيا للإعداد العسكري والأمني للعمل اليومي.. والصحة واللياقة تكسب المقاتل صفات كالقوة والجلد والسرعة والتحمل والخفة.. وهذه الصفات تزيد من كفاءة العسكري لمواجهة أعباء العمليات في العمل اليومي.

محاسبة

وتناول الدكتور القرشي ما ورد في التقرير، حول أن جميع المؤسسات العسكرية تُجمع على عدم تجنيد منسوبيها إلا بعد اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.. بل أكثر من ذلك.. فمن لم يستجب لهذه الاختبارات.. وثبت تساهله وكسله وإهماله صحته ولياقته.. فإن الأنظمة تخرجه خارج المنظومة العسكرية.. كما اتضح من خلال التقرير أنه لا يوجد نظام حول هذا الأمر.. حتى يستطيع المسؤول في الميدان محاسبة من لا يستجيب.. أو من لا تكون لياقته صالحة لعمله الرئيسي.

ظروف.. الله يكفينا شرها

وأضاف الدكتور القرشي أن التقرير أورد ملاحظات سلبية راهنة على اللياقة البدنية للعسكريين، وفي القطاعات العسكرية كافة.. معتبرا أن لذلك تأثيرا بالغا على الجاهزية الحربية والأمنية.. ويقلل من جودة الأداء ميدانيا وإداريا ويضاعف من الأعباء الطبية.. (لماذا تنشئ الجهات العسكرية مستشفيات).. فهذه تكاليف باهظة.. فإذا اهتم العسكري بلياقته وبصحته وفق نظام.. فهذا مطلب أساسي.. ورأى أن هذا النظام ملائم للدراسة بشكل ضروري وحيوي لمصلحة المملكة وأفرادها العسكريين.. لاسيما ونحن نمر بظروف (الله يكفينا شرها).

تعارض النظام الغذائي

العضو الدكتور سالم القحطاني، دعا إلى ربط المشروع بمحفزات كترقيات وغيرها.. إضافة إلى إعادة النظر في النظام الغذائي في القطاعات العسكرية.. فطبيعة التغذية في تلك القطاعات تتعارض كليا مع اللياقة البدنية.. فهي تتضمن دهونا عالية، ومواد سكرية.. وذلك لا يساعد فيما يسعى إليه المشروع.

العضو الدكتور ثامر الغشيان قال إذا كانت الصحة البدنية والرياضة الجسدية بالنسبة لعموم الناس ضرورة في هذا الوقت لعدم الحركة وانتشار وسائل الرفاهية واستعمال وسائل النقل والإسراف في الطعام.. مما أورث أمراضا خطيرة على صحة الجسد كالسكري والضغط وأمراض القلب وتصلب الشرايين.. فأصبحت الرياضة ضرورة لمعالجة تلك الأخطار.

الهيبة

ومضى الدكتور الغشيان في القول: فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لعموم الناس.. فإن اللياقة البدنية للمنتسبين للقطاع العسكري أولى.. لاسيما أن من يرتدي الزي العسكري يفترض عليه المظهر المناسب لهذا الزي.. ومظهر الهيبة والقوة يجب أن يتصف به الرجل العسكري.. لذلك منّ الله على طالوت.. فإن الله جلّ وعلا زاده بسطة في العلم والجسم.. وذلك لإدخال الهيبة في قلب العدو.. وهذا من مقومات الإعداد التي أمر الله بها في قوله تعالى: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ}.. فالقوة نكرة تفيد العموم.. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف».

الكسل

وأضاف الدكتور الغشيان قائلا: قد يقال إن هناك مقاييس للقبول في القطاع العسكري، منها ما هو متعلق بالطول والوزن واللياقة.. إلا أن ذلك يتم في مرحلة القبول فقط.. وبمجرد الانخراط في العمل تبدأ التغيرات الجسدية.. مثله مثل الباحثين.. فبمجرد حصوله على درجة الدكتوراه نجد أن الكسل يطرأ على الباحث.

ختلات الذئبواستشهد الدكتور الغشيان بطرق تدريب العسكر في التراث الإسلامي.. فتبين أنه ينبغي على السلطان أن يدرب جيشه على وثبات كوثبات الأسد وخطفات كخطفات الحدأة.. وختلات كختلات الذئب.. وأضاف الدكتور الغشيان: لا أقول أن نصل إلى هذا المستوى ولكن ينبغي أن يكون لائقا بما هو عليه من أمر عسكري.. مما يدل على أهمية صدور مثل هذا النظام.. فإن اللياقة البدنية تُكسب العسكري ثقة في نفسه وثقة الناس به وهيبة لازمة لعمله مما يعود بالمصلحة على الوطن بأكمله.

هيئة الفساد

من جهة ثانية، طالب المجلس بمراجعة أساليب العمل والإجراءات المتعلقة بالصرف المالي والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرفع بالمقترحات التي تعزز النزاهة والمنافسة والكفاءة في الحصول على المشتريات الحكومية، وتنفيذ المشروعات، وحماية المال العام، وترتيب أولويات عملها، بحيث تحظى المشروعات الكبرى بالاهتمام الذي ينسجم مع حجمها وتأثيرها على الوطن والمواطن.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من 13-4-1432هـ وحتى 5-2-1433هـ، كما طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضع معايير واضحة ودقيقة تتعلق بالحالات التي تقرر إحالتها مباشرة للجهات الرقابية أو جهات التحقيق.

وقرر المجلس، مطالبة جميع الجهات المشمولة باختصاص الهيئة بالإجابة عما يردها من الهيئة، وذلك تنفيذا للمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، والالتزام بالأمرين الساميين رقم (37993) وتاريخ 14-8-1433هـ، ورقم (4795) وتاريخ 8-2-1434هـ اللذين يؤكدان على مضمون المادة (الخامسة).