اختيار الأمير مقرن يعني الاستقرار والاستمرار

أمرُ الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، هو بكل المعايير دليل على استقرار هذه البلاد، وأن هناك رجالاً في قيادتها يهمهم أول ما يهمهم الاستقرار، واستمرار هذا الاستقرار والأمن، وتجنيبها وتجنيب أجيالها ومستقبلهم ما يهز هذا الاستقرار؛ فكل قارئ لمستقبل هذه البلاد الآن سيجد أن استمرار الاستقرار أصبح حقيقة واقعة وليس رهناً لأية توقعات وتكهنات وتحليلات، وقد يكون وقد لا يكون، خاصة وأن الأمر الملكي الكريم أشار إلى اتفاق الرجلين في أعلى السلطة، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، عليه، وموافقة أكثر من ثلاثة أرباع من لهم الحق في اختيار ولي العهد على ما اختاره ولي الأمر، ووافق عليه ولي العهد، لتصبح قضية السلطة ومن سوف يتولاها في المستقبل المنظور أمراً محسوماً تماماً، لا تكتنفه أية تكهنات.

وما يهم المواطن في هذه البلاد هو الاستقرار أولاً وقبل كل شيء، وأنّ دفة قيادة السفينة في هذا الزمن الذي هو بمثابة البحر متلاطم الأمواج ستكون آمنة، ولا يعتريها ما يشوب استقرارها وطمأنينتها؛ خاصة ونحن نعيش في منطقة تكتنفها كثير من التغيرات والرياح، بل والأعاصير والقلاقل، وبالتالي فإن أي قرار عملي وموضوعي من شأنه أن يُرتب البيت من الداخل، ويُثبت الاستقرار واستمراره و يُجذره، سيقف معه بكل قوة، لأنه رأى بعينيه ما يدور حوله في المنطقة من القلاقل والتنافسات والتجاذبات والدماء بسبب التنافس على السلطة، وهذا ما قد يُؤدي ببلاده واستقرارها وأمنها إلى ما لا تُحمد عقباه؛ لذلك كانت ردة فعله على هذا القرار إيجابية ومُرحبة بكل المقاييس؛ فالاستقرار واستمراره هو الركن الركين الذي هو أساس الدول و وجودها والحياة فيها، والأمثلة الواضحة للعيان حولنا تُؤكد هذه الحقيقة التي لا يتجاوزها ولا يقفز عليها إلا مغالط أو جاهل، أو أن من مصلحته أن يكتنف هذه البلاد ما يهز استقرارها واستمرارها وأمنها.

وتاريخ هذه الدولة التي أعادها بعد أن تلاشت الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في طورها الثالث، يمتد إلى قرابة الثلاثمائة عام؛ حكمتها في أطوارها الثلاثة هذه الأسرة، فكانت أيقونة استقرارها وما يُجمعُ عليهم أهلها؛ وقد عرفت خلال عمرها المديد في أطوارها الثلاثة، وتجاربها المختلفة طوال تاريخها، أن الاستقرار هو الركن الأول للبقاء والاستمرار، إذا اهتزَّ أو اعتراه ما يشوبه فإن ذلك يعني السقوط؛ فتجاربها التاريخية تقول إن الذي أسقطها في طورها الأول غزوٌ أجنبي جاءها من الخارج من دولة كانت تُسمى زوراً وبهتاناً (دولة الخلافة)، فأعادها أهلها في طورها الثاني حين التفوا على الإمام تركي بن عبدالله ليبعثها رغماً عن الأجانب الغزاة ومؤامراتهم وادعاءاتهم؛ فالجذور إذا ترسّخت في أية تربة، لا بد وأن تُعيد الشجرة مرة أخرى إلى الحياة، كما يقول التاريخ.

وفي نهايات الطور الثاني اعتراها هذه المرة خلاف من الداخل، بين قادتها، ثم تطور هذا الخلاف والتنافس على السلطة بينهم إلى نزاع، ثم إلى قتال مُسلح، انتهى بها إلى أنها سقطت كدولة فعلاً، لولا أن قيض الله لها الملك عبدالعزيز وأبناءه من بعده ليبعثوها مرة ثالثة لتبقى وتزدهر حتى يومنا هذا.

هذه التجارب، وبالذات تجربة الدولة الثانية، هي ما وضعها الملك عبدالله والأمير سلمان وما يزيد على ثلاثة أرباع ممن لهم الحق في اختيار ولي العهد نَصبَ أعينهم، فكان اختيار الأمير مقرن ولياً لولي العهد هو النتيجة التي توصلوا إليها، ليصبح الاستقرار والاستمرار واقعاً ملموساً ومُرتباً على الأرض، لا مجرد توقع لما سوف يكون.

واختيار الأمير مقرن بن عبدالعزيز ليكون ولياً لعهد ولي العهد لم يأتِ من فراغ، وإنما لأنه يملك من المؤهلات والخبرة والمعرفة، إضافة إلى كونه من أبناء الملك عبدالعزيز، ما جعله أهلاً لاختيار الملك عبدالله والأمير سلمان وأغلبية من لهم الحق في الاختيار ليكون القائد القادم بعد الملك وولي عهده؛ فهو في مسيرته العلمية والعملية كان أولاً طياراً عسكرياً في بدايات حياته العملية، ثم تقلب في عدة مناصب إدارية في حُكم المناطق، ثم رئيساً للاستخبارات، فمستشاراً ومبعوثاً لخادم الحرمين، ثم نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وأخيراً ولياً لولي العهد.

ولا أعتقد أن قارئاً لهذه الخبرة، والسيرة العملية الطويلة، ومُتعددة التجارب، والثريّة عِلماً وعَملاً، إلا أن يطمئن و يتأكد أن اختيار الأمير مقرن كان اختياراً عقلانياً وموضوعياً وموفقاً بكل المعايير.

أسأل الله جلت قدرته أن يديم على هذه البلاد نعمة الاستقرار والاستمرار والأمن، وأن يُجنبها ما يهز استقرارها وأمنها من أعدائها المتربصين بها في الخارج والداخل.

إلى اللقاء