تعرض شاحنة عسكرية للجيش التونسي لانفجار لغم في المنطقة العسكرية بالشعانبي

تونس - فرح التومي:

أعلن هنا عن انفجار لغم صباح أمس الخميس داخل المنطقة العسكرية المغلقة من الجهة الغربية لجبل الشعانبي بمحافظة القصرين الجنوبية، بعد مرور إحدى السيارات العسكرية فوقه ولم يخلف أضراراً بشرية ما عدا ما لحق السيارة من احتراق بالكامل.

فيما أصيب 4 أعوان أمن بجروح خلال تجدد مواجهات مع عناصر من تنظيم أنصار الشريعة المصنف إرهابياً بالروحية من محافظة سليانة (160 كلم شمال غرب العاصمة تونس) بسبب إلقائهم زجاجات حارقة على قوات الأمن التي تصدت لهم وألقت القبض على 6 منهم، بعد أن كانت قامت منذ أيام برفع أيديهم عن مساجد يسيطرون عليها بالمنطقة ويبثون فيها الفكر الظلامي التكفيري في أوساط الشباب.

وكان المحتجون حاولوا اقتحام مركز الشرطة بالمدينة في مسعى لفرض سيطرتهم على كامل الجهة، فيما أصر الأمن على بسط احترام القانون وتنفيذ قرارات السلطة القاضية بتحييد المساجد وإبعادها عن التجاذبات الدينية والسياسية. وقالت مصادر عسكرية، إن أحداث منطقة الروحية الشمالية ليست سوى محاولات لفك عزلة العناصر المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي، حيث يضيق فريق من الأمن والجيش الخناق عليهم مما يوحي بقرب سقوطهم، بعد أكثر من عام من ملاحقة لصيقة لما لا يزيد عن 15 إرهابيا مختبئين بمغاور بالجبل.

وكانت القوات المشتركة من أمن وجيش تولت قصف بعض المناطق بجبل الشعانبي أول أمس على خلفية رصد تحركات مشبوهة لعناصر من الإرهابيين الموجودين هناك، فيما صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأن العمليات الأخيرة من القصف بالمدفعية والطائرات أفضت إلى سقوط جرحى في صفوف الإرهابيين إلا أنه يصعب تحديدها باعتبار أن الجماعات المسلحة لا تزال تتحرك بالجبل ولم يقع بعد القضاء عليها.

وفي المقابل، استعادت مناطق جنوبية واقعة على الحدود مع الجارة ليبيا، البعض من هدوئها بفضل توصل الطرفان التونسي والليبي إلى اتفاق بشأن إعادة فتح المعبر الحدودي رأس جدير، بعد أن أغلقته السلطات الليبية لأكثر من أسبوعين.

وكانت جلسة عمل تونسية ليبية التأمت مؤخراً بالعاصمة تونسن أفضت بعد مشاورات صعبة إلى الاتفاق بفتح المعبر مع ضمان سلامة التنقلات في الاتجاهين، إلا أن مطلب الجانب الليبي بخصوص تسليم تونس لعدد من الليبيين الموجودين بالسجون التونسية، لم يلاق الترحيب المرجو. وكان وزير الداخلية في حكومة المهدي جمعة في لقائه مع نظيره الليبي صرح بأن مسألة تسليم الليبيين الذين اتهمهم وزير الداخلية الليبي بالوقوف وراء الإشكاليات الحدودية بين البلدين تتجاوز الداخلية وسيقع عرضها على رئاسة الحكومة التونسية، فيما تم الاتفاق بخصوص جملة من الأمور المتعلقة بتطوير التعاون الأمني بين الطرفين وأبرزها تعويض بروتوكول التعاطي مع الحدود الذي يعود تاريخه إلى عام 19984 بأخر جديد يتماشى ومتطلبات المرحلة الحالية.

سياسياً، أعلن هنا عن وجود خلافات جوهرية صلب المجلس التأسيسي حول فصول مشروع القانون الانتخابي الذي لم يشرع بعد في مناقشته وسط جدل واسع حول أبرز نقاطه المتعلقة أساساً بالفصل الخاص بالإقصاء السياسي لرموز العهد السابق، وما يتعلق بمرافقة الأميين إلى خلوة الاقتراع، فيما التحق رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، رئيس حزب التكتل، أحد أضلاع الترويكا المستقيلة، بجوقة المتمسكين بقانون العزل السياسي.

ويقر المتابعون للشأن المحلي بصعوبة التوافق بشأن القانون الانتخابي في ظرف وجيز يسمح بالمرور إلى تحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات قبل موفى العام الجاري، وفق ما ينص عليه الدستور الجديد. وترجح بعض المصادر أن يقع اللجوء إلى خرق الدستور وتأجيل تنظيم الانتخابات إلى بداية العام المقبل، مما سيضر بصورة تونس لدى الجهات الدولية والعربية المانحة، مما سيزيد اقتصاد البلاد تدهوراً، والوضع الداخلي تأزماً، خاصة وأن الأحزاب السياسية والرباعي الراعي للحوار وحكومة المهدي جمعة لا يزالون يتمسكون بوجوب إجراء الانتخابات في وقتها حفاظاً على المصالح الكبرى للبلاد.

فالحوار الوطني الذي من المفروض أن يكون آلية لحل المشاكل العالقة، أضحى اليوم عقبة في طريق استكمال المسار الانتخابي خاصة على ضوء تأجيل استئناف جلساته المعطلة منذ أكثر من شهر، بالرغم من المساعي التي يقوم بها الرباعي الراعي للحوار مع الأحزاب المشاركة فيه.

ويقر المحللون السياسيون، بأن اندلاع الاحتجاجات المشبوهة في مناطق عدة من البلاد من شأنه مزيد تعقيد الوضع وتشتيت جهود حكومة المهدي جمعة الرامية إلى تنفيذ بنود خارطة الطريق مهما كلفها الأمر.