عمرو موسى: رفضنا عزل أيّ فصيل سياسي في الدستور الجديد

القاهرة - مكتب الجزيرة - صافيناز صقر:

صرح عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بمصر، أن المطلوب من المجتمع المصري أن يعمل على تمهيد العمل بالدستور الجديد، مؤكدًا أن الدستور لم يعزل أي فصيل سياسي من مباشرة الحقوق السياسية بخلاف الدستور السابق، والذى تضمن حق عزل أفراد بعينهم، موضحًا أنه يجب علينا مباشرة التعامل مع المواطنين بكل وضوح وصراحة وشفافية، فنحن في وضع خطير جدًا مع بداية القرن الواحد والعشرين، وفي وضع فاشل بسبب أداء الحكومات السابقة، والبلاد الأخرى تتقدم في كل شيء وأوضح رئيس لجنة الخمسين، أن المادة الوحيدة التي لم تكن في أي دستور من دساتير مصر السابقة هي الحفاظ على السيادة المصرية، وأن الحكومة المدنية هي الهيئة والإدارة المدنية التي تدير البلاد وأن تكون مصر حكمها مدني.. وقال إنه تم التوافق على جميع المواد التي تم الاختلاف عليها، ولا توجد محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد، بخلاف التعدي على المنشآت العسكرية أو أفراد الجيش وأشار موسى، إلى أن عدد المواد المستحدثة والجديدة بالدستور الجديد بلغت نحو 96 مادة، موضحًا أن الحقوق والحريات مكفولة للجميع للصحافة والإعلام والأحزاب السياسية وأضاف موسى، أن التنوع قوة وليس ضعفًا ومصر قادرة على أن تكون قوية بفضل الدستور الجديد، فكانت قوة مصر قوة ناعمة منذ التاريخ القديم، مشيرًا إلى أنه لابد من ضبط جميع الأمور التي تحدث الآن في مصر، وأكد رئيس لجنة الخمسين بالدستور الجديد، أنه مع عودة مجلس الشورى مرة أخرى للعودة إلى الحياة العامة في مصر، موضحًا أن مجلس النواب المقبل له حق تقرير عودة الشورى من عدمه، وهذا ما سيفرضه واقع المرحلة المقبلة وأضاف موسى، أن مواد مسودة الدستور تعطي الحقوق للمواطن، وتركز على المواطنة والمساواة وتجرم التمييز لأي سبب كان عرقيًا أو أصلاً أو لونًا وأن المواد المتواجدة بالدستور متوفر بها متطلبات الثورات، التي قام بها الشعب المصري على مر العصور.

من جانبه كشف محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن ميعاد الاستفتاء على الدستور سيكون في الفترة ما بين 5 و27 يناير، وأضاف «سلماوي أنه من المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية، قراراً بإعلان موعد الاستفتاء بشكل رسمي الأسبوع المقبل، وأضاف معلقاً على اتهام البعض لعمرو موسى رئيس اللجنة، بأنه غيّر في ديباجة الدستور بعد يومين من التصويت عليها، أن عبارة «حكومتها مدنية» لم تتغير بعد التصويت النهائي كما قال البعض، ولكنها كانت متواجدة بالديباجة قبل التصويت عليها، وحصلت على إجماع من كل الأعضاء وأوضح «سلماوي» أن كل المواد في الدستور تؤكد مدنية الدولة، ما أدى لعدم جدوى تواجدها بالديباجة، والمعترضين على الدستور بعد تصويتهم على الديباجة يريدون إثارة البلبلة، وأوضح سلماوي أنه لا مانع من خروج الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ببيان لتشجيع المواطنين للمشاركة في التصويت على الدستور، لما له من شعبية جارفة وسط صفوف الشعب المصري، وسيكون له تأثير واضح. وأضاف «سلماوي»، أن الدستور مسؤولية على الجميع.

إلى ذلك أعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» عن موقفه من الاستفتاء على الدستور، في الوقت الذي لم تحسم أحزاب أخرى موقفها، مرجأة ذلك لمؤتمر صحفي تعلن عنه موقفها خلال الأيام المقبلة،حيث أعلنت 5 أحزاب، هي الحزب الإسلامي، والأصالة، والفضيلة، والعمل مقاطعتها الاستفتاء على الدستور، فيما أعلن حزب الوطن مشاركته والتصويت بـ»لا» وتبقى 3 أحزاب لم تعلن عن موقفها من الدستور حتى الآن، وهم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية، وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، وحزب الوسط وأكد الدكتور عمرو دراج أن حزب الحرية والعدالة لم يحدد موقفه حتى الآن، مضيفاً إلى أنهم ما زالوا يدرسون الموقف تمهيداً لحسمه، موضحاً أن هناك اتجاهين في الحزب، الغالبية تتجه نحو المقاطعة وعدم الاعتراف بالاستفتاء، بينما هناك آخرون يطالبون بالمشاركة والتصويت بـ«لا»، لعدم تمرير الدستور.