أصحاب العقود .. والهيئات الإعلامية!

شهدت وزارة الثقافة والإعلام، في حقبة الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجه، حراكاً ملفتاً، لم تشهده في جميع حقباتها السابقة على الإطلاق، حراك ثقافي متحرك من جميع الاتجاهات، وهيئات انبثقت من هذه الوزارة، بالطبع وفق موافقة سامية كريمة، تنشد الارتقاء بمستوى إعلامنا، هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة وكالة الأنباء السعودية، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، هذه الهيئات الثلاث، أوكلت مهامها، لثلاثة نظنهم من خيار القادة الإعلاميين، أصحاب الخبرات الطويلة في هذا المجال، وقد كتبتُ في هذه الجريدة - وقتها - عن هذا الحدث المهم، والذي اعتبرته - كما غيري - قفزة من أهم القفزات التطويرية في إعلامنا، وأثنيت على من كان خلفها، مؤملاً بأن يتلو هذه الخطوات، خطوات أخرى، تحقق طموحات قيادتنا الرشيدة من جهة، والمواطن والمقيم على ثرى هذه الأرض الطيبة، من جهة أخرى، مما هو مطلب مهم، لخدمة السياسة الإعلامية للمملكة، لكن، وما أكثر ما أكتب لكن، وأتحدى نفسي، أن يخلو مقال من مقالاتي عن هذه اللاكن، تصدقون بأنني أستمتع بكتابتها إلى درجة أنها باتت جزءاً حاضراً في أحلامي المنامية، تراودني أفكاري باللجوء إلى أحد دجالي مفسري الأحلام لدينا، للعب عليهم، كما لعبوا على الحريّم والمساكين على حين غفلة، ما علينا، وكما أني وكثيراً ما اشتملت عليه مقالاتي عن إعلامنا الرسمي ورجالاته، من ثناء مطّرد إلى درجة الإغراق، إلا أن هذه المرة سأجسد ما يعرف (بأبي وجهين) الذي يلعب على الحبلين، وأقلبُ وجهي هذه المرّة، على هذه الهيئات الإعلامية الجديدة، التي كما قلتُ في أحد مقالاتي، فرحنا بولادتها، هذه الهيئات وخاصة هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقريباً هيئة وكالة الأنباء السعودية، ولست متأكداً من هيئة الإعلام المرئي والمسموع بعد، لديّ عليها ملحوظة (شينة) قمتُ بجولات على مراكز التلفزيون واستديوهات الإذاعة ومكاتب وكالة الأنباء السعودية، بجميع مناطق المملكة، والالتقاء بمنسوبي هذه الأجهزة، لمهمة خاصة، كُلفت بها من قبل معالي الوزير، خرجت منها، بمحصلة نهائية، مُرّة بالمرّة، بعض منسوبي هذه الأجهزة ممن يقوم بمهمات جسيمة، وهو يعمل بنظام العقد (ياحليل هذا العقد) مساكين، وقليل في حقهم هذه الكلمة، هؤلاء يعملون بالعقد، يقومون بمهمات كبيرة، قد لا يستطيع (الموظف الرسمي) القيام بها، معظمهم، مصورون، ومخرجون..إلخ، أم المهالك، وأم المصائب، وأم الضحكات، أنهم لا يحظوبالمميزات التي يحظى بها الموظف الرسمي، ولكأن الموظف الرسمي، ابن لتسعة أشهر، وأصحاب العقود،دون ذلك، أو خُدّج، لا يتمتعون كما زملائهم الرسميين، بالمزايا، كالنسبة مع الراتب، وشهري رمضان، والقادم، مثل التأمين الصحي، وبدل السكن، كل هذا سبّب لهم، نوعا من الإحباط، لدرجة القهر، قال لي أحدهم، تصدق يا دكتور، أفكر بالانتحار، قلت له تعوذ من الشيطان يا رجل، هذه أمور إن شاء الله تتعدّل مع الوقت، ولا يصح إلا الصحيح، والمسئولون فيهم خير كثير، ولا يمكن أن يهملوا هذه الجزئية المهمة، دون أدنى شك، هذه تشكل ظلماً ظاهراً، بعيدا كل البعد عن أبجديات العدل، أهل العقود، يعملون، كما زملائهم الرسميين أو أفضل، إذاً هاتوا الفروقات بينهم، كلهم أبناء وطن واحد، يتوقون لتحقيق طموحاتهم وتأمين مستقبلهم، كما غيرهم، ليس لديهم غير هذه الوظيفة، فضلاً عن كون بعضهم، مؤهلا تأهيلا عاليا، قد يفوق زملاءهم الرسميين، يعولون أسراً، فقط ذنبهم أنهم لم تتح لهم فرصة التعيين الرسمي، ووجدوا هذه العقود، التي لا تفرق عن غيرها، إلا مسألة التثبيت، الذي ليس لهم ذنب فيه، بل ظلوا على هذه العقود، والوعود بترسيمهم، ولا زالوا يأملون، وهم يتألمون، جراء التأخير في ترسيمهم، ليتحقق لهم كما غيرهم، الأمان الوظيفي، هؤلاء، وكما يأملون من رؤساء هيئاتهم، حل وضعهم الوظيفي، يضعون ثقلهم على (الرجل الرحيم) معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجه، باعتباره رئيس مجلس إدارة جميع هذه الهيئات الجديدة، بتدخله السريع، بجاهه وبسلطانه، لإقفال هذا الملف الوطني البحت، وذلك لإيجاد مخرج، يتم من خلاله، تعيين جميع الموظفين على بند العقود في هذه الهيئات الثلاث، لتعم الفرحة جميع منسوبيها، وتنطلق العقول، لتحقيق الطموحات والآمال، وليس للبلد، إلا عقول أبنائه...ودمتم بخير.