التأثيرات المتوقعة لاكتتاب البنك الأهلي التجاري!

وأخيراً، أعلن معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن صدور الموافقة السامية الكريمة على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري على جزأين، و سيكون الجزء الأول بنسبة 15% مخصصة للاكتتاب العام و الجزء الثاني بنسبة 10% سيكون مخصصاً للمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أوضح معاليه أن ملف الطرح سيتم تقديمه لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م.

بداية، هذا الإعلان تأخر كثيراً حيث كان متوقعاً منذ سنوات طويلة ويؤكد لنا مسألة مهمة وهي أن مسيرة الخصخصة تمضي ببطء شديد جداً و بدون إستراتيجية واضحة، و بغض النظر عن هذا فمن المتوقع أن يؤدي إدراج أسهم واحدة من أقدم و أكبر المؤسسات المالية في المملكة إلى قيمة مضافة للسوق المالية من حيث القيمة السوقية و الأرباح و قيم التداولات، و الأهم أن هذا الإدراج سيلفت الأنظار مجدداً إلى شركات القطاع الخاص الكبرى غير مدرجة في السوق المالية (مثل سعودي أوجيه أو بن لادن و غيرهم) للضغط عليها بالتوجه نحو الإدراج حتى تعكس السوق المالية حجم القطاع الخاص كما هو حال بقية الأسواق المالية حول العالم.

من جانب آخر، من المتوقع أن يتجاهل غالبية المواطنين في المملكة هذا الاكتتاب لاعتبارات شرعية تتعلق بالمعاملات المصرفية داخل هذا البنك إلا أن ذلك لن يؤثر على تغطية الاكتتاب الذي من المتوقع أن يتم تغطيته عدة مرات من قبل نسبة قليلة من المواطنين، بينما من المتوقع أن تتسابق البنوك فيما بينها بمنح كبار عملائها على تمويلات للاكتتاب بعدة مضاعفات و هي مسألة قد تكون إيجابية (حتى لا تتعرض البنوك لسحوبات في ودائعها) و قد تكون سلبية ذات نتائج خطيرة على السوق المالية و القطاع المصرفي (في حال انخفض سعر التداول عند الإدراج دون سعر الطرح)، و هذا ما يضع أمام مؤسسة النقد و هيئة السوق المالية تحديات تهدف إلى تنظيم هذه العملية بوقت مبكر بعيداً عن العشوائية و الفوضى.

و أخيراً في ظل وجود فترة زمنية لا تقل عن 6 شهور (و هي فترة طويلة نسبياً) بين الإعلان عن صدور الموافقة السامية على البيع و الإعلان المتوقع لهيئة السوق المالية عن بدء الاكتتاب، من المتوقع أن يكون التأثير تدريجي و غير ملموس على تداولات السوق و هذا بالتأكيد إيجابي جداً و مطلوب تبني مثل هذا التوجه مستقبلاً عند طرح أسهم حصص حكومية كبرى في السوق المالية. أما ما يتعلق بالتسعير فمن المتوقع أن يأتي التسعير مشجعاً للمكتتبين، و هذا بدوره يعطي إشارات مبكرة إلى انخفاض مستويات تقييم السوق المالية و إلى وجود احتمالات لتحقيق مكاسب رأسمالية جيدة قبل نهاية العام 2014م سواء من هذا الاكتتاب أو من بقية الشركات المدرجة في السوق و الله أعلم.