دول الخليج تفجرها: «أزمة غاز»

وقعت سلطنة عمان هذا الشهر اتفاقًا لبناء خط أنابيب غاز تحت البحر لاستيراد الغاز من إيران; بالإضافة إلى استيراد الكويت للغاز القطري ومن شركات أخرى، حيث أبرمت هذا الشهر عقودًا مع شركة «بي پي» وشركة «شل» لاستيراد النفط بقيمة 15 مليار دولار (أكثر من 56 مليار ريال) لمدة 6 سنوات; أما المملكة العربيَّة السعوديَّة فقد أعلنت أنها ستستعين بالغاز الصخري من حزم الجلاميد والشمال الغربي للمملكة وربما من البحر الأحمر، ولم تتضح أيّ بوادر نجاحات للشراكات العالميَّة التي تعمل على اكتشافات الغاز في الربع الخالي بعد مضي أكثر من 8 سنوات على عمليات الاكتشاف; فيما تستورد الإمارات 30 في المئة من احتياجاتها للغاز من قطر عبر خطوط أنابيب.

ومع أن 30 في المئة من الموارد البترولية (نفط وغاز) العالميَّة موجودة في منطقة الخليج، إلا أن دول المنطقة يشوبها (أولاً) عدم الاستثمار المطلوب في الاكتشاف والتطوير للغاز الطّبيعي وتلبية الاستهلاك المحلي، و(ثانيًّا) معامل توليد الكهرباء يشوبها كفاءة الإنتاجيَّة المتدنية والتلوث البيئي.

لا يكاد العاقل أن يستوعب انقطاعات التيار الكهربائي باستمرار في مواسم الصيف في دول الخليج مع أنها بلاد النفط والغاز.

ويصاب (هذا الشخص العاقل) بكتمة في الصدر عندما يتذكّر أن20 في المئة من المياه المحلاة تتسرب في الأنابيب في المملكة قبل وصولها للمستهلك، وقد مضى أكثر من 5 سنوات ولم يتم أيّ إصلاحات نظرًا لصعوبة الحل.

وعلى نطاق آخر، وفي توليد الكهرباء وتحلية المياه فلا توجد محاولات جدِّية للتحول إلى الطاقة الشمسية والمتجدّدة والذرية باستثناء محاولات بسيطة وغير مجدية مع أن كثيرًا من القطاعات التعليميَّة من جامعات ومدن علوم وتقنية تعمل على تطوير التقنيات، إلا أن الوزارات - المياه والكهرباء والتجارة والصناعة - (تتبرأ بخجل) من تبني هذه المهام خوفًا من الفشل في صناعتها، وفي المقابل، رمي المشكلة على القطاع الخاص والمستثمرين خصوصًا الشركات الأجنبية.

لماذا نعتقد أن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مُكلف؟

تتميّز دول الخليج بأهم ميزة مطلوبة للطاقة الشمسية وهي استمرارية وجود أشعة الشمس، ولكن يعيبها في المقابل وجود الأغبرة باستمرار، ولذلك عملت المراكز الأكاديمية والمدن التقنية على تطوير التقنيات ونجحت خصوصًا في «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية». ولكن بما أن السعوديَّة مُتخلِّفة في الصناعات وتستورد جميع المواد والمعدات، فتصبح صناعة الطاقة الشمسية مكلفة لأنّها مستوردة وأسعارها غالية لندرتها (مثل الذهب) وليس لتعقيدات صناعاتها.

إن المحاولات للتعاقد مع القطاع الخاص لتطوير التوليد الكهربائي من الطاقة الشمسية مكلف ولن ينجح بالتنافس مع شركة الكهرباء، ولن تكون المحاولات مجدية لتحقيق الهدف، ولذلك، يلزم تأسيس شركة حكومية (بشرط أن تكون مستقلة) تعمل على صناعة الطاقة الشمسية وصناعة موادها ومعداتها محليًّا.

أخيرًا، نعلم صعوبة الحصول على «الغاز»، ولا يخفى على الجميع أن حوالي 50 في المئة من وقود معامل الكهرباء وتحلية المياه من النفط الخام ومشتقاته، ولذلك نتساءل بأكثر تعجبًا، ماذا لو لم نكن دول نفطية؟

- م. برجس حمود البرجس