Monday 28/04/2014 Issue 15187 الأثنين 28 جمادى الآخرة 1435 العدد
28-04-2014

انعكاسات تعويض «المتكاملة»!

يتفق الجميع على أن الأمر الملكي الكريم في تعويض مساهمي الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة من غير المؤسسين بمبلغ ثلاثين ريال للسهم الواحد هي بلا شك خطوة مباركة من قيادتنا الحكيمة لحل مشكلة تعتبر هي الأكثر تعقيداً في تاريخ السوق المالية السعودية أضرت بعدد كبير من المستثمرين،

كما أنها تمثل خطوة نادرة في تاريخ الأسواق المالية العالمية من خلال تدخل حكومة المملكة مشكورة لتعويض المستثمرين في خسائر السوق المالية و هي خطوة لم يسبقنا بها إلا أشقائنا في سلطنة عمان عام 1998م.في رأيي أعتقد أن سبب التدخل في الحالتين يعود إلى إدراك القيادة السعودية عام 2014م و القيادة العمانية عام 1998م إلى وجود أخطاء بيروقراطية في تنفيذ الأجهزة الحكومية للأنظمة تضرر منها المستثمرين إضافة إلى صغر حجم مبالغ التعويضات بالشكل الذي مكن الحكومات من تعويض المتضررين، بينما لم يسبق لأي حكومة حول العالم أن قامت بتعويض المتضررين الأسواق المالية على الرغم من وجود أخطاء مشابهة لأن القاعدة الأساسية دائماً هي أن المستثمر هو المسؤول الأول والأخير عن تصرفاته سواء حقق ربح منها أم حقق خسائر.

أحد أهم انعكاسات تعويض «المتكاملة» تمثل في مطالبة مساهمي شركات أخرى متعثرة في السوق المالية السعودية (مثل شركات المعجل وبيشة والباحة) بتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم أسوة بمساهمي «المتكاملة»، ومع تقديرنا لحجم الضرر الذي لحق بهم والحالة النفسية التي عاشوها إلا أن المقارنة هنا غير عادلة مع كل الاحترام لهم جميعاً لأن تعثر شركات المعجل وبيشة والباحة هو نتيجة تصرفات خاطئة ارتكبتها مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في كل شركة ولسنوات طويلة بينما لم ترتكب الأجهزة الحكومية أي خطأ، وهذا بالتأكيد لا يلغي حقوق مساهمي هذه الشركات برفع قضايا تعويض ضرر ضد كل من تسبب بذلك استناداً للأنظمة واللوائح.

في نفس السياق أنه بمجرد الإعلان عن الأمر الملكي الكريم بتعويض مساهمي المتكاملة، مع الأسف الشديد حصل انعكاس آخر تمثل في قيام البعض بتفسير الأمر الكريم على أنه إعلان بالتعويض عن أي أضرار تحدث للمستثمرين في السوق المالية السعودية كانت نتيجته حدوث مضاربات عنيفة في شركات مضاربية بعضها يواجه خطر التعثر مستقبلاً وهذا بالتأكيد تفسير وسلوك خاطئين، ولذلك يجب أن نعود للتنبيه مجدداً إبراء للذمة إلى أنه في حال تعثر أي شركة مستقبلاً فيجب على كل مستثمر أي يتحمل هو نتيجة قراراته سواء ربح أو خسر استناداً للآية الكريمة «كل نفس بما كسبت رهينة» و هذا هو شرع الله عز و جل.

twitter@mfalomran

مقالات أخرى للكاتب