أسعار السيارات وقطع الغيار في السعودية الأرخص خليجياً

الجزيرة - المنامة:

قالت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية إن أسعار السيارات وقطع غيارها في المملكة تُعتبر الأرخص بين دول مجلس التعاون.

وبيّنت الوزارة أن دراسة أجرتها دائرة حماية المستهلك التابعة لها، أظهرت أن هناك تفاوتاً في أسعار السيارات وقطع غيارها بين دول المجلس، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه الأسعار بالسعودية الأقل فقد سجلت سلطنة عمان الأعلى سعراً للسيارات وقطع غيارها بين دول الخليج الست.

وهدفت الدراسة التي كشفت عنها الوزارة البحرينية إلى المقارنة بين أسعار السيارات وقطع الغيار في دول المجلس، وذلك من خلال تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات وقطع غيار السيارات الأكثر شيوعاً في الاستخدام في دول الخليج بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع مديري وكالات السيارات ومديري إدارات حماية المستهلك والوكالات التجارية الخليجية.

وخرجت الدراسة بعدة نتائج على كل من محور أسعار قطع الغيار ومحور أسعار السيارات، حيث توصلت في المحور الأول إلى أن الترتيب العام لجميع وكالات السيارات يبين أن السعودية تأتي في المركز الأول من حيث انخفاض أسعار قطع الغيار مقارنة بمثيلاتها من الوكالات الأخرى في دول الخليج بمعدل 13 نقطة، وجاءت مملكة البحرين ثانياً، فيما احتلت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة، تليها الإمارات بمجموع 19نقطة، ثم كل من الكويت وسلطنة عمان على حد سواء بمجموع 21 نقطة.

وأظهرت الدراسة وجود تقارب في أسعار قطع الغيار التي يكثر استخدامها مثل الكابحات (BRAKES ) ومرشح الزيت(Oil Filter) ومرشح الهواء (AIR Filter) بين وكالات السيارات في دول الخليج في حين تختلف وتتفاوت بشكل كبير في قطع الغيار الأخرى.

وعزت الدراسة أسباب الفروقات لاختلاف أسعار الاستيراد ونسب الضرائب الجمركية المتحصلة وانعكاس ذلك على السعر النهائي للمستهلك .. وكذلك وجود مصانع ومخازن ومستودعات للشركات والوكالات العاملة بمساحات واسعة تسمح بتوفير قطع الغيار في أسرع وقت ممكن. أما على مستوى نتائج أسعار السيارات فقد خلصت الدراسة بعد احتساب الترتيب العام لأسعار السيارات في دول المجلس إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى بكونها الأرخص سعراً للسيارات تليها البحرين ثم الكويت وقطر ثم الإمارات وفي المرتبة الأخيرة تأتي أسعار السيارات في سلطنة عمان لتُعتبر الأغلى سعراً بين دول الخليج جميعاً. وترجح الدراسة التفاوت في أسعار السيارات في دول الخليج لعدة عوامل من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت أداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها.

وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع المنافسة في قطاع السيارات وتحفيز وكالات السيارات لتقديم تخفيضات مستمرة للمستهلك بالنسبة للسيارات وكذلك قطع لغيار.. ونشر أسعار السيارات وقطع الغيار بمواصفاتها أسوة بالمواد الغذائية لتشجيع التجار على تقديم أسعار تنافسية للمستهلك .. وتقييم أسعار السيارات وقطع غيارها والمنتجات والخدمات التي تقدمها وكالات السيارات للمستهلك مع أسعارها في الجمارك لتقدير هامش الربح وواقعيته قياساً بالعوامل الأخرى المؤثرة, كسعر الصرف والشحن والتأمين وغيرها من العوامل .. وإحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات المحلية وتطبيق القوانين والأنظمة التي تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية، وخصوصاً فيما يتعلق بالاستداعاءات والإعلان عنها في وسائل الإعلام مما سيساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك من جهة وتفعيل الرقابة على وكالات السيارات بشكل كبير من جهة أخرى من أجل تحسين خدماتها المقدمة للمستهلك.

وقالت الدراسة بأنه يجب ضرورة مراجعة النصوص القانونية التي تحمي المستهلك والمنصوص عليها ضمن قانون حماية المستهلك وكذلك قانون المواصفات والمقاييس واللوائح الفنية الإلزامية للسيارات وقطع غيارها وكذلك النصوص القانونية الخاصة بالوكالات التجارية وتطبيقها بشكل عملي يخدم المستهلك من خلال مراعاة ذلك ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ضمن الفصل المتعلق بالتزامات المزود.

وكدت على التوسع في تطبيق الدراسة لتشمل أنواعاً أخرى من السيارات وقطع الغيار وعينات أكثر حتى يمكن الخروج بنتائج أكثر دقة وموضوعية في هذا المجال.