عندما يعجز (القانون)!

القضية الأكثر إثارة في الصحافة الباكستانية والهندية (اليومين الماضيين) هي القبض على (الأخوين عارف) آكلي لحوم البشر في باكستان، بعد اكتشاف جمجمة طفل، قاما باستخراجه من مقبرة مجاورة، والتهماه سوياً!.

آكلو لحوم البشر قصة تكررت في الـ (4 أشهر الماضية) 5 مرات، لمشرد فرنسي (قتل مسناً) وأكل لحمه ولسانه، وتورط شرطي أمريكي في قضية أكل لحوم البشر، واعتقال شرطي ألماني بالتهمة نفسها، وتعرض الأقلية المسلمة في إفريقيا لقضيتين (مشابهتين) على الأقل!

القانون والنظام أحياناً غير قادرين على منع تكرار وقوع الجريمة، فقد ألقي القبض على (الأخوين عارف) العام (2011م) بالجُرم نفسه، عندما قاما باستخراج جثة امرأة وأكلاها، ولكن العقوبة لم تتجاوز (سنتين)!.

اكتشاف الخطأ ومكامن الخلل ووضع اليد على الجرح غير كاف، الحل الحقيقي في كيفية المعالجة الصحيحة، لذلك اكتشاف المجرم ليس قضية معقدة لدى الأجهزة الأمنية، مقارنة بما هو مصيره بعد ذلك؟ وكيف سيعاقب؟ ومن يضمن عدم تكراره لجريمته؟ هذه هي الأسئلة الحقيقة التي تستحق البحث عن إجابة؟!.

الاثنين الماضي أعلنت شرطة الرياض عن قيام (مقيم) بنحر أطفاله الثلاثة وزوجته ثم انتحاره، القضية اكتشفت بعد بلاغ قدمه أحد أقربائه، عقب اختفاء المقيم وعائلته، وبحسب البلاغ أنه يعاني من ( اضطرابات نفسية)!.

ومثله حدث في جدة قبل شهر، وقبله في نجران، وآخر الحوادث ما وقع في السويدي، كل هؤلاء يقال عنهم (مرضى نفسانيين) ويعانون من اضطرابات، لماذا لم تتخذ الخطوة الأولى لحماية الأبرياء من أخطاء هؤلاء؟ من الدائرة الضيقة (الأب الأخ الأم)؟!.

وأين دور الأجهزة الطبية في التنسيق حال اكتشاف خطورة (مريض) قد يؤذي نفسه أو الآخرين؟!.

والسؤال المهم: هل النظام لدينا يتيح حجز (مريض) على ذمة (جريمة محتملة)؟!.

يجب أن نعترف أن القانون والعقوبة والمحاكمة والسجن في كل الدنيا، عاجزة عن منع السارق من العودة للسرقة، ومن منع المجرم عن تكرار جريمته، كما حدث مع (الأخوين عارف)!.

من العجائب أن الجاني في الغالب (معروف)، ومتوقع منه القيام بالجريمة، ولكن يجب انتظاره حتى يقوم بذلك، لتطبيق النظام بحقه لاحقاً؟!.

هذه فلسفة (عجّز القانون) باختصار!.

وعلى دروب الخير نلتقي