ذم الخدمات بلا دليل

هوامش المرونة والإيجابية، والحرية النسبية بالطرح عبر وسائل الإعلام لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي استغلها قلة من المستخدمين للمسارعة في انتقاد خدمات بعض الوزارات والدوائر الحكومية، واتهامها بالتقصير بين وقت وآخر لمجرد أنها لم تُلَب مطالبهم الآنية العاجلة، أو لوجود ملاحظات بسيطة يمكن إصلاحها وتجاوزها بيسر وسهولة فيما لو تقدم بها المواطن للمسئول عنها بأسلوب هادئ ومنطقي يصدر من وازع وطني هدفه الإصلاح ما أمكن لكافة الأمور المستجدة أو الطارئة التي يرى أنها تخدم الصالح العام، أو يجد لها الجواب الشافي المقنع من المسئول أو الدائرة المختصة، وهذا يحدث كثيراً حينما ينفعل أحد المراجعين لشعوره أن المرفق الخدمي أو الموظف لم يقدم له الخدمة التي يأملها هو، لا ما يقرها النظام، ويمعن بالذم والاتهامات وينقل رأيه المتسرع للصحافة الالكترونية التي ربما تلقفته لما لمسته من حُرقة وجُرأة في الطرح والمبررات الموحية بمصداقية المتظلم وهضم حقوقه كمواطن لا يطلب إلا الخدمات المشروعة له ولغيره، وبعد أن تتلقى الوزارة أو المصلحة الخدمية الشكوى تتعامل معها بهدوء ورَوِية لأنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ولأن الرد الانفعالي لن يخدم أي طرف، ولليقين بأن الرد اللطيف الموزون المبني على أسس من النظم والقوانين المقررة بالنظام سيكون كافياً لرجوع المواطن إلى الصواب والقناعة بصحة الإجراءات التي لم يكن راضياً عنها في بادئ الأمر، وليس هذا فحسب، فإن كان متعقلاً فإنه سيقدم الاعتذار ويشيد بمستوى المهنية لتلك الدائرة، وإن لم يكن كذلك فالنظم واضحة حتى وإن كابر وأصر على رأيه، وهذا لا يعني بأي حال أن بعض الدوائر لا تتعرض للأخطاء الإجرائية لأسباب مختلفة قد تكون اجتهادية غير مقصودة، وإن حصل فلا يلغي الجهود الصائبة الناجحة التي تقدمها هذه الدائرة باستمرار، هنا يمكن كما أسلفت إعادة الأمر إلى عنصر الانفعال والاستعجال، غير أن وقائع تحدث بتعمد مقصود بهدف إثارة الرأي العام نحو جهة خدمية كالذي يدخل مستشفى ويتغلغل في الأقسام ليقتنص ما يمكن تصويره على أنه تقصير، أو من يغامر بخوض غمار السيول أو التمادي في المتاهات الصحراوية الرملية طلباً للقنص فإذا ما تورط أخذ يلوم أجهزة الإنقاذ ويتهمها بالتقصير وأنها متخلفة في الخدمات، أو الذي يشغل الأجهزة والدوائر الأمنية مبلغاً عن فقدان أحد أقاربه، ويأخذ باتهامها بالتهاون، وبعد استنفار وجهودمضنية يتضح أنه في استراحة يستمتع عند أحد الأصدقاء منذ أيام دون أن يشعر أهله بذلك، أو من يختلق قصة اختطاف ابنته من أمام مدرستها ـ كما حدث مؤخراً من وافد عربي ـ وبعد الجهد يتضح أنه يعرف مكانها عند والدتها التي دخلت معه في خلافات زوجية ولديها مسوغ رسمي بالحضانة.

هذه الاتهامات الجزافية والأقاويل المبطلة والحيل الركيكة المزعجة لم تكن لتحدث لو أن نظاماً يطبق بحق من يمارسها، وعقوبات تنفذ على كل من يتهاون بهذه المسائل، أو يستهين بالنظم والأجهزة الأمنية والخدمات التي توفرها الدولة ويحاول تشويهها بكل الصور والإشاعات ما لم يثبت أقواله بالدلائل والبراهين المثبتة اليقينية، ليأخذ المقصر جزاءه، أو يرتدع هو وأمثاله عن العبث المزعج.