الجبهة الشعبية تتهم الداخلية التونسية بالتستر على قتلة شكري بلعيد

تونس - فرح التومي:

استنكرت الجبهة الشعبية المعارضة ما أكدته الداخلية التونسية حول المقاومة الشرسة التي أبدتها العناصر الإرهابية مما استوجب إطلاق النار عليها والقضاء عليها.

وقالت الجبهة على لسان قيادييها إنه كان بالإمكان الإبقاء على المتهم الرئيس بقتل السياسي شكري بلعيد حياً حتى تتمكن قوات الأمن والقضاء من التعرف على الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال التي مرت ذكراها الأولى أمس الخميس.

وتقول الجبهة إن الداخلية فوتت على القضاء الكشف عمَّن دبَّر عملية الاغتيال ومن مول ومن خطط لها، فيما تشير الداخلية الى أنه لم يكن هناك من حل سوى استعمال الذخيرة الحية والقضاء على الإرهابيين الذين كانوا يلبسون أحزمة ناسفة، وكانوا يعتزمون نسف السيارات الأمنية المحيطة بالمنزل الذي تحصنوا به وبالتالي قتل كل العناصر الأمنية من مختلف الأسلاك التي كانت مرابطة في المكان.

وكان رئيس نقابة الحرس الوطني أكد أن المفاوضات مع الإرهابيين كان هدفها الإبقاء عليهم أحياء للوصول الى معلومات عن بقية الشبكة ولتفادي التأويلات المشككة في المؤسسة الأمنية، فيما أبرز شقيق شكري بلعيد أن عملية رواد ليست سوى مسرحية الهدف منها غلق ملف اغتيال شقيقه، مشدداً على أن مقتل المتهم الرئيس كمال القضقاضي لن يضع حداً لمحاولات العائلة الكشف عن حقيقة مقتل ابنها. وأصرَّ بلعيد على أن القضقاضي ليس سوى أداة تنفيذ في يد طرف سياسي خطط لعملية الاغتيال وسهّل تنفيذها.

ولم يتردد بلعيد في توجيه الاتهام صراحة الى حركة النهضة بضلوعها في التخطيط لاغتيال أخيه ووقوفها وراء كل الاغتيالات السياسية في تونس، مبيناً سعيها الى طمس الحقيقة.

يذكر أن القضاء على الإرهابيين السبعة الثلاثاء زاد من حدة الاتهامات الموجهة الى حركة النهضة خصوصاً أن الجبهة الشعبية والتيار اليساري عامة لم يتراجعا يوماً عن اتهام النهضة بضلوعها وبمسؤوليتها في اغتيال بلعيد.

سياسياً اجتمع رئيس الحكومة المهدي جمعة برئيس اتحاد الشغل الذي عبر في ختامه بأن اللقاء كان صريحاً للغاية، وكشف عن استعداد الاتحاد للتفاعل الإيجابي مع موقف رئيس الحكومة الذي أبدى منذ الوهلة الأولى من تعيينه استعداده الكامل لتطبيق بنود خارطة الطريق.

وقد درس لقاء الرئيسين هذه النقطة وتم الاتفاق على عقد لقاء بين رئيس الحكومة وممثلي الرباعي الراعي للحوار لبلورة استراتيجية العمل المشترك لاستكمال بنود خارطة الطريق وإنهاء التعهدات كافة.

وأفدت مصادر بأن اللقاء أفضى الى الإقرار بإمكانية إرساء لجنة إسناد للحكومة من داخل الحوار الوطني تتشكل من الأحزاب المشاركة ويتم فيها تذليل كل الصعوبات ومساعدة الحكومة الحالية.

هذا، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن جلسة للمجلس التأسيسي ستنعقد اليوم الجمعة بمناسبة المصادقة على الدستور الجديد بإشراف الرؤساء الثلاثة وبحضور عدد من قادة الدول العربية والإفريقية والأوروبية وكانت أخبار نشرت هنا حول حضور نحو 10 رؤساء دول شقيقة وصديقة إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء مجالس وطنية وهياكل إقليمية فيما تكتمت الرئاسة حول أسماء الضيوف العرب والأجانب إلا أن مصادر إعلامية أكدت حضور الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» ورئيس مجلس النواب الفرنسي كلود بارتلون ورئيس لبنان ميشال سليمان ورئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت ورئيس الغابون ورئيس غينيا ورئيس موريتانيا ورئيس مجلس الشيوخ البلجيكي وغيرهم من الشخصيات الدولية.