أخيراً .. هناك عقوبات

التحدي الأكبر للمؤسسات الحكومية، في علاقتها مع وسائل الإعلام، هي كيف ستستجيب المؤسسة لما تطرحه الوسيلة من نقد أو اتهام.

وما يحدث هو أن معظم المؤسسات لا تلتفت لما تنشره الصحف أو لما تطرحه البرامج الحوارية أو تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خوفاً من أن تضطر إلى نشر مبررات أخطائها المتواصلة التي تتكرر كل يوم!!

الشجاعة هي أن تعترف بالخطأ، وأن تعاقب المسؤول عنه عقاباً بحجم الخطأ، وأن تضع آلية جديدة، تضمن من خلالها عدم تكرار هذا الخطأ وغيره من الأخطاء.

أما أن تعترف بالخطأ ثم تنقل المخطئ إلى ديوان الوزارة على وظيفة أفضل، أو تعاقبه بحسم مبلغ بسيط من راتبه الكبير، أو أن تضع عقاباً صارماً ثم يستمر مسلسل الأخطاء، فهذا كله ذرٌ للرماد في العيون.

ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي من مشاهد تدين العاملين بمركز التأهيل الشامل بوادي الدواسر، تفاعلت معه وزارة الشؤون الاجتماعية كالتالي: «بعد إجراء التحقيق، اتضح وجود بعض القصور في تقديم الخدمة وعليه أصدرت الجهة المختصة قرارات تضمنت عقوبات صارمة شملت إعفاء مدير المركز وحسم مرتب شهر عليه، وكذلك حسم مرتب شهر لستة من موظفي المركز، كما تم تغريم الشركة المشغلة بمبلغ (533) ألف ريال، كما تضمنت القرارات إجراء تدوير وظيفي شامل للمركز، كما تم التوجيه بالإسراع في تجهيز مقر المركز الحكومي الجديد لنقل المقيمين بأسرع وقت».

هل سينتهي مسلسل الإساءات، بعد هذه العقوبات؟!